نيويورك، 20 تموز/يوليو 2010 — تدعو لجنة حماية الصحفيين مجلس القضاء الأعلى في العراق للكشف عن تفاصيل حول قرار إقامة محكمة جديدة للصحافة وأن يوضح الآليات التي ستعمل بموجبها.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في 11 تموز/يوليو عن إقامة محكمة للصحافة، وقال الناطق باسم المجلس، عبد الستار البيرقدار، لصحيفة “المدى” إن العمل جارٍ على إقامة المحكمة وفقاً لقانون التنظيم القضائي الذي يتيح لرئيس المجلس القضائي الأعلى “استحداث المحاكم وفقاً للمصلحة العامة”.
وستنظر المحكمة الجديدة، وهي الأولى من نوعها في العراق، في القضايا المرتبطة بمخالفات الإعلام والنشر فقط، مثل قضايا القذف والتشهير وانتهاكات حرية الصحافة. وسيتمكن الصحفيون وغير الصحفيين من رفع شكاوى أمامها، وذلك وفقاً لما أوردته تقارير صحفية.
وقد أعرب بعض الصحفيين عن تحفظات بشأن هذه المحكمة. وقال سرمد الطائي، رئيس تحرير الصحيفة اليومية الخاصة “العالم”، أن ليس هناك معلومات العامة كافية تسمح للصحفيين العراقيين أن يقرروا إذا كانون سيدعمون إقامتها أم لا.
وأصدر مرصد الحريات الصحفية، وهو مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة، بياناً خلال الأسبوع الماضي صرح فيه بأن قرار إقامة المحكمة الخاصة يتنافى مع الدستور وفقاً للمادة 95 من الدستور العراقي التي تنص على أنه “يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية”. وأفاد زياد العجيلي، مدير مرصد الحريات الصحفية، للجنة حماية الصحفيين بأن المحكمة تمثل “محاولة للسيطرة على الإعلام” من قبل السلطات. وقال العجيلي إنه يتعين على السلطات العراقية بدلاً من ذلك أن تعدّل المواد والأنظمة الموروثة من النظام السابق، والتي تعيق حرية التعبير.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين الموروثة عن نظام صدام حسين ما زالت سارية في المحاكم العراقية، مثل قانون العقوبات الذي تم إقراره في عام 1969 والذي يسمح بإصدار أحكام بالسجن ضد الصحفيين ومحرري الصحف والكتاب والناشرين بسبب التشهير أو مخالفات أخرى.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن إنشاء محكمة خاصة للصحفيين لا تمثل حلاً للمشاكل التي يواجهها الصحفيون العراقيون بصفة يومية. فقد ظلت المحاكم الخاصة بالصحافة تستخدم تاريخياً لتقييد الصحافة بدلاً من حمايتها. نحن نشعر بالقلق جراء هذا القرار ونناشد السلطات العراقية أن تكشف عن جميع التفاصيل المتصلة بهذه المحكمة المقترحة. وفي هذا المنعطف الحاسم أمام وسائل الإعلام العراقية، نود أن نرى السلطات العراقية تركز بدلاً من ذلك على إقرار قانون للصحافة من شأنه أن يحمي الصحفيين”.
وقال رحمان غريب، وهو صحفي مرتبط بمجموعة محلية معنية بحرية الصحافة تدعى “مركز مترو”، للجنة حماية الصحفيين إن منظمته عارضت تأسيس محكمة للصحافة لأن مثل هذه المحاكم تستخدم في العالم العربي ضد الصحفيين. كما أعرب عن شواغل شبيهة بالتي أثارها مرصد الحريات الصحفية حول دستورية إنشاء هذه المحكمة.
وثمة مقترحان لقانونين على الأقل عالقان في البرلمان العراقي، وهما مصممان لتيسير عمل الصحفيين: ويضمن أحدهما الحق في الحصول على المعلومات العامة، ويهدف الثاني إلى حماية الصحفيين وتعويضهم عن الإصابات التي تلحق بهم أثناء العمل.
وخلال العام الماضي أنشأت السلطات اليمنية محكمة خاصة للصحافة، وأثارت احتجاجات واسعة النطاق بين الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية بحرية الصحافة. وفي هذه الحالة أيضاً، تحدى صحفيون ومحامون دستورية إنشاء المحكمة. وقد تم استخدام المحكمة اليمنية لمعاقبة الصحفيين الذين ينشرون آراء ناقدة للحكومة وسياساتها.