نيويورك، 16 تموز/يوليو 2010 — تطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات السودانية بإلغاء أحكام الإدانة والسجن الصادرة ضد ثلاثة صحفيين من صحيفة “رأي الشعب” التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض و التي تم إغلاقها في مايو. وقد أصدرت المحكمة حكمها يوم الخميس في الخرطوم كما أمرت بمصادرة ممتلكات الصحيفة، وذلك وفقاً لمقابلات أجرتها لجنة حماية الصحفيين وتقارير إخبارية.
وفقاً لتقارير إخبارية، اعتقلت السلطات الصحفيين الثلاثة في 16 أيار/مايو إضافة إلى صحفي آخر، رمضان محجوب، الذي نال يوم الخميس حكماً بالبراءة. وقد تم إغلاق صحيفة “رأي الشعب” في اليوم نفسه. ونشأ قرار اعتقال الصحفيين وإغلاق الصحيفة على خلفية مقال نشر في أيار/مايو زعم أن إيران أقامت مصنعاً للأسلحة في السودان لتزويد حركات التمرد في إفريقيا والشرق الأوسط. كما نشرت الصحيفة مقال رأي يزعم أن الرئيس عمر البشير لا يتمتع بتأييد واسع في صفوف الشعب السوداني.
وفي يوم الخميس، أصدرت محكمة جنائية في الخرطم حكما على أبو ذر الأمين، نائب مدير تحرير الصحيفة، بالسجن لمدة خمس سنوات. كما حكمت المحكمة على الصحفيين أشرف عبد العزيز وطاهر أبو جوهرة بالسجن لمدة سنتين لكل منهما، وذلك حسبما أفاد محاميهم السيد عبد المنعم عثمان إدريس للجنة حماية الصحفيين. وقال المحامي إن المتهمين سوف يستأنفون الحكم. وقد أدين الصحفيون بتهمة “تقويض النظام الدستوري” و “نشر أخبار كاذبة”، حسب ما أفاد محاميهم. والصحفيون الثلاثة محتجزون حالياً في سجن كوبر في الخرطوم، الذي اكتسب سمعة سيئة من حيث الإنتهاكات في معاملة المحتجزين.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب محكمة الاستئناف إلغاء هذه الحكم المدفوع بدوافع سياسية وإعادة فتح الصحيفة. إن قيام السلطات السودانية بمعاقبة الصحفيين المعارضين وإغلاق صحفهم هو انتهاك صارخ، ويجب أن تتوقف هذه الممارسات”.
وقد شكك المحامي إدريس بسلطة المحكمة على إغلاق الصحف، مستشهداً بالقانون السوداني الذي يسمح فقط لمجلس الصحافة و المطبوعات السوداني باتخاذ مثل هذا الإجراء. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن هذه المحاكمة بحد ذاتها قد أثارت تساؤلات بشأن نزاهتها فقد انسحب محامو الدفاع الذين مثلوا المتهمين في البداية من القضية في 16 حزيران/يونيو احتجاجاً على عدم سماح القضاة باستدعاء بعض شهود الدفاع.
و يقود حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وهو أحد أبرز ناقدي الرئيس السوداني عمر البشير. وقد اعتقل الترابي في 15 أيار/مايو، وقبل بضعة ساعات من قيام عناصر جهاز الأمن بمداهمة مكاتب صحيفة “رأي الشعب”. ووفقاً لتقارير إخبارية، أفرج عن الترابي في 1 تموز/يوليو ودون أن توجه إليه أية اتهامات.