نيويورك، 12 أيار/مايو 2010 — دعت لجنة حماية الصحفيين الحكومة اليمنية اليوم إلى إنهاء حملة التهديد والعنف والملاحقات القضائية المسيسة ضد الصحفيين، وذلك في إعقاب صدور حكم جديد بالسجن ضد صحفي.
أدانت محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء في 2 أيار/مايو الصحفي حسين محمد اللسواس، محرر الموقع الإلكتروني الإخباري “صنعاء برس” بتهمة “المس بثوابت الثورة والجمهورية والوحدة”، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام، وذلك وفقاً لتقارير صحفية محلية ولما أفادت به الصحفية سامية الأغربي. كما منعت المحكمة اللسواس من ممارسة العمل الصحفي إلى أجل غير مسمى.
وقالت سامية الأغربي للجنة حماية الصحفيين إن الاتهامات نشأت عن سلسلة من المقالات كتبها حسين اللسواس في بدايات عام 2009 حول فساد الإدارة المحلية في مدينة البيضاء، بما في ذلك مقال نشره في شباط/فبراير اتهم فيه شركة الكهرباء المملوكة للحكومة بسوء الإدارة. وتقع مدينة البيضاء على بعد 209 كيلومتر جنوب شرق صنعاء.
وقد عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء في وقت مبكر من هذا الأسبوع أول جلسة في قضية الاستئناف التي رفعها اللسواس، ولكن انتهت الجلسة دون التوصل إلى قرار، ولم تحدد المحكمة موعد الجلسة المقبلة.
كما احتجزت السلطات في يوم الأثنين الصحفي عبد السلام مطبق، محرر الموقع الإلكتروني الإخباري “البيضاء برس”، لقيامه برفع لافتة تضامنية تطالب بالإفراج عن اللسواس، وذلك خلال فعالية رسمية للاحتفال بالوحدة اليمنية في البيضاء، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية. وقد تم الإفراج عنه في اليوم نفسه.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشجب الإدانة الظالمة ضد حسين اللسواس ونطالب محكمة الصحافة بإلغاء حكم السجن والمنع عن مزاولة المهنة الذي صدر بحقه. وكون اللسواس مضطر لاستئناف الحكم أمام المحكمة ذاتها التي أدانته، وهي محكمة وصفها العديد من المحامين والصحفيين اليمنيين بأنها غير دستورية، لهو أمر يوضح مدى تراجع حرية الصحافة في اليمن”.
وفي قضية منفصلة، بدأت محكمة أمن الدولة في 2 أيار/مايو بمحاكمة أربعة صحفيين يعملون في الصحيفة الأسبوعية المستقلة “النداء”. وقد صدرت اتهامات بحق كل من المحرر سامي غالب والمراسلين الصحفيين عبد العزيز المجيدي، وميفع عبد الرحمن، وفؤاد مسعد “بنشر تقارير كاذبة من شأنها التحريض على العنف”، وذلك بعدما قاموا بكتابة سلسلة من المقالات الناقدة في آذار/مارس ونيسان/إبريل من عام 2009 حول الاضطرابات في جنوب اليمن وتعامل الحكومة معها. وقد زعم وزير الإعلام، حسن أحمد اللوزي، بأن تلك المقالات شكلت “خطراً على الوحدة الوطنية والديمقراطية”، وذلك وفقاً لتقارير صحفية. ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية في 16 أيار/مايو.
وما زال الصحفي فؤاد راشد، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني “المكلا برس” محتجزاً منذ أيار/مايو 2009 رغم صدور أمر رئاسي في 6 نيسان/إبريل بالإفراج عنه وعن جميع الأفراد المحتجزين على خلفية التظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في محافظة حضرموت. وكان هذا الصحفي يغطي الاضطرابات التي حدثت فيها.
وفي لحج، التي تقع في جنوب البلاد على بعد 48 كيلومتر شمال عدن، بدأت محكمة في 18 نيسان/إبريل بجلسات قضية الاستئناف المقدمة من أنيس أحمد منصور حميدة، وهو مراسل صحفي في عدن يعمل للصحيفة اليومية المعارضة “الأيام”. وكان قد صدر ضد أنيس حميدي حكم بالسجن لمدة أربعة عشر شهراً في تموز/يوليو لإدانته بتهمتي “المس بالوحدة الوطنية” و “ورفع شعارات انفصالية”، وذلك وفقاً لتقارير صحفية محلية.
كما احتجزت السلطات في 18 حزيران/يونيو الصحفي صالح السقلدي، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري “خليج عدن”، وذلك بعد أن نشر تغطية صحفية ناقدة للاضطرابات المدنية التي حدثت في جنوب اليمن. ومن المفترض أن تبدأ محاكمته في 24 أيار/مايو بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، وذلك وفقاً لما أفادت به سامية الأغربي للجنة حماية الصحفيين.
وقال محمد عبد الدايم، “إن هذه القضايا الملفقة وعشرات غيرها ضد الصحفيين حولت اليمن إلى أحد أسوأ البلدان في المنطقة للعمل الصحفي”.