صحفي تونسي يتعرض للضرب على يد الشرطة

نيويورك، 26 نيسان/إبريل 2010 – دعت لجنة حماية الصحفيين اليوم إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن قيام عناصر من الشرطة بضرب زهير مخلوف، وهو مساهم في موقع الإنترنت الإخباري التونسي “السبيل أونلاين”.

وقال مخلوف للجنة حماية الصحفيين عبر مقابلة أجرتها معه بالهاتف، إن ثمانية عناصر من الشرطة يرتدون ملابس مدنية وصلوا إلى بيته في الساعة 5:30 بعد الظهر في يوم السبت، وأبلغوه أنه قيد الاعتقال. وقال إنه طلب منهم مذكرة الاعتقال، ولكنهم بدلاً من ذلك بدأوا بضربه أمام زوجته وطفليه، ثم اقتادوه إلى مركز شرطة برج الوزير في ريانة التي تقع على مسافة قريبة من تونس العاصمة. وقد تم التحقيق معه وتعرض لإساءات لفظية ثم أفرج عنه بعد سبع ساعات من ذلك. وقد أصيب بكسر في أنفه، وكدمة في عينه، وعدة رضوض في أنحاء متفرقة من جسده.

وأعرب مخلوف عن اعتقاده بأن السلطات قامت باحتجازه لمنعه من حضور لقاء عشاء في وقت لاحق من ذلك اليوم مع المحامي الفرنسي البارز ورئيس نقابة محامي باريس، كريستيان تشاريه-بورنزيل، والذي حضر إلى تونس لعقد لقاءات مع صحفيين وناشطين حقوقيين. وعلى الرغم من أن ما وقع لمخلوف منعه من حضور لقاء العشاء، إلا أن اللقاء تم يوم الأحد. وقال إن طبيبه طلب منه الاستراحة عن العمل لمدة 21 يوماً حتى يشفى من جروحه، وإنه يبحث مع محاميه “أمر مقاضاة الشرطة، ولكن ليس لديه إلا نزراً يسيراً من الثقة بنظام القضاء التونسي”.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بالجزع جراء هذا الاعتداء الشرس على زهير مخلوف، ونطالب السلطات بتحديد ومعاقبة الأشخاص الذين أمروا بتنفيذ الاعتداء والذين نفذوه. لقد أخذت هذه الاعتداءات تصبح نمطاً معتاداً من المضايقات القضائية والأمنية في تونس”.

وقد أمضى مخلوف مؤخراً ما يزيد عن ثلاثة أشهر في السجن على أثر قيامه بنشر مقال حول التلوث في المناطق الصناعية في نابل في جنوب العاصمة تونس.

وفي أخبار أخرى، من المنتظر الإفراج عن الصحفي توفيق بن بريك لاحقاً هذا الأسبوع بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية اتهامات ملفقة. ويذكر أن بن بريك هو مساهم معروف في وسائل الإعلام الأوروبية. وكذلك من المفترض أن تواصل محكمة في منطقة الحوض المناجمي في قفصة جلساتها يوم الثلاثاء في قضية الاستئناف المقدمة من الصحفي فهيم بوقدوس بشأن الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة أربع سنوات خلال محاكمة مسيسة.