أهم التطورات
> انخفاض في أعداد القتلى والمخطوفين مع تحسن الأوضاع الأمنية.
> رئيس الوزراء وآخرون يرفعون دعاوى لمضايقة وسائل الإعلام. والمحاكم الكردية تسجن ستة صحفيين.
أرقام مهمة
قُتل أربعة صحفيين عراقيين بسبب عملهم في حين لا تزال الصحافة تواجه تحديات ومخاطر كبيرة. وعلى الرغم من ذلك، انخفض إجمالي عدد الوفيات إلى أقل نقطة له منذ الاجتياح الذي تزعمته الولايات المتحدة عام 2003، ولم يحتل العراق المرتبة الأولى لأول مرة منذ ست سنوات ضمن قائمة البلدان التي يقتل فيها أكبر عدد من الصحفيين في العالم (حيث حلت الفيليبين محلها). ولم يتم الإبلاغ عن خطف صحفيين أو موظفين إعلاميين مما يشير إلى انخفاض حاد آخر عن السنوات الماضية.
وقد اتسق الانخفاض الملحوظ في حالات قتل واختطاف الإعلاميين مع الانخفاض العام في العنف في السنوات الأخيرة. وقد رد المحللون ذلك إلى مجموعة من العوامل من بينها المشاركة المتزايدة للجماعات السنية والمكونات الطائفية الأخرى في العملية السياسية وانتقال المسؤوليات الأمنية من يد الجيش الأمريكي إلى القوات العراقية. وبحلول 30 حزيران/يونيو أتمت القوات الأمريكية انسحابها من كافة المدن والبلدات العراقية وفقاً لاتفاقية كانت قد أُبرمت بين الولايات المتحدة والعراق، حيث سلمت عملية ضبط الأمن للحكومة العراقية.
وقال زياد العجيلي، مدير مرصد الحريات الصحفية وهي مجموعة صحفية محلية، إن “الأوضاع الأمنية تواصل تحسنها لأن الأحزاب السياسية والمتمردين يخسرون قدراتهم المسلحة باستمرار. ويتفق المراسلون الأجانب على أن “التحسن الأمني انعكس بصورة إيجابية على سلامة الصحفيين في العراق”. وقال كويل لورنس رئيس مكتب محطة الإذاعة الوطنية الأمريكية (NPR) في بغداد للجنة حماية الصحفيين إن “من الواضح أن الصحفيين لم يعودوا هدفاً محدداً بعينه”. لقد كان للصحفيين العراقيين الدور الأكبر في تغطية الأحداث عام 2009 مواصلين بذلك نزعة استمرت لسنوات، فلا أحد يحتفظ بمكاتب أو بتواجد دائم في العراق سوى كبريات وكالات الأنباء الغربية.
إلا أن التحسن في الأمن لم يتجاوز كونه مسألة تتعلق بمستوى العنف، ذلك أن العنف المميت استمر في ضرب بغداد والموصل ومدن أخرى. فقد وقعت تفجيرات مدمرة قام بها مسلحون في آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر استهدفت قلب الحكومة العراقية – بما في ذلك وزاراتي المالية والشؤون الخارجية – وأدت إلى مصرع المئات. وقد دفعت التفجيرات -التي تذكر بهشاشة الوضع الأمني- بالصحفيين إلى نوع من إعادة دراسة الأوضاع أواخر السنة. وقال لورنس “كان الناس يفترضون طوال سنة تقريباً أن الأمور تتخذ طابعاً أهدأ وبالتالي بدأ الصحفيون في التنقل بحرية أكثر فأكثر”، وأضاف “ولكن منذ تفجيرات آب/أغسطس والناس يعيدون تقييمهم لدرجة الأمن”.
وكما كانت عليه الحال عام 2008، كان الصحفيون الأربعة الذين قُتلوا عام 2009 عراقيين. وقد قُتل أربعتهم في مناطق لا تزال فيها حدة التوترات عالية بين الجماعات الطائفية. فقد كان الصحفي حيدر هاشم سهيل، وهو مراسل للشبكة التلفزيونية الفضائية “البغدادية” المملوكة عراقياً والتي تتخذ من القاهرة مقراً لها، والمصور صهيب عدنان، كانا من بين 30 قتيلاً أودى بهم تفجير انتحاري في العاشر من آذار/مارس في منطقة أبو غريب الواقعة في محافظة الأنبار إلى الغرب من بغداد. كما وجُرح أربعة صحفيين آخرين في الهجوم. وكان الصحفيون برفقة العميد مارد عبد الحسن، وهو مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، في طريقهم إلى تجمع لصلح عشائري. وقام الانتحاري بتفجير القنبلة عندما كان المسؤول يلتقي مع سكان في شارع مزدحم، حسب ما ذكره صحفيون للجنة حماية الصحفيين. أما عبد الحسن فقد نجا.
وفي 31 أيار/مايو قُتل علاء عبد الوهاب، وهو مراسل رياضي لقناة “البغدادية”، في الموصل عندما انفجرت قنبلة أُلصقت بسيارته، حسب مصادر اللجنة. كما جُرح في هذا الهجوم سلطان جرجس، وهو مراسل رياضي لراديو “الرشيد”. وفي هجوم مماثل ولكن غير ذي صلة وقع في نفس اليوم، جُرح اثنان من العاملين في قناة “العراقية” الفضائية التي تديرها الدولة عندما انفجرت قنبلة أُلصقت بسيارتهما في حي الأعظمية ببغداد، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية محلية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، قُتل مصور تلفزيون “الرشيد”، أورهان هجران، عندما انفجرت قنبلة أمام منزله في حي الخضراء جنوب غرب كركوك، حسب ما ذكره رئيس مكتب القناة جودت عساف للجنة حماية الصحفيين. وذكر صحفيون محليون للجنة إن القنابل المزروعة على جانب الطريق كثيراً ما تنفجر في المنطقة الجنوبية الغربية من كركوك التي يراودها الجيش الأمريكي. وقال عساف إن المنطقة التي قُتل فيها هجران تضم نقطة تفتيش للشرطة وأنها كانت هدفاً لأكثر من عشرة قنابل من هذا النوع. وتُعتبر كركوك، وهي مركز إنتاج النفط شمال العراق، موطن سكان من مختلف الأعراق وهم العرب والأكراد والتركمان والآشوريون، كما أنها ظلت تشكل شرارة اشتعال للعنف.
وقد أخفقت السلطات العراقية في معالجة مسألة الإفلات من العقاب في قضايا مقتل الصحفيين، وهي واحدة من الكثير من المخلفات الوحشية لهذا الصراع. ومن بين 140 صحفياً قُتلوا في العراق منذ عام 2003 كان ما لا يقل عن 89 منهم مستهدفين بالقتل. ومع نهاية العام، لم تكن السلطات العراقية قد جلبت إلى العدالة ولو قاتلاً واحداً ممن ارتكبوا أياً من هذه الجرائم. لقد حلَّ العراق أولاً على مستوى العالم ضمن مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب، وهو مؤشر يحسب عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يتم حلها نسبة إلى عدد السكان في الدولة.
بالنسبة لكثير من الصحفيين، حلَّت المضايقات الحكومية واعتداءاتها والإجراءات القانونية التي تتخذها محل العنف القاتل للمتمردين بصفتها أكثر المخاطر المتعلقة بالعمل تكراراً. ويقول زياد العجيلي، مدير مرصد الحريات الصحفية إن “المسؤولين لا يريدون من الصحفيين أن يكتبوا عن أشياء مثل القضايا الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان وضعف الخدمات الأساسية والفساد”، وقال “إنهم يفرضون القيود على الصحفيين – وأن الاتجاه الذي يتخذونه يتجه نحو مزيد من الاستبداد”.
ووفقاً لتقارير إخبارية محلية ودولية، تم مضايقة عدد كبير من الصحفيين أو الاعتداء عليهم من قبل الشرطة خلال انتخابات الأقاليم أواخر شهر كانون الثاني/يناير. ففي البصرة هاجم حراس أحد المرافق الإصلاحية نحو 15 مراسلاً وكسروا معداتهم عند بدء التصويت، حسب وكالات محلية ودولية للأنباء. وزعم الحراس بأن المصورين التقطوا صوراً لوجوه النزلاء، حسب ما أوردته تقارير الأنباء.
كما واتخذ المسؤولون العراقيون إجراءات قانونية ضد صحفيين وطنيين ودوليين. ففي شباط/فبراير رفع محامي رئيس الوزراء نوري المالكي قضية ضد أياد الزاملي صاحب الموقع الإلكتروني العربي “كتابات” الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له، وضد الكاتب بالاسم المستعار علي حسين فيما يتعلق بمقالة تتحدث عن محاباة للأقارب في تعيينات مكتب رئاسة الوزراء. وقد طالبت الدعوى بتعويض مقداره مليار دينار (865,380 دولار أمريكي)، حسب نسخة من الشكوى. إلا أن المالكي سحب القضية في أيار/مايو بعد احتجاج محلي ودولي كبيرين.
وفي الشهر نفسه، رفعت دائرة المخابرات الوطنية العراقية شكوى تشويه للسمعة على صحيفة “غارديان” اللندنية بسبب مقال وصفت فيه بعض المصادر رئيس الوزراء بأنه “يزداد استبدادية”، حسب ما أوردته الصحيفة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وفي خطوة أحدثت استنكاراً من قبل مراقبين محليين ودوليين، أمرت محكمة في بغداد الصحيفة بدفع مبلغ 100 مليون دينار (86.000 دولار أمريكي) كتعويض عن الأضرار. وقالت الصحيفة إنها ستستأنف الحكم.
كما وأثار أحد التشريعات تساؤلات رغم أنه في الظاهر يبدو في مصلحة الصحفيين. فقد تمت صياغة إجراء لحماية الصحفيين – تمت كتابته بالاشتراك مع نقابة الصحفيين العراقيين وكان قيد النظر أواخر العام- يهدف إلى مساعدة الصحافة عن طريق تقديم التعويض للصحفيين الذين يصابون بجروح، وضمان أمن الذين يتعرضون للتهديد، وضمان حق الحصول على المعلومات الحكومية. إلا أن مناصري حرية الصحافة المحليين والدوليين عبَّروا عن قلقهم بشأن عدة مواد في مشروع القانون. فإحدى المواد، مثلاً، تعرِّف الصحفي على نحو ضيق بأنه شخص يعمل لدى مؤسسة إخبارية قائمة وينتمي إلى نقابة الصحفيين العراقيين. ويُنظر إلى هذه الفقرة من قبل البعض على أنها فرض لنظام منح التراخيص للصحفيين.
وكان وزير الاتصالات فاروق عبد القادر قد أقر في مقابلة أجرتها معه في تموز/يوليو قناة “الحرة” التي تمولها الحكومة الأمريكية بأن الحكومة تخطط لتنظيم المطبوعات على الإنترنت. وفي تصريح لاحق قالت وزارة الاتصالات، وعلى نحو يكتنفه الغموض، إنها ستحجب “بعض المواقع التي تؤثر على أخلاقيات البلاد وأمنها”. وقال مجيد حميد، وهو المدير العام لقسم الإنترنت في الوزارة، في التصريح إن الحكومة ستنظر في استخدام أساليب مراقبة المواقع التي تستخدمها السعودية والإمارات كنموذج. ويستخدم كلا البلدين، ولكن بدرجتين متفاوتتين قوانين مقيدة للإنترنت.
وقد عارض الصحفيون بصراحة وجرأة الترهيب الحكومي. ففي حزيران/يونيو أرسلت لجنة حماية الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية رسالة إلى المالكي تعبر عن القلق جراء المضايقات الرسمية المتزايدة. ففي الشهور الستة الأولى من السنة وثّقت المنظمتان أكثر من 70 حالة مضايقة واعتداء على الصحفيين في العراق. وفي 14 آب/أغسطس تظاهر المئات من الصحفيين والأكاديميين ومؤيدي حرية الصحافة في شارع المتنبي ببغداد للاحتجاج على تزايد القيود التي تفرضها الحكومة، حسب تقارير إعلامية محلية ودولية.
وواجهت الصحافة قيوداً مشددة حتى في المحافظات الشمالية الآمنة نسبياً والتي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان. وأما قانون الصحافة الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2008 والذي حظي بالثناء آنذاك بسبب إلغائه عقوبات السجن عن الإساءات الصحفية من قبيل تشويه السمعة، إلا أن لغة الإجراءات كانت غامضة بما يكفي لكي تكون مفتوحة لمختلف التفسيرات من قبل المحكمة. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين ست حالات قامت فيها الشرطة أو القضاة في كردستان بحبس صحفيين لفترة وجيزة بموجب قانون العقوبات العراقي لعام 1969. وبعثت لجنة حماية الصحفيين رسالة في أيار/مايو إلى أنوشروان برزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان آنذاك، عبَّرت فيها عن قلقها من سوء تطبيق قانون الصحافة الكردي.
وقد أمضى جاسم محمد، وهو مراسل ومدير لقسم الإعلام لحزب الوحدة الإسلامية الكردستاني في زاخو، وهو حزب إسلامي تربطه صلات وثيقة بحركة الإخوان المسلمين، أمضى ستة أيام في سجن تديره الـ “أسايش” –أو الجهاز الأمني- في كانون الثاني/يناير عقب إطلاقه لمحطة تلفزيونية دون ترخيص، حسب ما ذكره للجنة. واتهمته أسايش بموجب قانون العقوبات العراقي لعام 1969 “بعصيان الأوامر الرسمية”؛ وتمت تبرئة جاسم محمد في أيار/مايو.
وفي قضية أخرى، أمضى كاوا جارمياني، وهو مراسل لمجلة “خاون”، خمسة أيام في السجن في كانون الثاني/يناير فيما يتصل بدعوى تشهير رفعتها ضده دوائر حكومية في كالار الواقعة جنوب غرب السليمانية. وقال جارمياني للجنة إنه نقل عن مصادر قولها إن ساحات مستشفى كالار أصبحت المكان المفضل للمواعيد الغرامية.
ووجدت محكمة كردية أن صحيفة محلية شوهت سمعة القادة الوطنيين والمحليين بطباعتها وترجمتها لنسخة من تقرير حساس أعده محلل أمريكي عام 2008. وفي آذار/مارس حكمت محكمة في السليمانية على صحيفة “حولاتي” الأكثر شعبية في الإقليم بغرامة مقدارها 10 ملايين دينار (8,653 دولار) وعلى رئيس تحريرها السابق عبد عارف بغرامة مقدارها 3 ملايين دينار (2,590 دولار). وقد انتقد التقرير المذكور الذي كتبه مايكل روبن من معهد أميريكان إنتربرايز إنستتيوت لأبحاث السياسات العامة ومقره في واشنطن، انتقد بشدة الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يترأس أيضاً حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق. وقد شكك روبن في العلاقات الإستراتيجية الأمريكية بكردستان العراق مشيراً إلى الحكومة اللاديمقراطية والفساد المتفشي هناك.
وفي نيسان/إبريل، اتهمت السلطات الكردية ثلاثة أشخاص بالتآمر لقتل أحمد ميرا وهو رئيس التحرير المسؤول في مجلة “ليفين” التي تتبنى مواقف ناقدة والتي تصدر من السليمانية، حسب ما صرح به أحمد ميرا ومحاميه للجنة حماية الصحفيين. وجاءت أنباء المؤامرة بعد عدة أشهر من قيام رجل مسلح مجهول الهوية بقتل سوران ماما هاما وهو مراسل لمجلة “ليفين” في كركوك. وفي آب/أغسطس توصلت محكمة في السليمانية إلى أن اثنين من المشتبه بهم مذنبان بالتآمر على قتل ميرا وحكمت عليها بالسجن ست سنوات.
أُصيبت صحفية بجروح خطيرة جراء إطلاق جنود أمريكيين النار عليها في كانون الثاني/يناير، وهي هديل عماد، 25 سنة، وتعمل محررة في تلفزيون “بلادي”. وكانت هديل في طريق عودتها من العمل إلى البيت عندما أُطلقت عليها النار بالقرب من نقطة تفتيش على جسر الجادرية في بغداد، حسب ما أوردته تقارير أنباء محلية ودولية. وزعم بيان عسكري أمريكي أنها كانت “تتصرف على نحو مريب”.
وواصل الجيش الأمريكي احتجازه للمصور المستقل إبراهيم جسام دون توجيه تهمة أو اتخاذ الإجراء القانوني الواجب. وكان جسام قد اعتُقل خلال مداهمة لمنزله في المحمودية جنوب بغداد في أيلول/سبتمبر 2008، حسب ما أوردته تقارير أنباء محلية ودولية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر حكمت محكمة الجنايات المركزية العراقية بأنه لا يوجد دليل يخول احتجاز جسام وأمرت الجيش الأمريكي بإطلاق سراحه. ورفضت سلطات الجيش الأمريكي قرار المحكمة قائلة إن جسام “لا زال يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في العراق”. وذكر رئيس العلاقات العامة الرائد نيل فيشر للجنة حماية الصحفيين بأن جسام ونحو 15 ألف معتقل آخرين سيطلق سراحهم حسب “تسلسل يرتكز على تقييم مستوى الخطر الذي يشكلونه”. وسعت لجنة حماية الصحفيين إلى إطلاق سراح جسام في رسالتين بعثت بهما إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وخلال فترة الحرب، اعتقلت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 13 صحفياً لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم، حسب البحث الذي قامت به اللجنة. وقد تم إطلاق سراح جميع الصحفيين ما عدا إبراهيم جسام ودون تقديم الدليل على التهم الموجهة ضدهم.
أما الصحفي منتظر الزيدي، مراسل القناة “البغدادية” التلفزيونية الفضائية، الذي لفت الأنظار حول العالم عندما ألقى بفردتي حذائه على الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش، فقد أُدين بالاعتداء على مسؤول حكومي وحكم عليه في شباط/فبراير بالسجن مدة سنة. وقد تم الإفراج عن الزيدي، الذي رمى الحذاء خلال مؤتمر صحفي في كانون الأول/ديسمبر 2008، في أيلول/سبتمبر لحسن سلوكه. وصرح الزيدي للصحافة بأنه تعرض للضرب والجلد والصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي على يد المسؤولين والحراس.