بقلم كاثرين جاكوبسن
سددت جائحة كورونا ضربتها فألقت الذعر في روع مسؤولي الصحة العامة وصدمت الاقتصاد العالمي وقذفت بالحكومات في شتى بقاع الدنيا في آتون الأزمات. من جانب أخر، تسببت الجائحة أيضاً في إعادة صياغة الطريقة التي يعمل بها الصحفيون لأسباب ليس أقلها اتخاذ السلطات في كثير من البلدان المرض المعدي سبباً لفرض إجراءات مشددة على وسائل الإعلام الإخبارية.
بعض مخاطر الجائحة ستخمد حدته بمرور الوقت: فمن المفروض أن يوفر اكتشاف لقاح للفيروس في نهاية المطاف الحماية للناس، ومن ضمنهم الصحفيون، من انتشار الفيروس أو التقاط العدوى. غير أن بعض الإجراءات التي تم فرضها بحيث قيدت حرية الصحافة –سواء أكان هذا مقصدها أم لا- قد يستمر العمل بها لمدة أطول في المستقبل طبقاً لما يقوله بعض الخبراء.
ومن المحتمل أيضاً أن تعمل الاستجابات الرامية لمواجهة فيروس كورونا، وبطرق غير مرئية، على إحداث تحولات طويلة الأمد في منظومة الصيغ المتعلقة بالصحافة وذلك على غرار ما فعلته هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 التي أججت نيران توسيع نطاق قوانين مكافحة الإرهاب على مستوى العالم – وتجلى بدوره في رواج ممارسة حبس الصحفيين التي يستمر العمل بها إلى أيامنا هذه.
يمكننا عموماً تقسيم الانتهاكات بحق حرية الصحافة في العالم التي وثّقتها لجنة حماية الصحفيين فيما يتعلق بالجائحة إلى 10 فئات ينبغي رصدها وهي كالآتي (مع إيراد أمثلة):
1- قوانين مكافحة “الأخبار الكاذبة”
منحت الجائحة الحكومات بذريعة جديدة للجوء إلى استخدام القوانين التي تجرِّم نشر “الأخبار الكاذبة” أو “التضليل” أو “المعلومات الزائفة” – ووفرت لها كذلك سبباً لتنفيذ قوانين جديدة. وقد أظهرت تقصيات لجنة حماية الصحفيين تصاعداً في عدد الصحفيين المحتجزين خلال السنوات السبع الماضية على خلفية اتهامهم بنشر “أخبار كاذبة” أو “أخبار زائفة”.
وقال كارلوس غايو، المسؤول القانوني الأول في مبادرة الدفاع القانوني عن الإعلام، للجنة حماية الصحفيين إن رقعة استخدام قوانين “الأخبار الكاذبة” ستستمر في التوسع مع محاولة الحكومات السيطرة على الرسائل المتعلقة بالفيروس، الأمر الذي يؤثر على الصحفيين والمستوثقين من الحقائق على حد سواء. وقال غايو “إن حظر شيء كهذا هو موضوع معقد للغاية [فضلاً عن كونه] خطير جداً جداً”.
تمثل المعلومات المُضلِلة مشكلة حقاً، ولكن هذه الإجراءات القانونية تمنح الحكومات حرية تحديد ما الذي تعتبره الحكومات كاذباً، الأمر الذي يبعث برسالة مخيفة للصحفيين الناقدين لسياسات الحكومات. ففي الولايات المتحدة، يستخف الرئيس دونالد ترامب على نحو متكرر بالتغطية الإعلامية لتطورات أزمة فيروس كوفيد-19 ويستخدم عبارة “أخبار زائفة” عندما لا يتفق مع تلك التغطية، وهي استراتيجية وجدت لجنة حماية الصحفيين أنها فعالة في النيل من مكانة الإعلام وإضعاف ثقة الجمهور فيها. وتعطي هذه الاستراتيجية الضوء الأخضر للمستبدين للاستخفاف بصحافة بلادهم وملاحقتها قضائياً.
- ففي 18 آذار/ مارس عمدت جنوب أفريقيا إلى تجريم نشر المعلومات المُضللِة بشأن الجائحة وحددت لها عقوبات تشتمل على غرامات كبيرة جداً والحبس لمدد كبيرة – مما يعد خطوة مقلقة بصفة خاصة نظراً لكون هذا البلد يُعتبر نموذجاً تحتذي به بلدان المنطقة.
- وفي 6 نيسان/ أبريل أصدر إقليم بورتوريكو، التابع لأراضي الولايات المتحدة، قراراً يقضي بعدم قانونية “نشر معلومات كاذبة أو السماح بنشرها” من قبل القنوات الإعلامية. ويواجه مخالفو هذا الأمر عقوبة الحبس التي قد تصل إلى ستة أشهر وغرامات تصل إلى 5000 دولار.
2- حبس الصحفيين
يُستخدم حبس الصحفيين كأسلوب تلجأ إليه الحكومات المستبدة بهدف إسكات التقارير الناقدة للحكومة؛ إذ احتُجز ما لا يقل عن 250 صحفيا حول العالم حسب آخر تعداد سنوي أجرته لجنة حماية الصحفيين في كانون الأول/ ديسمبر. وقد يفتك هذا الحبس بحياة الصحفيين خصوصاً في ظل تفشي فيروس كوفيد-19؛ إذ يُحتجز الصحفيون في ظروف تفتقر لشروط النظافة الصحية ويُجبرون على التجاور القريب مع آخرين ربما يكونوا مصابين بالفيروس. وكانت لجنة حماية الصحفيين وأكثر من 190 منظمة شريكة لها قد دعت السلطات في شتى أنحاء العالم إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.
ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال الاعتقالات مستمرة بحق الصحفيين.
- ففي 23 نيسان/ أبريل، اعتقلت سلطات ولاية تاميل نادو، في الهند، مؤسس بوابة “سيمبليسيتي” (SimpliCity) الإخبارية واتهمته بانتهاك قانون الأمراض الوبائية، وهو قانون متقادم، وقوانين أخرى. وكان الموقع الإلكتروني للبوابة قد زعم بوجود فساد حكومي في جهود توزيع الأغذية ذات الصلة بالجائحة.
- وفي الأردن، أوقف الجيش في 10 نيسان/ أبريل صحفيين من قناة رؤيا الفضائية على خلفية تقرير بثته القناة حول شكاوى العمال فيا يتعلق بالأثر الاقتصادي لحظر التجوال.
- وفي 14 نيسان/ أبريل أوقفت السلطات الصومالية أحد مدراء التحرير في مجموعة ’غوبجوغ‘ الإعلامية واتهمته بنشر أخبار كاذبة والإساءة إلى مقام الرئيس إثر نشر الصحفي مادة على موقع فيسبوك انتقد فيها طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة.
3- تعليق حرية التعبير
صادرت بعض التدابير الحكومية الطارئة الحق في حرية التعبير أو علقته طيلة فترة حالة الطوارئ.
- فدستور ليبيريا يحمي حرية التعبير “ما عدا أثناء حالات الطوارئ”، ويمنح الرئيس سلطة “تعليق العمل بحقوق وحريات وضمانات معينة، أو تفعيلها” خلال فترة حالة الطوارئ مثل الحالة التي تم فرضها في 11 نيسان/ أبريل.
- وفي 16 آذار/ مارس، أعلنت هندوراس حالة الطوارئ المؤقتة التي تم بموجبها تعليق العمل ببعض مواد الدستور بما في ذلك المادة التي تحمي الحق في حرية التعبير (مع أن الحكومة ألغت هذا الإجراء بعد عدة أيام).
4- الرقابة الفجة على الإعلام الإلكتروني وغير الإلكتروني
أوقفت السلطات في العديد من بلدان العالم توزيع صحف أو طباعتها في إجراء وصفته بأنه محاولة للحد من انتشار فيروس فيروس كوفيد-19. وفي بلدان أخرى عمدت الهيئات الناظمة للأعلام إلى حجب مواقع إلكترونية أو إزالة مقالات حوت تغطية ناقدة لأداء السلطات.
- فخلال شهر آذار/ مارس، أوقفت كل من الأردن وعُمان والمغرب واليمن وإيران توزيع صحف.
- وفي 9 نيسان/ أبريل، حظرت حكومة طاجاكستان الموقع الإخباري الإلكتروني المستقل ’أخبور‘ (Akhbor) بعد أن نشر تقريراً ينتقد أداء الحكومة.
- وأمرت الهيئة الناظمة للإعلام في روسيا، ’روسكومنادزور‘ (Roskomnadzor)، محطة إذاعة ’إيخو موسكفي‘ (Ekho Moskvy) بحذف مقابلة أجرتها مع خبير في الأمراض، كما أمرت الموقع الإخباري ’غوفوريت ماغادان‘ (Govorit Magadan) بحذف مقالة تتناول الوفيات المحلية الناجمة عن التهاب الرئة.
5- التهديدات والمضايقات الإلكترونية وغير الإلكترونية للصحفيين
رد مسؤولون حكوميون ومواطنون عاديون، على حد سواء، على التقارير الناقدة للاستجابة للجائحة بالعنف والتهديد. وفي الأماكن التي كانت بيئة التغطية محفوفة أصلاً بالمخاطر، بات الوضع أشد خطورة.
- فقد هدد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مراسلة بصحيفة ’نوفايا غازيت‘ بعد أن كتبت في 12 نيسان/ أبريل أن أهالي الشيشان توقفوا عن التبليغ عن أعراض فيروس كورونا خوفاً من وصمهم بأنهم “إرهابيون”.
- وفي 2 نيسان/ أبريل اعتدى رجال مجهولو الهوية على صحفيين هايتيين في المكتب الوطني لبطاقات الهوية أثناء تحقيقهم في مزاعم بأن المكتب يخالف المبادئ التوجيهية الخاصة بفيروس كوفيد-19 فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي.
- وهاجم جنود غانيون قائمون على إنفاذ القيود المتعلقة بالجائحة صحفيين في حادثتين منفصلتين خلال شهر نيسان/ أبريل.
6- متطلبات منح الرخص وتقييد حرية التنقل
قيدت بعض السلطات قدرة الصحفيين على التنقل بحرية، ومنها تقييد قدرتهم على التنقل أذا أرادوا تغطية الأخبار أثناء فترات منع التجول أو الدخول إلى المستشفيات للحصول على روايات مباشرة حول الرعاية الصحية. وتم في بعض الأحيان منح الصحافة إذناً خاصاً بذلك لكن اشتُرط على الإعلاميين الحصول على تصاريح إعلامية صادرة عن الحكومة مما يسمح للقادة بتحديد من الذي سيتم اعتباره صحفياً من عدمه.
وتُظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين أن ذلك يترك للسلطات الحكومية إمكانية استبعاد الصحفيين غير التابعين للمنافذ الإعلامية الرئيسية أو أولئك الذين توجه تغطياتهم النقد للسلطات.
- فقد اعتدت الشرطة الهندية على أربعة صحفيين على الأقل في ثلاث حوادث منفصلة وقعت في مدينتي حيدر أباد ونيودلهي في 23 آذار/ مارس لدى توجههم إلى أعمالهم أو رجوعهم منها أثناء فترات الحجر المنزلي، وذلك على الرغم من إعلان السلطات الوطنية عن استثناء الصحفيين من القيود المفروضة.
- واشترطت نيجيريا على الصحفيين حمل بطاقة هوية سارية من أجل التنقل في مناطق معينة مغلقة من ضمنها العاصمة أبوجا، كما أنها حددت 16 صحفياً فقط يُسمح لهم بدخول دار الرئاسة.
7- تقييد حرية الوصول إلى المعلومات
تم تعليق العمل بالقوانين المتعلقة بحرية الوصول إلى المعلومات التي تتيح للصحفيين طلب معلومات وبيانات من الحكومات. وتحولت الحكومات بالفعاليات التي كان يحضرها الصحفيون في العادة إلى النسق الإلكتروني مع وجود مستويات متفاوتة من السماح بدخول الصحافة. وفي الولايات المتحدة، تمثل عدائية الرئيس ترامب تجاه الصحفيين نموذجاً سيئاً للمسؤولين الأمريكيين سواء على مستوى الولاية أو المستوى المحلي.
وأفاد كارلوس غايو للجنة حماية الصحفيين أنه من المرجح لمثل هذه النزعات أن تستمر، وقال إن “[الحكومات] ستصعِّب على المسؤولين عملية توفير المعلومات. وسوف يستغرق الوصول إلى المعلومات وقتاً أطول، وسوف تجعل [الحكومات] من وصول الصحفيين إلى المجالات العامة أكثر تعقيداً بسبب مخاطر العدوى”.
- ففي 23 آذار/ مارس، وقع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إجراءاً قانونياً تم بموجبه تعليق العمل بالمواعيد النهائية لردود السلطات والمؤسسات العامة على طلبات الحصول على المعلومات والاستغناء عن الطعون والاعتراضات في حال رفض الطلبات. (لكن المحكمة العليا البرازيلية ألغت هذا الإجراء في 30 نيسان/ أبريل، وفقاً لما أوردته تقارير الأنباء).
- وفي الولايات المتحدة، وضع حكام الولايات ورؤساء البلديات أحكاماً متناقضة فيما يتعلق بحضور المؤتمرات الصحفية في مختلف أنحاء البلاد. ففي ولاية فلوريدا، منع الحاكم في 28 آذار/ مارس مراسلة من حضور المؤتمر الصحفي بعد طرحها سؤالاً عن إجراءات التباعد الاجتماعي.
8- تسفير الإعلاميين الأجانب وفرض قيود على التأشيرات
في سبيل التحكم بالسردية المتعلقة بكيفية استجابة الحكومة لأزمة كورونا، تكشف بعض الدول عن وجه غير مضياف تجاه الإعلام الأجنبي الذي تمتع في بعض الأماكن بقدر من الحرية أكبر مما تحصل عليه التغطية المحلية على صعيد توجيه النقد.
- إذ تبادلت الصين والولايات المتحدة التعامل بأسلوب واحدة بواحدة فيما يتعلق بحضور الصحفيين منذ بدايات عام 2020. ومن بين تطورات تلك الجولة: طرد الصين في شباط/ فبراير لثلاثة من مراسلي صحيفة ’وول ستريت جورنال‘ في رد انتقامي على ما يبدو على عنوان لمقالة رأي في الصحيفة حول فيروس كوفيد-19. وفي آذار/ مارس، فرضت الولايات المتحدة حداً أعلى لعدد التأشيرات الممنوحة للإعلام الصيني الرسمي، حيث ردت الصين بإلغاء تأشيرات ما لا يقل عن 13 صحفياً أمريكياً من صحف ’نيويورك تايمز‘ و ’واشنطن بوست‘ و ’وول ستريت جورنال‘.
- أبعدت مصر مراسلة صحيفة ’غارديان‘، روث ميكائيلسون، رداً على تقرير لها بتاريخ 15 آذار/ مارس ألقى بظلال الشك على الإحصائيات الحكومية الرسمية فيما يتعلق بجائحة كورونا.
9- المراقبة وتتبع جهات الاتصال
أوردت تقارير للأنباء أن الحكومات حول العالم تراقب بيانات الموقع في الهواتف المحمولة وتختبر، أو تشرع في تشغيل، تطبيقات تعقّب جديدة لمتابعة انتشار فيروس كوفيد-19. وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى تعريض سرية المصادر للخطر. فهذه الأنظمة مزودة بميزة الإشراف المحدود ويمكنها البقاء لفترة طويلة بعد زوال الجائحة.
وقالت كاري ديسيل، وهي محامية تعمل في ’معهد نايت فيرست أمندمنت‘ بمدينة نيويورك، “ثمة قلق دائم من أن ينشأ عن أوضاع الطوارئ توقعات قائمة على خطوط مرجعية جديدة فيما يتعلق بنوع المراقبة الذي يجوز للحكومة ممارسته. وقد رأينا ذلك بكل تأكيد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وأعتقد أننا نواجه القضية نفسها الآن. ولن يكون للإجراءات التي يمكن تبريرها في هذا السياق بحد ذاته ما يبررها عندما يتكون لدى الحكومات الفهم الذي يمكّنها من التعامل مع هذه الجائحة وعندما تخف حدة الأزمة في المستقبل القريب”.
ويرى ديفيد ماس، وهو باحث استقصائي متقدم في ’مؤسسة إليكترونيك فرونتير‘ التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقراً لها، أنه عند إعطاء جهات إنفاذ القانون تكنولوجيا جديدة يصبح من العسير استعادتها منها. وقال “لقد رأيناهم اليوم يستخدمونها لأغراض هذا الفيروس الخطير جداً، ولكننا لا نعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك”.
- تقوم شركات الاتصالات في إيطاليا وألمانيا وأستراليا بإرسال بيانات الموقع لموظفي الصحة العامة، لكنها تقوم بتجميعها في كتلة واحدة وإخفاء هوية مصادرها؛ غير أن الحكومات في كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا ترصد مواقع الهواتف المحمولة للأفراد، فيما أجازت إسرائيل لعناصر الأمن الوصول إلى بيانات الموقع وغيرها من البيانات المأخوذة من ملايين مستخدمي الهواتف المحمولة.
10- إجراءات حالات الطوارئ
بوسع الحكام المستبدين اتّباع نهج انتهازي فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بحالات الطوارئ التي تجرِّم أو تقيِّد أنشطة جمع الأخبار، وفقاً لما وثقته لجنة حماية الصحفيين في السابق.
- ففي 30 آذار/ مارس وافق برلمان هنغاريا على حزمة من قوانين الطوارئ التي تمكِّن رئيس الوزراء فيكتور أوربان من تولي الحكم بموجب مرسوم.
- وفي 26 آذار/ مارس طبقت تايلاند حالة الطوارئ التي تسمح للحكومة “بتصويب” التقارير التي تعتبرها غير صحيحة وتوجيه تهم إلى الصحفيين بموجب قانون الجرائم الحاسوبية الذي يشتمل على عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات لمنتهكيه.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه حالة الطوارئ سارية في كثير من البلدان والتي تتيح للسلطات ممارسة الحكم عبر إصدار المراسيم – فيما لا يزال الفيروس في بدايات استفحاله في بعض البلدان النامية – فمن الممكن أن يحمل لنا قادم الأيام مزيداً من القيود.