الصحفيون الأفغان الذين يعيشون في المنافي يواصلون التغطية الصحفية رغم غموض مستقبلهم
قالت الصحفية الأفغانية أنيسة شهيد للجنة حماية الصحفيين أثناء مقابلة عبر الهاتف، “لقد خسرت أسرتي وعملي وهويتي وبلدي”، وكانت قد عملتْ سابقاً مراسلة صحفية في ’وكالة طلوع‘ الإخبارية التي تتخذ من كابول مقراً لها، وهي أكبر وكالة بث في أفغانستان. وهذه الصحفية هي من بين مئات الصحفيين الذي فروا من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد في آب/ أغسطس 2021، وقد فرت خشية من تعرضها للانتقام بسبب عملها.
ورغم كل ما تركته أنيسة خلفها، فإنها واثقة من أن مصداقيتها بين ملايين الأفغان ما زالت ثابتة، وأنه يتوجب عليها الاستفادة من هذه الثقة. وتواصِل إنتاج تغطية صحفية ناقدة حول أفغانستان من منفاها في الولايات المتحدة، وذلك لحساب الموقع الإخباري ’إنديبندنت فارسي‘، وتركز على منطقتها الأصلية بنجشير التي تُعتبر معقلاً تقليدياً للمقاومة الأفغانية ضد حركة طالبان.
أصبحت أنيسة صحفية أثناء “الثورة الإعلامية” في أفغانستان التي تبعت سقوط النظام الأول لحركة طالبان في عام 2011. وفي تلك الفترة، خصصت الولايات المتحدة وحلفاؤها استثمارات كبيرة لتطوير الإعلام في أفغانستان—فقد تبرعت الولايات المتحدة لوحدها بأكثر من 150 مليون دولار حسب أحد التقديرات. ووفرت الحكومات الأجنبية أيضاً دعماً سياسياً حاسماً، وضغطت على الحكومات الأفغانية المتعاقبة للسماح بمستوى عالٍ نسبياً من حرية التعبير. وكانت النتيجة “أحد أكثر الميادين الإعلامية نشاطاً في المنطقة”، حسبما كتب الصحفي سميع الله مهدي في ورقة صدرت في عام 2021 لمركز ’شورنستين للإعلام والسياسات والسياسة العامة‘.
ويواجه الإعلام الأفغاني الذي كان مزدهراً سابقاً ممارسات رقابة وترهيب واسعة النطاق تحت حكم حركة طالبان. وتعرّض الصحفيون الذين ظلوا في أفغانستان للسجن، وتعذيب مزعوم، والضرب، وتهديدات. (أرسلت لجنة حماية الصحفيين طلباً عبر تطبيق تراسل إلى الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، لتقديم تعليقات بهذا الشأن ولكنه لم يجب على الطلب). أما الصحفيات فقد اختفين تقريباً من المشهد الإعلامي، خصوصاً خارج المراكز الحضرية. وفي أيار/ مايو 2022، أصدرت حركة طالبان أمراً للصحفيات الأفغانيات اللاتي يقدمن تغطية مصورة أن يغطين وجوههن خلال ظهورهن في وسائل البث، ما يعكس هدف الحركة في إزالة النساء من الحياة العامة.
‘We do not feel disconnected’
بينما يعاني المراسلون الصحفيون المحليون في أفغانستان من ضغوط هائلة، يعمل العديد من الصحفيين الذين يعيشون في المنافي على مواصلة العمل الصحفي الذي كانوا يقومون به سابقاً في الوطن. ويقول هارون نجفيزادا، مدير وكالة ’أفغانستان إنترناشنال‘ للأنباء التي تتخذ من لندن مقراً لها، وهي أول وكالة بث إخباري دولية تركز فقط على أفغانستان، “إن ما خسرته الاستثمارات والتضحيات على مدى 20 عاماً في الإعلام [الأفغاني] هو قوة حرية التعبير، وهي قوة مكرّسة في وسائل الإعلام التي تعمل في المنافي”.
انطلقت وكالة ’أفغانستان إنترناشنال‘ للأنباء في 15 آب/ أغسطس 2021، وهو اليوم الذي سقطت فيه كابول تحت سيطرة حركة طالبان، وهي تبث برامج إذاعية وتلفزيونية بلغة الداري ويمكن التقاط بثها في أفغانستان وفي جميع أنحاء العالم. وقد تمكن نجفيزادا وشركاؤه من إعداد الوكالة والبدء في تشغيلها بسرعة كبيرة، حسبما يقول، وذلك لأنهم ظلوا يسعون للحصول على تمويل منذ سنوات قبل سيطرة حركة طالبان على السلطة، وزادوا الضغط على الممولين مع سقوط كل ولاية من ولايات أفغانستان تحت سيطرة حركة طالبان في بدايات آب/ أغسطس 2021. وتحصل الوكالة حالياً على تمويلها من مؤسسة ’فولانت ميديا‘ التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، والتي تدير أيضاً وكالة ’إيران إنترناشنال‘ وثمة تقارير تشير إلى ارتباطها بالسعودية. (أفاد نجفيزادا للجنة حماية الصحفيين أن وكالة ’أفغانستان إنترناشنال‘ غير مرتبطة بأي حكومة.)
يعمل في وكالة ’أفغانستان إنترناشنال‘ 80 عاملاً إعلامياً ومعظمهم من العاملين السابقين في منظمات إخبارية بارزة ممن فروا من أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلد. ورغم بعدهم عن بلدهم آلاف الأميال، إلا أنهم قادرون على إنتاج تغطية صحفية حول الحياة في ظل حكم حركة طالبان من خلال الاعتماد على شباكتهم الواسعة من المصادر التي لا زالوا يحافظون عليها في داخل البلد. ويقول نجفيزادا، “نحن لا نشعر بأننا منفصلون عن أفغانستان”.
ونظراً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها العاملون ومصداقيتهم، تمكنت الوكالة من اكتساب رواج كبير وبسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما يقول نجفيزادا. ورغم أن حركة طالبان أصدرت أمراً في آذار/ مارس يحظر على المحطات المحلية إعادة بث برامج من محطة ’بي بي سي‘ و محطة ’صوت أمريكا‘ ومحطة ’دوتش ويلي‘، إلا أن نجفيزادا لا يخشى أن تتعرض وكالته للقطع، ويقول “سيتعين عليهم حظر الحقبة الرقمية برمّتها”.
ومع ذلك، ما يزال الربط بالإنترنت ضئيلاً في مناطق عديدة في أفغانستان. ووفق أحد التقديرات، كان يوجد في أفغانستان 9.23 ملايين مستخدم للإنترنت في بداية عام 2022، بما في ذلك 4.15 ملايين مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من مجموع السكان الذي يبلغ 40.29 مليوناً. ورقم قلّة هذا العدد نسبياً، فقد تصاعد بشدة في العقدين اللذين لم تكن حركة طالبان تسيطر فيهما على السلطة. وفي عام 2001، أثناء حقبة الحكم السابقة لحركة طالبان، حظرت الحكومة الإنترنت وكبحتْ انتشار المعلومات والصور التي اعتبرتها “فاضحة وغير أخلاقية وتتعارض مع الإسلام” وبالتالي قطعت أفغانستان عن العالم الخارجي.
والآن، باتت حركة طالبان نفسها تستخدم الإنترنت لترويج رسائلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تقول نامراتا ماهيشواري، المسؤولة عن قسم السياسات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة ’آكسيس ناو‘ المعنية بالحقوق الرقمية، إن منظمتها تلقت تقارير بأن حركة طالبان تواصل تنفيذ عمليات إغلاق لشبكة الإنترنت في مناطق محددة لكبح الاحتجاجات والمقاومة. وأفادت نامراتا للجنة حماية الصحفيين عبر رسالة إلكترونية “سيتأثر الربط بالإنترنت أيضاً بسبب تدمير أبراج الاتصالات [قبل سيطرة حركة طالبان على السلطة]، وبقدرة حركة طالبان من الناحيتين المالية والفنية للمحافظة على استمرار عمل شبكة الإنترنت في البلد”.
إن شبكة الإنترنت ضرورية ليس فقط لإرسال معلومات إلى أفغانستان، بل أيضاً لإرسال معلومات منها إلى خارجها. ويعتمد الصحفيون الذين يعيشون في المنافي اعتماداً كبيراً على مصادر في داخل أفغانستان للحصول على معلومات جديدة حول ما يجري على الأرض. وتُعتبر التغطية الصحفية بخصوص ولاية بنجشير صعبة بصفة خاصة بسبب هذه العوائق للربط بالإنترنت، حيث اعتادت حركة طالبان تعطيل الربط بالهواتف والإنترنت، حسبما تقول الصحفية أنيسة شهيد.
ومن بين الأفراد الذين يزودون الصحفيين الذين يعيشون في المنافي بالمعلومات زملاء سابقون ممن ظلوا في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في البلد، ويجد بعضهم أن من غير الآمن لهم حالياً مواصلة عملهم علناً، بيد أنهم مخلصون للمهنة ويريدون المساعدة في تدفق المعلومات الموثوقة، حسبما تقول بشرا صديقو، وهي زميلة تحرير في مجلة ’ذي إتلانتك‘ ومراسلة صحفية سابقة لصحيفة محلية في أفغانستان. ودرست بشرا الصحافة في جامعة كابول بين عامي 2016 و2019، حيث بدأت بإرساء شبكة مصادر خاصة بها. وتقول إن الصحافة كانت تخصصاً رائجاً في الجامعات، ففي عام 2021، تخرّج 309 طلاب من كلية الصحافة.
وكإجراء احتياطي، طلبت بشرا من زملائها الصحفيين حذف أي دليل على تواصلهم معها، وتقول، “إذا قامت حركة طالبان بتفحّص هواتفكم ورأت أنكم تواصلتم مع صحفية في الولايات المتحدة، فقد تكون لذلك عواقب خطيرة”.
وثمة موارد أخرى للمعلومات عادة ما تكون غير متاحة للصحفيين الذين يعيشون في المنافي—أو لأي أحد آخر. ففي عام 2018، أسست الحكومة الأفغانية السابقة لجنة الوصول إلى المعلومات التي أنشأت آلية تتيح لأي شخص طلب معلومات عامة. وكانت السيدة زهرا موسوي رئيسية لجنة الوصول إلى المعلومات منذ تأسيسها وحتى صعود حركة طالبان إلى السلطة، وقد قالت للجنة حماية الصحفيين إن اللجنة لم تُحل لغاية الآن وهو أمر مشجّع، ولكن مكاتبها مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام، كما لا يمكن الوصول إلى موقعها الإلكتروني. وأفادت موسوي للجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق تراسل أنها وسائر أعضاء اللجنة فروا من أفغانستان منذ أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على السلطة.
وأفادت موسوي أن قانون الوصول إلى المعلومات الذي أقرته الحكومة السابقة “فقدَ مكانته وما عاد يُطبّق من قبل حركة طالبان”، وأضافت أنه بينما من الممكن أن تستمر لجنة الوصول إلى المعلومات في عملها في نهاية المطاف كمديرية مستقلة أو تحت سلطة وزارة المعلومات والثقافة، لكن لن تتوفر لها أموال كافية لتقوم بوظائفها.
وبصفة عامة، زادت حركة طالبان جهودها لفرض رقابة على المعلومات التي تتحدى سردها بخصوص شيوع السلام والاستقرار والأمن في جميع أنحاء البلد، وكبح انتشارها. وأفاد الصحفي شافي كريمي للجنة حماية الصحفيين، وهو صحفي أفغاني مستقل يعيش في فرنسا حالياً، أن الناطق باسم حركة طالبان رفض على سبيل المثال توفير معلومات حول عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء فصل الشتاء القاسي الماضي. ويقول الصحفي علي شير شهير، وهو صحفي أفغاني يعيش حالياً في المنفى في ألمانيا، إنه عندما وقع انفجار في مدرسة ثانوية في حي أغلب سكانه من إثنية الهزارا الشيعة في غرب كابول في نيسان/ أبريل، رفضت حركة طالبان توفير أي معلومات عن الانفجار أو عن الضحايا. وقال شهير إن الناطق باسم حركة طالبان يصفنا بأننا “صحفيون دمى يحركها آخرون. وهم يتهموننا بالعمل لمصالح بلدان معينة وترويج دعاية مضللة ضدهم”.
وأيد الصحفيون الذين يعيشون في المنافي الذي تحدثوا مع لجنة حماية الصحفيين وجهة النظر بأن صعود ظاهرة الصحفيين المواطنين ساعدهم في التصدي للقيود التي فرضتها حركة طالبان على التدفق الحر للمعلومات، خصوصاً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الصحفية زهرا جويا للجنة حماية الصحفيين عبر مكالمة هاتفية من فندق في وسط لندن حيث تقيم مع 400 أفغاني وأفغانية آخرين، “لقد تلقينا رسائل عديدة من أشخاص في أفغانستان، وهم يريدون العمل في التغطية الإعلامية معنا”. وتعمل زهرا رئيسة تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري ’روكشانا ميديا‘ الذي يركز على قضايا النساء. وأعربت زهرا جويا وغيرها من الصحفيين الذين تحدّثت معهم لجنة حماية الصحفيين عن اعتقادهم بأن التصدي للمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة الواسعة النطاق—التي تنتشر من داخل أفغانستان وخارجها—يمثل جزءاً كبيراً من مهمتهم حالياً.
وفيما يعيش مئات الصحفيين الأفغان في المنافي، يظل العمل في التغطية الصحفية امتيازاً غير متاح للجميع: فثمة نسبة قليلة فقط منهم تمكنوا من مواصلة عملهم من الخارج، فموقع ’أفغانستان إنترناشنال‘ ممول من جهات خاصة، فيما يعتمد موقع ’روكشانا‘ على تبرعات خاصة يحصل عليها عبر أنشطة التمويل الجماعي بعد سقوط كابول تحت سيطرة حركة طالبان (ويعمل بعض الصحفيين في الموقع كمتطوعين).
وقد أمضى الصحفي شافي كريمي بالتعاون مع ثلاثة صحفيين آخرين في فرنسا الأشهر القليلة الماضية يسعى للحصول على تمويل لتأسيس شبكة الصحفيين الأفغان في المنفى، والتي تسعى إلى إجراء تغطية صحفية لقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية الصحافة—وهي موضوعات تخضع لرقابة شديدة في داخل أفغانستان. وتسعى هذه الشبكة أيضاً إلى دعم الصحفيين الذين ظلوا في أفغانستان، وتوفير فرص للصحفيين الذين فروا من البلد. فعلى سبيل المثال، يحتاج الصحفيون الأفغان الذين يعيشون في باكستان حاجة ماسة إلى دعم مالي ونفسي ومهني، وفقاً لتقرير صدر في أيار/ مايو 2022 عن ’شبكة الحرية‘، وهي جماعة معنية بحرية الصحافة في باكستان.
وأفاد أحد هؤلاء الصحفيين—وهو يستخدم حالياً اسماً مستعاراً ويدعو نفسه أحمد—للجنة حماية الصحفيين أنه فر إلى باكستان في خريف عام 2021 بعد تعرضه لتهديدات عديدة واعتداءات بدنية من عناصر في حركة طالبان. ويقول أحمد أن المهاجمين تعرّفوا عليه بسبب تغطيته الصحفية السابقة، وقاموا بضربه وملاحقته بينما كان يصطحب طفله المريض إلى عيادة، وذلك بعد فترة وجيزة من سيطرة حركة طالبان على السلطة. وكان أحمد قد غطى سابقاً الحرب الأفغانية لحساب وكالة بث محلية، وكذلك لحساب عدة مشاريع إعلامية مولتها الحكومة الأمريكية ولمنشورات أجنبية. وينتظر أحمد الموافقة على طلبه للحصول على تأشيرة هجرة خاصة إلى الولايات المتحدة، وهي عملية من المرجح أن تستغرق عدة سنوات، وهو يشعر بأنه غير آمن كصحفي مستقل في باكستان. وهو يحصل على دخل قليل وغير ثابت لقاء قيامه بمساعدة المراسلين الصحفيين الأجانب في إجراء مقابلات قصيرة وأبحاث أخرى لتغطيتهم الصحفية.
ومنذ آب/ أغسطس 2021، وضعت لجنة حماية الصحفيين اسم الصحفي أحمد على قوائم عديدة لإخلاء الصحفيين الأفغان المعرضين لخطر كبير، وشاطرت هذه القوائم مع بلدان أجنبية وهيئات إقليمية، ولكن دون تحقيق أي نتيجة. وفي هذه الأثناء، تعيش أسرته مع لاجئين أفغان آخرين في منزل صغير مستأجر لا يصله التيار الكهربائي حوالي خمس ساعات يومياً. وبما أنه ليس بوسع أحمد تحمل كلفة المدارس الخصوصية، ولا يُسمح لأطفاله الالتحاق بالمدارس الحكومية المحلية، فإنهم يضطرون للبقاء في المنزل.
ويواجه الصحفيون الذين استقروا في بلدان الغرب وواصلوا عملهم مجموعة محددة من التحديات. فهم يخشون بأن تنتقم حركة طالبان من مصادر معلوماتهم ومن أفراد أسرهم في الذين ظلوا في أفغانستان. وبينما أفاد الصحفيون الذين تحدثت معهم لجنة حماية الصحفيين بأنهم لم يلاحظوا لغاية الآن حالة انتقام من أفراد أسر الصحفيين، إلا أن هذا التهديد المتصور يظل ماثلاً.
وعلى سبيل المثال، تقول الصحفية أنيسة شهيد إنها تستيقظ كل ليلة لتتفحص الرسائل على تطبيق واتسآب بسبب خشيتها من تعرض أفراد أسرتها الذين ظلوا في أفغانستان للأذى انتقاماً منها على تغطيتها الصحفية للفظائع المزعومة التي ارتكبتها حركة طالبان في ولاية بنجشير. كما أنها تتحسر على حياتها السابقة كمذيعة في أفغانستان، حيث كانت تغطيتها الصحفية تؤثر على السكان الذين تنتشر بينهم معدلات عالية من الأمية. وتقول، “كان الناس يقرعون على أبواب ’مجموعة موبي‘ [الشركة التي تملك ’طلوع نيوز‘] ويطلبون التحدث معي فقط”. وهي تعيش الآن على بعد 7,000 ميل من بلدها، والطريقة الوحيدة المتاحة للاتصال بها هي الفضاء الرقمي.