إعداد م. الحايس/ مراسلة لجنة حماية الصحفيين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
انضمت لجنة حماية الصحفيين يوم أمس إلى 14 جماعة من جماعات المجتمع المدني لمطالبة السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفي الاستقصائي عمر الراضي الذي يعمل في الموقع الإلكتروني الإخباري ’لو ديسك‘، والمحتجز في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في 29 يوليو/ تموز 2020، وبضمان حصوله على محاكمة عادلة.
يُحاكم عمر الراضي بتهمتي ارتكاب اعتداء جنسي والمس بسلامة الدولة وكان من المفترض أن تبدأ محاكمته اليوم، إلا أن الجلسة الرئيسية تأجلت حتى 27 أبريل/ نيسان، وفقاً لتقارير إخبارية لم تحدد سبب هذا التأجيل.
ويَعتقد الصحفيون ومناصرو حرية الصحافة في المغرب أن هذه الاتهامات مدفوعة بدوافع الانتقام من عمر الراضي بسبب تغطيته الصحفية للفساد الحكومي وموضوعات أخرى، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين.
وتحتجز السلطات عمر راضي في الحبس الانفرادي في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، وفقاً لتقصيات لجنة حماية الصحفيين. وكان عمر راضي أحد أربعة صحفيين محتجزين في المغرب بحلول يوم 1 ديسمبر/ كانون الثاني 2020، وفقاً لإحصاء الصحفيين السجناء الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين. وواجه ثلاثة من هؤلاء الصحفيين الأربعة اتهامات بارتكاب جرائم جنسية، أو أنهم سجنوا بذريعة هذه الاتهامات.
يمكن الاطلاع على البيان المشترك على هذا الرابط.