إعداد إغناثيو ميغيل ديلغادو كوليبراس/ ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
9 سبتمبر/ أيلول 2019
قال الصحفي المستقل غودار زيباري، عندما التقت معه لجنة حماية الصحفيين في بهو خالي من الرواد في فندق في أربيل، “منذ بدأت العمل في الصحافة قبل تسع سنوات، بقيت تحت ضغط مستمر من أسرتي وعشيرتي ومجتمعي المحلي كي أتخلى عن الصحافة. وقد طلبَتْ قوات الأمن من أصدقائي أن يقطعوا علاقاتهم بي”.
يغطي زيباري الأخبار المحلية لعدة محطات تلفزيونية وإذاعية، وقال إنه تعرض لاعتداءات واحتُجز عدة مرات، كما تمت مصادرة معداته أو تحطيمها. وهو يقطن في البهدينانية في محافظة دهوك الواقعة في شمالي غرب العراق، وقد بدأ يشعر بالإرهاق من الإساءات والضغوط ونقص الحماية للصحفيين المحليين، وقال إنه يفكر في مغادرة كردستان العراق.
وقال زيباري، الذي يعمل مع وسائل إعلام غير حزبية، “لقد باتت حرية الصحافة على حافة الانقراض. ويُعتبر التحدث عن الصحفيين القتلى، من قبيل الصحفي وداد حسين، خطاً أحمر. كما أن التغطية الصحفية بشأن الفساد الذي يتورط فيه أعضاء الحزب الحاكم أو عن أي علاقة للفساد بأسرة البرزاني الحاكمة هو أمر مستحيل. ولا يتمتع الصحفيون المستقلون بأي حقوق في كردستان”.
كان زيباري واحداً من خمسة صحفيين التقت معهم لجنة حماية الصحفيين في أربيل والسليمانية في وقت مبكر من هذا العام. وقد تحدثوا جميعاً عن الكيفية التي أدت فيها النزاعات بين الحزبيين الكرديين العراقيين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، الذي يحكم منطقتي أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يحكم منطقة السليمانية) إلى بروز مشاكل تؤثر على الصحفيين وعلى الناس الذين يقابلونهم في تعاملهم مع السلطات. ونظراً لهيمنة الإفلات من العقاب في حالات العنف ضد الصحافة، إضافة إلى غياب الاستقلال الحقيقي للقضاء، وعدم وجود هيئة تنظيمية للصحافة، بات الصحفيون يشعرون بالضعف ويواجهون تهديداً كبيراً بالتعرض للاعتداءات.
وقال هانا تشوماني للجنة حماية الصحفيين، وهو مراسل صحفي ومصور في قناة دواروزه، إنه يواجه صعوبات بصفة يومية أثناء تغطية الأخبار من أربيل. “نكافح نحن الصحفيون الميدانيون طوال الوقت كي نقوم بعملنا، ونحن لا نحصل على حماية. ويواجه الصحفيون الذين يعملون لوسائل إعلام مقرها في السليمانية مشاكل في تغطية الأخبار من أربيل، بينما يواجه الصحفيون الذين يعملون لوسائل إعلام مقرها أربيل مشاكل في السليمانية”.
وتعود ملكية قناة دواروزه إلى شركة ’آسيا سيل‘، وهي شركة اتصالات يملكها فاروق مصطفى رسول، وهو رجل أعمال مرتبط بالاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال تشوماني، “كثيراً ما يحدث أثناء قيامي بإجراء مقابلات أو تصوير، أن يأتي ضباط بملابس مدنية يزعمون أنهم يعملون مع قوات الأمن الكردية ليجبروني على التوقف عن العمل لأن قناة دواروزه لا تدعم الحكومة. وأحياناً يوجّه لي المدنيون إهانات لفظية أو يرفضون التحدث معي لأن قناة دواروزه تنتقد السلطات”.
وقال أسوس هاردي، وهو مؤسس الصحيفتين الكرديتين المستقلتين ’هاولاتي‘ و ’أوينى‘ إن الانقسام الحزبي زاد من ضعف الصحفيين وتعرضهم للمضايقات والاعتداءات.
وقال هاردي للجنة حماية الصحفيين أثناء اجتماع عقدته معه في مكتبه في السليمانية، “كل حزب يسيطر على منطقة ويدير قوة مسلحة، ولا يتم التسامح مع التنوع والنقد. وتستطيع هذه الأحزاب أن تعتدي وتختطف وتسجن وحتى أن تقتل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويمكن أن يتورط الصحفيون بمشاكل مع الأحزاب السياسية ومع الأفراد المنتسبين لها. ولم يخضع أي مسؤول حكومي أو حزبي أو أمني لملاحقة قضائية بسبب الاعتداءات على الصحفيين”.
ووثقت لجنة حماية الصحفيين منذ الاستفتاء على الاستقلال حالات احتجاز ومضايقات واعتداءات وهجمات ارتكبها الحزبان ضد الصحفيين. كما وثقت اللجنة حالات قتل من قبيل مقتل الصحفي كاوا جارمايان الذي اغتيل انتقاما منه على عمله في عام 2013، وحالة مقتل المراسل الصحفي وداد حسين في دهوك التي لم تكشف السلطات فيها عن الجناة. وقال المحامي فينزير ريفينك، الذي يسعى لتحقيق العدالة بشأن مقتل وداد حسين، إن الشرطة والسلطات أخّرت الكشف عن أدلة، بما في ذلك مقاطع فيديو مصورة في المنطقة التي اختُطف فيها وداد حسين في أغسطس/ آب 2016.
وقد أرسلت لجنة حماية الصحفيين في 5 سبتمبر/ أيلول رسائل إلكترونية إلى وزارة العدل الكردية والمكتب الإعلامي التابع للحكومة الإقليمية الكردية لطلب الإدلاء بتعليقات بهذا الشأن، إلا أن أي منهما لم يجب على الرسائل.
وقال هاردي أن غياب الاستقلال الحقيقي للقضاء يعني أن القوانين التي يُفترض أن تحمي الصحفيين إما أنها لا تُنفذ، أو أن الأحزاب تنفذها وفقاً لمصالحها. وقال إن الأحزاب سعت للسيطرة على منظمات المجتمع المدني، بما فيها نقابة الصحفيين – وهي هيئة تمولها الحكومة تأسست للدفاع عن حقوق الصحفيين – مما يترك الصحفيين دون حماية حقيقية.
وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية في 8 أغسطس/ آب إلى نقابة الصحفيين في كردستان، إلا أن النقابة لم تجب على الرسالة.
وقال كمال تشوماني للجنة حماية الصحفيين، وهو صحفي مستقل يقطن في مدينة هامبورغ الألمانية وزميل غير مقيم في معهد تحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن وسائل الإعلام المستقلة في كردستان بدأت تتلاشى من جراء السيطرة المُحكمة التي تفرضها الأحزاب السياسية. وقد غادر هذا الصحفي كردستان إثر تلقيه تهديدات بالقتل وبعد محاولة لاعتقاله في مارس/ آذار 2018. وقال هذا الصحفي، وهو يرتبط بعلاقة قرابة مع الصحفي هانا تشوماني من قناة دواروزه، إنه يعتقد بأن حرية الصحافة تراجعت تحت حكم رئيس الوزراء الكردي الجديد مسرور برزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك بسبب خلفية هذا الزعيم كرئيس لأجهزة الاستخبارات والأمن الكردية.
وقال كمال تشوماني “إن كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ينظران إلى الصحفيين المستقلين كأعداء، كما أن الصحفيين هم أول من يعاني من التبعات عندما تحدث احتجاجات أو توترات بين الحزبين. ولا توجد أي حماية للصحفيين. والقضاء غير مستقل. وتتحدد المناصب في نقابة الصحفيين بالمحاصصة بين الحزبين، وحتى لو كانت النقابة توفر أحياناً مساعدة قانونية لأعضائها، إلا أن الصحفيين غير الأعضاء في النقابة غير مؤهلين للحصول على هذه المساعدة”.
وأضاف بالقول، “يوجد لدينا قانون صحافة جيد، رغم وجود بعض الثغرات، بيد أن الأحزاب تلجأ إلى قوانين أخرى، بما فيها قانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، كي تلاحق الصحفيين قضائياً”.
وقد أرسلت لجنة حماية الصحفيين في 16 أغسطس/ آب رسائل إلكترونية إلى المكاتب الإعلامية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على تعليقاتهما، إلا أن أي منهما لم يرد على الرسائل.
الثغرات القانونية
ينص قانون الصحافة الكردستاني الصادر في عام 2007 على حرية الصحافة وحرية التعبير، ويمنح الصحفيين الحق بألا يكشفوا عن مصادرهم، وينص على عدم جواز استخدام المعلومات والأراء التي ينشرها الصحفيون كسبب لإيذائهم، كما ينص على وجوب معاقبة أي شخص يهين الصحفيين أو يؤذيهم. وفي الوقت نفسه، وضع القانون حدوداً لحرية الصحافة، وترك مسألة تفسير القانون للسلطات، كما أبقى المجال مفتوحاً لأن يقرر القضاء تقديم أهمية قوانين أخرى على قانون الصحافة، بما في ذلك قانون العقوبات العراقي.
وأفاد الصحفيون الذين سعوا لاستخدام القانون لتحدي إجراءات السلطات أو قوات الأمن أنهم واجهوا عقبات كبيرة وعدم اكتراث وتأخيرات.
وفي أغسطس/ آب 2010، رفع آري لقمان دعوى قضائية على المحافظ والشرطة ومديرية قوات الأمن في جمجمال، وهي مدينة تقع على بعد 46 كيلومتراً إلى الغرب من كركوك، بسبب قيام أجهزة الأمن بكسر الكاميرا التي بحوزته واحتجازه لفترة قصيرة بينما كان يغطي تظاهرة. ويدير لقمان شبكة الأخبار الكردية، وهي شبكة مرتبطة بحزب كوران المعارض. وقال لقمان، إنه ما زال ينتظر صدور حكم من المحكمة رغم مرور تسع سنوات على القضية.
وقال لقمان، “تم استدعائي للمثول في مركز الشرطة مرتين وأمام المحكمة مرة واحدة لتقديم إفادة في مارس/آذار 2019، ولكن لم ينتج عن ذلك أي شيء. القانون لا يُطبّق على الجميع. فالملفات توضع في أسفل كومة القضايا كي لا تتقدم إلى الأمام أبداً”.
وتحدث صحفيون آخرون من شبكة الأخبار الكردية مع لجنة حماية الصحفيين وقالوا إن المسؤولين يتجاهلون قانون الصحافة ليسعوا للمطالبة بمبالغ طائلة بدل أضرار في قضايا التشهير.
وقال راني عثمان للجنة حماية الصحفيين، وهو مدير مكتب الشبكة في مدينة رانيا، إنه عندما رفع القائد العسكري للاتحاد الوطني الكردستاني، رسول عمر لطيف، قضية تشهير ضده وضد المراسل في شبكة الأخبار الكردية، بيشدار بابكير، في نوفمبر/ تشرين الثاني، فقد قدم الدعوى بموجب قانون العقوبات العراقي بدلاً من قانون الصحافة.
وطالب هذا القائد العسكري بتعويضات بقيمة بليون دينار عراقي (ما يعادل 837,000 دولار أمريكي). وقال عثمان إنه لو تم رفع الدعوى بموجب قانون الصحافة، فستكون الغرامة محددة بمليوني دينار عراقي (ما يعادل 1,680 دولار) إضافة إلى إصدار اعتذار علني.
وأضاف عثمان، “تم تأجيل الجلسة مرتين لغاية الآن. وأعتقد أن القصد من هذه القضية هي وضع الضغط على الصحفيين وإسكاتهم. والمحاكم في كردستان غير مستقلة. وتقوم الأحزاب السياسية بتغيير القانون حسب مشيئتها”.
وأفاد المتهم الآخر في القضية، بابكير، للجنة حماية الصحفيين أنه يعتقد بأن القضية مدفوعة بدوافع سياسية.
وقال، “الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبران كل تغطية صحفية ناقدة بأنها تشهير أو تحريض على العنف. ويعتبر الحزبان أنفسهما بأنهما فوق الشبهات والنقد، ويتهمان الصحفيين بقلقلة الاستقرار في البلد. وقد طلبتُ مساعدة من نقابة الصحفيين، ولكن لم يحدث شيء لغاية الآن. وأشعر بأن حياتي مهددة”.
ولم يُجب المكتب الإعلامي التابع للاتحاد الوطني الكردستاني بصفة فورية على الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها لجنة حماية الصحفيين طلباً للتعليق بشأن قضية التشهير المرفوعة ضد الشبكة الإخبارية الكردية.
وقال الصحفي هانا تشوماني الذي يعمل في قناة دواروزه إن المناخ العام للصحافة في كردستان العراق يقود إلى ممارسة الرقابة الذاتية. وقال، “تتمثل المشكلة في نقص الحماية، سواءً القانونية أو الجسدية. وثمة قصص إخبارية أمتنع عن تغطيتها إذ يمكن أن أتعرض للأذى إذا ما غطيتها، وما من أحد سيأتي لنجدتي فيما إذا تعرضت للأذى”.
*************************************************************************
عمل إغناثيو ميغيل ديلغادو كوليبراس صحفياً مستقلاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكتب حول المجتمع المدني، ونشر الديمقراطية، وقضايا حقوق الإنسان. وعمل محللاً إعلامياً لمدة تسع سنوات في مكتب أوروبا التابع لمركز المصدر المفتوح، كما عمل باحثاً ومحرراً ومراقب انتخابات مع مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له.