نيويورك، 31 مايو/ أيار 2019–قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، أن تفرج فوراً عن جميع الصحفيين المحتجزين لديها وإيقاف حملة الاعتقالات والترهيب الحالية ضد الصحفيين الذين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ومن المتوقع أن يشرع الحوثيون في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز فيما وصفوه بأنه محاكمات ضد 10 صحفيين على الأقل تحتجزهم الجماعة منذ حوالي أربع سنوات، وفقاً لعبدالله المنصوري، شقيق أحد الصحفيين المحتجزين، ووفقاً لبيان صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين، وقد وصل نسخة عن البيان إلى لجنة حماية الصحفيين أرسلها نبيل الأسيدي وهو أحد رئيسي النقابة.
وقال المنصوري للجنة حماية الصحفيين إن حراساً حوثيين في سجن الأمن السياسي في صنعاء، العاصمة اليمنية، عذبوا شقيقه، توفيق المنصوري، وأساءوا معاملته إذ ضربوه بالعصي والكابلات وقضبان حديدية وأعقاب البنادق وبقبضاتهم، كما أجبروه على حمل طوب لمدة عدة ساعات ومنعوه من شرب الماء لفترات قد تصل إلى يوم كامل. وأرسل المنصوري وثيقة إلى لجنة حماية الصحفيين تفصّل ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة المزعومة التي تعرض لها الصحفيون الآخرون في سجون الحوثيين، وهي تتضمن الضرب والإساءات اللفظية والحرمان من الرعاية الطبية. ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التحقق بصفة مستقلة من مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة.
وتسيطر قوات الحوثيين على معظم شمال وغرب اليمن، وعلى مدينة صنعاء، وظلت على امتداد السنوات الأربع الماضية في حالة حرب مع الحكومة المعترف بها دولياً، والمدعومة من تحالف بقيادة السعودية. وقد سيطر الحوثيون فعلياً على المؤسسات الحكومية في صنعاء التي كانت تخضع سابقاً للسلطات المعترف بها دوليا، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والقضاء.
وقال شريف منصور من واشنطن العاصمة، وهو منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد أظهر الحوثيون وحشيتهم من خلال احتجاز 10 صحفيين على الأقل وفي ظروق احتجاز سيئة حسب جميع التقارير، وذلك لمدة حوالي أربع سنوات. الصحفيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في اليمن. يجب على الحوثيين أن يفرجوا فوراً عن جميع الصحفيين المحتجزين لديهم”.
وقد أتم جهاز النيابة الخاضع لسيطرة الحوثيين مؤخراً تحقيقات في قضية مرفوعة ضد الصحفيين العشرة، وسيعقد محاكمة لهم بعد انتهاء شهر رمضان في بدايات يونيو/ حزيران، حسبما علمت لجنة حماية الصحفيين من محامي الصحفيين، عبد المجيد فارع صبرة. والصحفيون المحتجزون هم عبد الخالق عمران، وهشام طرموم، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وعصام بلغيث، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وحسن عناب، وتوفيق المنصوري، وصلاح القاعدي. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وثّقت لجنة حماية الصحفيين احتجاز الصحفيين العشرة وعدة سجناء آخرين وما تعرضوا له من إساءات.
وقال عبد المجيد صبرة للجنة حماية الصحفيين إن الحوثيين اتهموا الصحفيين “بمساعدة قوات التحالف ضد اليمن”، في إشارة إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة المعترف بها دولياً، و “نشر أخبار وشائعات” لمساعدة التحالف ضد الحوثيين. وقال صبرة إن جزءاً من السبب الذي دفع الحوثيين للشروع فيما وصفوه بمحاكمة في الوقت الحالي هو أن القادة الحوثيين يحاولون الإفراج عنهم ضمن صفقة لتبادل السجناء مع الحكومة اليمنية.
ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التحقق من هذا الزعم؛ ومع ذلك، أوردت لجنة حماية الصحفيين سابقاً عن صحفيين محتجزين لدى الحوثيين وتم الإفراج عنهم في صفقة لتبادل السجناء. وأفاد صحفيون للجنة حماية الصحفيين أن السلطات الحوثية تعتبرهم من نفس فئة المقاتلين المسلحين. وأشار عبد المجيد صبرة أن القانون والدستور اليمنيين يتطلبان من السلطات إما الإفراج عن المحتجزين المشتبه بهم أو إحالتهم إلى القضاء خلال 24 ساعة، وأفاد للجنة حماية الصحفيين بأنه أرسل إلى الحوثيين التماساً للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين.
وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى الناطق باسم جماعة أنصار الله، السيد محمد عبد السلام، بخصوص الإجراءات المقبلة التي تتعلق بالصحفيين والتقارير التي تفيد بأنه سيُفرج عنهم في إطار صفقة لتبادل الأسرى، ولسؤاله حول مزاعم تعرض الصحفيين المحتجزين للتعذيب، ولكن محمد عبد السلام لم يجب على الرسالة فوراً.
وأفاد عبدالله المنصوري، شقيق الصحفي السجين توفيق المنصوري، للجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق رقمي للرسائل، بأن السلطات لم تسمح له بزيارة شقيقه لفترات طويلة، وإن الأقارب الذكور للسجناء غالباً ما يُمنعون من الزيارة. ويُسمح لأفراد الأسرة الآخرين بزيارات متواترة، ولكنها قصيرة. وأضاف المنصوري أن السلطات لم تسمح له ولأقارب آخرين بزيارة شقيقه طوال شهر رمضان، وأن السلطات الحوثية رفضت السماح لهم بتوصيل طعام أو ألبسة أو أدوية للسجناء. وقال المنصوري إنه يخشى من صدور أحكام بالإعدام ضد الصحفيين نتيجة لهذه الإجراءات القضائية.
وقال المنصوري في وثيقة مكتوبة محدّثة تفصل أوضاع الصحفيين حصلت عليها لجنة حماية الصحفيين، إن الحوثيين سمحوا للقريبات الإناث فقط بزيارة الصحفيين السجناء في مراحل معينة، وإن الزيارات تجري دائماً بوجود شخص مسلح من الحوثيين.
وكتب المنصوري في الوثيقة إن الآسرين الحوثيين سمحوا لشقيقه بإجراء مكالمة هاتفية واحدة لعائلته منذ احتجازه، وأن شقيقه يعاني حالياً من مرض في القلب وضيق في التنفس. وكتب المنصوري أيضاً أن الصحفيين التسعة المحتجزين برفقة شقيقه في الزنزانة نفسها يعانون من أمراض بما فيها صداع مزمن، وفقدان السمع، والدوار، ومغص حاد، وذلك نتيجة لسوء التغذية والإساءات أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين.
وقال عبد المجيد صبرة للجنة حماية الصحفيين إنه تمكن من لقاء الصحفيين مرتين فقط، في سبتمبر/ أيلول 2018 وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وليس بوسعه التواصل معهم بحرية. ووفقاً لصبرة، فقد منع الحوثيون المحامين من التواجد أثناء التحقيق، وأنه تلقى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 أخباراً من أقارب السجناء الذين زارهم بأنهم تعرضوا لإساءة معاملة بسبب زيارة المحامي لهم.
ووفقاً لتغطية لجنة حماية الصحفيين، فقد احتجز الحوثيون صحفيين إضافيين. كما تعرضت وسائل الإعلام إلى هجمات وإحراق واعتقالات تعسفية وانتهاكات أخرى لحرية الصحافة على يد طرفي النزاع في اليمن.