نيويورك، 8 مارس/ آذار 2019 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات السودانية الإفراج فوراً عن الصحفي عثمان الميرغني المعتقل لديها أو توضيح مكان تواجده والتهم الموجهة إليه.
وقد اعتُقل الميرغني، رئيس تحرير صحيفة ‘التيار’ السودانية المستقلة، على يد عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهو جهاز مخابرات الحكومة الاتحادية السودانية، يوم الجمعة 22 شباط/ فبراير من مكتب الصحيفة بالخرطوم، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، ومحطة الإذاعة السودانية المستقلة راديو دبانغا، وبحسب كاتبة العمود الصحفي في صحيفة ‘التيار’، شمائل النور، التي تحدثت مع لجنة حماية الصحفيين.
ولم تفرج السلطات عن أية معلومات بشأن احتجاز الميرغني أو التهم التي قد يتم توجيهها إليه، بحسب ما ذكرته شمائل النور للجنة حمايةالصحفيين أمس. وأضافت الكاتبة بأنه لم يُسمح لأسرة الميرغني بزيارته.
ولم يرد جهاز الأمن والمخابرات الوطني على الأسئلة التي وجهتها إليه لجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إنه “ليست هناك أية اتهامات رسمية ضد عثمان الميرغني، لكن بوسعنا أن نخمن أن سبب متاعبه مع السلطات هو ممارسته للصحافة المستقلة وإلقاء الضوء على حالة اليأس وسوء النية المبيتة التي باتت تتسم بها حملة الإجراءات الصارمة التي يشنها الرئيس عمر البشير على المعارضة. ينبغي على السلطات السودانية الإفراج فوراً عن الميرغني والتوقف عن محاولة حل مشكلاتها العويصة عن طريق شن حرب على الصحافة”.
وقد تم اعتقال الميرغني بعد فترة وجيزة من مقابلة أجرتها معه شبكة ‘سكاي نيوز’ العربية في أبوظبي، تحدث فيها عن الاحتجاجات المستمرة في السودان وقال إنها قد تؤدي إلى عزل البشير من منصبه، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان البشير قد أعلن في وقت سابق من اليوم نفسه حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات التي تعم البلاد والتي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بحسب ما ذكرته الصحفية شمائل النور للجنة حماية الصحفيين.
وكانت عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية قد داهموا مكتب صحيفة ‘التيار’ في عام 2014 واعتدوا على الميرغني، وفقاً لما أوردته لجنة حماية الصحفيين آنذاك.
وذكرت الصحفية شمائل النور للجنة حماية الصحفيين أن الصحيفة تعمل تحت رقابة صارمة يفرضها عليها النظام منذ بداية الاحتجاجات، أي قبل وقت طويل من فرض حالة الطوارئ. ومنذ بدأت الاحتجاجات عمدت الحكومة إلى تشديد الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم واعتقالهم وتوقيفهم، بحسب ما توصلت إليه لجنة حماية الصحفيين.