بيروت، 1 يونيو/ حزيران 2018 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات العراقية التوقف فوراً عن مضايقة الصحفي العراقي حسام الكعبي، وهو مراسل للقسم العربي في وكالة البث المستقلة ‘إن تي آر’ (NRT) التي تتخذ من السليمانية مقراً لها، والسماح له بالعمل دون خشية من إجراءات انتقامية من الحكومة.
وكانت السلطات العرقية قد أصدرت في 29 مايو/ أيار مذكرة لاعتقال الكعبي على خلفية اتهامات جنائية بسرقة وثائق من مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، وفقاً لما أفاد به الصحفي، والوكالة التي يعمل فيها، والمركز العراقي لدعم حرية التعبير وهو جماعة محلية معنية بحرية الصحافة.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى الكعبي عقوبة السجن لمدة عامين إذا ما أدين بها، وفقاً لقانون العقوبات العراقي.
وقال الكعبي للجنة حماية الصحفيين إن الوثائق المعنية هي وثائق عامة وإن مجلس إدارة المطار رفع شكوى ضده بعد أن استخدم الوثائق في عدة تقارير بثها في مقاطع فيديو في فبراير/ شباط 2018، وتتناول مزاعم بالفساد والاختلاس ضمن إدارة المطار.
وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى إدارة مطار النجف الأشرف الدولي تطلب منها التعليق على هذه القضية، إلا أن الإدارة لم تكن قد ردت على الرسالة في وقت كتابة هذا البيان.
وقال الصحفي، الذي كان يتحدث من مكان سري، إذ أنه قرر الاختباء في 29 مايو/ أيار بعد أن عرف بأمر مذكرة الاعتقال، إن السلطات العراقية رفضت إطلاع محاميه على مذكرة الاعتقال.
وقال روبرت ماهوني من مدينة نيويورك، وهو نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “إن التغطية الإخبارية بشأن الفساد وإخضاع المسؤولين الرسميين للمساءلة هما جزء حيوي من عمل الصحافة الحرة ضمن دولة ديمقراطية. ويستحق حسام الكعبي التمتع بإجراءات قضائية سليمة بموجب القانون، ويجب على الأقل تمكين محاميه من الاطلاع على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق موكله”.
وفي 31 مايو/ أيار، قامت قوات الأمن العراقية أيضاً بتفتيش منزل الكعبي في مدينة النجف التي تبعد 160 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد، إلا أنها لم تصادر شيئاً من المنزل، وفقاً لأقارب الكعبي الذين أبلغوه بشأن التفتيش.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن السلطات العراقية اعتقلت الصحفي المستقل والمعلق السياسي سمير عبيد في 2 فبراير/ شباط عند نقطة تفتيش عسكرية على أطرف بغداد، وما زال محتجزاً منذ ذلك الوقت.