السلطات الجزائرية تحتجز صحفياً منذ أكثر من عام ودون أن توجه ضده أية اتهامات

نيويورك، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لسجن الصحفي الجزائري عبد السميع عبد الحي المحتجز منذ 18 أغسطس/آب 2013. وقد أبلَغت أسرته عن احتجازه في بدايات نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لتقارير الأنباء.

يعمل عبد السميع عبد الحي مراسلا لصحيفة ‘مون جورنال‘ الناطقة بالفرنسية، والصحيفة الشقيقة ‘جريدتي‘ الناطقة بالعربية، وقد خضع للاحتجاز الإداري وتحقيقات بتهمة المشاركة في تيسير ما زعمت السلطات بأنه مغادرة غير مشروعة من البلد من قبل محرر صحيفته، هشام عبود، حسبما أفاد محاميه وزملاؤه وأسرته.

وعلمت لجنة حماية الصحفيين من المحامي محمد القواسمة الذي يدافع عن عبد السميع بأن موكله كان متهماً في البداية “بتهريب لاجئين”، مما يمثل جريمة جنائية، إضافة إلى “تسهيل تهريب” أشخاص، مما يمثل جنحة. وقال المحامي أن قاضي التحقيق أسقط في أبريل/نيسان تهمة “تهريب اللاجئين”، ولكنه أمر بمواصلة التحقيق مع الصحفي على خلفية الجنحة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وقال القواسمة للجنة حماية الصحفيين إن السلطات رفضت أربع طلبات للإفراج عن الصحفي بالكفالة، وإن السلطات لم تحدد موعداً لمحاكمته.

واتصلت لجنة حماية الصحفيين مع السفارة الجزائرية في واشنطن العاصمة، وقال مسؤول بالسفارة رفض التعريف بهويته إن على لجنة حماية الصحفيين الاتصال بالقنصلية الجزائرية في نيويورك للحصول على تعليق. وعند الاتصال بالقنصلية قال ممثل عنها أن هذا الأمر لا يقع في نطاق اختصاص القنصلية.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إنه أمر فظيع أن تحتجز الحكومة الجزائرية صحفياً دون اتهامات رسمية لمدة تزيد عن عام. وإذا كان بحوزة المسؤولين أدلة على مزاعمهم الغريبة ضد عبد السميع عبد الهادي، فيمكنهم من دون شك تقديمها للمحكمة منذ عدة أشهر. نحن نطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عنه فوراً”.

وقد تم إغلاق صحيفتي ‘مون جورنال’ و ‘جريدتي’ منذ أواخر عام 2013 بعد أن قامتا بتغطية الوضع الصحي المتدهور للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أوردت تقارير الأنباء. كما أصدر مدعٍ عام في الجزائر أمراً بإجراء تحقيق قضائي مع هشام عبود، مالك الصحيفتين ومحررهما، واتهمه “بتعريض أمن الدولة والوحدة الوطنية والاستقرار للخطر”.

وقال هشام عبود للجنة حماية الصحفيين إن المزاعم الموجهة ضد عبد السميع عبد الحي نشأت بسبب اجتماع بينهما جرى في أغسطس/آب 2013، حيث ناقشا افتتاح فرع للصحيفتين في مدينة تبسة.

وقال هشام عبود إن السلطات أصدرت في بدايات يونيو/حزيران 2013 أمراً يمنعه من السفر للمشاركة في مؤتمر عقد في تونس. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أسقط قاضي التحقيق التحقيقات بشأنه. وأضاف أنه بعد اجتماعه مع عبد السميع في أغسطس/آب، قام بعبور الحدود إلى تونس بصفة قانونية، وأن جواز سفره يحمل ختم مغادرة وختم عودة صحيحين.

وقال المحامي للجنة حماية الصحفيين إن السلطات حذّرت أسرة عبد السميع وطلبت منها عدم نشر أخبار سجنه. ولم تقم زوجة الصحفي بالتبليغ عن احتجازه إلا بعد زيارتها له في سجن تبسة في بدايات نوفمبر/تشرين الثاني وعندما علمت أنه بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه، وفقاً لمحاميه وتقارير صحفية.