لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مستقلة وغير ربحية تعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، تناشد لجنة الدستور أن تقر إصلاحات شاملة تضمن، وعلى نحو قاطع، حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات لجميع المصريين، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام.
23 سبتمبر/ أيلول 2013
سعادة السيد عمرو موسى
رئيس لجنة الدستور
مقر مجلس الشورى، شارع القصر العيني، القاهرة
مصر
عزيزنا سعادة السيد عمرو موسى،
لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مستقلة وغير ربحية تعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، تناشد لجنة الدستور أن تقر إصلاحات شاملة تضمن، وعلى نحو قاطع، حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات لجميع المصريين، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام.
في 8 سبتمبر/أيلول، بدأت اللجنة المكونة من 50 عضوا والتي ترأسونها بالعمل على تعديل الدستور المصري الصادر عام 2012. وقد تم تعيين الأعضاء من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور في أعقاب ترشيحات قدمتها الأحزاب السياسية والاتحادات المهنية والهيئات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. ومن المتوقع أن تعرض اللجنة توصياتها خلال شهرين، ثم سيجري استفتاء عام بشأنها.
وكانت لجنة حماية الصحفيين وجهات أخرى قد انتقدت الدستور الصادر عام 2012 لأنه وضع قيوداً جديدة على حرية التعبير، على سبيل المثال من خلال إضافة التهمة الجنائية “الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة” وتخويل السلطات بإغلاق وسائل الإعلام إذا وجدت المراجعة القضائية أن أحد العاملين في الوسيلة الإعلامية المعنية لم يحترم “حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي“.
إضافة إلى ذلك، فقد ظل الإطار القانوني القمعي الذي كان سائداً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، على حاله دون تغيير تقريباً. وثمة نحو 70 مادة قانونية في ثمانية قوانين مختلفة تتضمن قيوداً على حرية الصحافة وحرية التعبير، وفقاً لدراسة أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
وهناك جوانب واسعة من الخطاب العام مقيدة بالحظر القانوني على الخوض في جملة من الأمور من بينها الكفر؛ والدعاية المناهضة للدولة؛ وإهانة المسؤولين الرسميين والدولة؛ والتحريض على العصيان في الجيش؛ وإقلاق السلم الأهلي؛ ونشر مواد تتنافى مع الذوق العام.
لقد شعرنا بالتفاؤل حيال التقارير الإخبارية التي أفادت بأن لجنة الدستور قبلت أن تنظر في توصيات مقدمة من نقابة الصحفيين بهدف إلغاء القيود الرئيسية المفروضة على الصحافة، بما في ذلك أكثر من 30 مادة جنائية تؤثر على الإعلام، من بينها قوانين القذف، والتي تُستخدم على نطاق واسع لكبح انتقاد المسؤولين الرسميين والبلدان الأخرى. ونحن نأمل بأن تبرز هذه التوصيات بأكملها في النسخة النهائية للدستور التي ستعتمدها اللجنة.
وفي حين تواصل لجنة الدستور مداولاتها، تود لجنة حماية الصحفيين تقديم التوصيات المحددة التالية من أجل ضمان أن النسخة النهائية للدستور تجعل التهديدات المتعددة التي تواجه حرية الصحافة أمراً منافٍ للدستور. لجنة حماية الصحفيين توصي لجنة الدستور بإقرار مواد دستورية من شأنها:
· إقرار ضمانات صريحة وشاملة لحرية التعبير، بما في ذلك لجميع وسائل الإعلام، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين؛
· ضمان أن أية قوانين تتعلق بالتحريض على العنف تلتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير. إن مبادئ جوهانسبرغ المعترف بها دولياً تعرّف التحريض على العنف في سياق الأمن الوطني بأنه “السعي للتحريض على عنف وشيك”، “من المرجح أن يثير مثل هذا العنف”، وأن يكون ثمة “ارتباط مباشر وفوري بين التعبير واحتمالية أو حدوث مثل هذا العنف”. يجب أن ينص القانون المصري على توفير ضمانات كافية ضد إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك “التفحص القضائي السريع والكامل والفعال” وفقاً لهذه المبادئ والتي تم إقرارها في عام 1995 من قبل خبراء في القانون الدولي والأمن الوطني وحرية التعبير.
· ضمان إنهاء جميع أنواع الرقابة وممارسة إغلاق الصحف بحكم من المحكمة. وإنهاء السماح للهيئات التنفيذية طلب مصادرة الصحف عبر قرار مستعجل من المحكمة، وهو أمر يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة.
· ضمان عدم تدخل الحكومة بشأن وضع مدونة أخلاقية للصحافة. أما القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي تطوير مثل هذه المدونة، وما يمكن أن تحتويه مثل هذه المدونة، فيجب أن تُتخذ بصفة مستقلة من قبل الصحفيين المصريين وبناء على سلطتهم التقديرية وبصفة حصرية.
· ضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي. وهذا يجب أن يتضمن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، بمن فيهم الصحفيون. ويجب أن تكون المحاكم المدنية فقط هي المخولة بالنظر بصفة مستقلة ومحايدة بجميع القضايا التي تتعلق بحرية الصحافة.
أعربت لجنة حماية الصحفيين مؤخراً عن انشغالها من جراء تراجع وضع حرية الصحافة في مصر والحاجة الواضحة إلى توفير حماية قانونية للصحفيين المصريين.
ومنذ عام 2011، قمنا بتوثيق مقتل تسعة صحفيين لقوا حتفهم بسبب عملهم في مصر، بمن فيهم خمسة قُتلوا منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز.
إضافة إلى ذلك، تجري حالياً محاكمة ثلاثة صحفيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية عملهم، كما تعرضت مكاتب 10 وسائل إعلام على الأقل لمداهمات من قبل قوات الأمن. وما يزال خمسة منها على الأقل مغلقة.
إننا نرحب بأية فرصة للالتقاء معكم أو مع أي عضو في لجنة الدستور بأقرب فرصة ممكنة لمناقشة توصياتنا ولمواصلة الحوار حول هذه القضايا المهمة. ونتوجه إليكم بجزيل الشكل على اهتمامكم. ونتطلع إلى تلقي ردكم.
مع أطيب التحيات،
جويل سايمون،
المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين
نسخة إلى:
حازم الببلاوي، رئيس الوزراء
محمد توفيق، السفير المصري في الولايات المتحدة الأمريكية
محمد سلماوي، الناطق باسم لجنة الدستور المصرية
ضياء رشوان، عضو لجنة الدستور ورئيس نقابة الصحفيين