نيويورك، 13 سبتمبر/أيلول 2013 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات المصرية إيقاف حملة المضايقات التي تشنها ضد الصحفيين المحليين والدوليين الذين يسعون لتغطية الأزمة السياسية الجارية في البلد. وقد حدثت سلسلة الانتهاكات الأخيرة ضد الصحافة عشية إعلان الحكومة المصرية عن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين في جميع أنحاء البلد.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “عبر سلسلة الاعتقالات والملاحقات القانونية والاعتداءات وإجراءات الرقابة التي نفذتها الحكومة المصرية فإنها جعلت من الواضح تماماً للصحفيين أنهم إذا انحرفوا عن الرواية الرسمية فسيكونون مسؤولون عما قد يواجههم من مخاطر. يجب على السلطات أن تكف عن هذه المحاولات لقمع التغطية الإعلامية المستقلة والناقدة. ويمكنها أن تبدأ ذلك بالإفراج عن جميع الصحفيين السجناء أو المعتقلين”.
وقد أعلنت الحكومة في يوم الخميس إنها ستمدد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد لمدة شهرين إضافيين متذرعةً بالشواغل الأمنية، حسب تقارير الأنباء. وتتيح حالة الطوارئ للسلطات قدرات أوسع لاعتقال المواطنين وفرض الرقابة على الصحافة. ومن المتوقع أن يصدر قريباً قرار منفصل بشأن ما إذا سيتم تمديد حظر التجول خلال ساعات الليل الذي فرضته السلطات في أجزاء واسعة من البلد.
وفي وسط هذا المناخ من التوتر الشديد، احتجزت سلطات الأمن في يوم الخميس الصحفي عماد سيد أبو زيد، مراسل موقع ‘بوابة الأهرام’، في محافظة بني سويف في جنوب البلد، حسب تقارير الأنباء. وأصدرت النيابة العامة أمراً باحتجازه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه بنشر أخبار “تكدر الرأي العام” على الموقع الإلكتروني ‘سويف أونلاين’ وكذلك على مواقع للتواصل الاجتماعي مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، حسبما أفاد موقع ‘بوابة الأهرام‘. ويأتي احتجاز هذا الصحفي وسط حملة قمع تنفذها الشرطة في المنطقة ضد أشخاص يُشتبه بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو مناصرون لها.
وقال موقع ‘سويف أونلاين’ اليوم إن أبو زيد اعتقل على خلفية مقال كتبه في 10 سبتمبر/أيلول انتقد فيه الحكومة المحلية في بني سويف. وكان الصحفي قد كتب عدة مقالات نشرها في موقع ‘سويف أونلاين‘ انتقد فيها الحكومة المدعومة من الجيش.
وفي قضية منفصلة، أعلنت النيابة العامة العسكرية في يوم الأربعاء بأنها ستحيل الصحفي أحمد أبو دراع من صحيفة ‘المصري اليوم’ إلى المحكمة العسكرية في يوم الأحد، حسبما أفادت الصحيفة. أحمد أبو دراع هو صحفي معروف في منطقة سيناء وقد ظل محتجزاً لدى سلطات الجيش منذ 4 سبتمبر/أيلول. وهو متهم بنشر أخبار كاذبة حول عمليات الجيش ضد الجماعات المسلحة في شمال سيناء، والتقاط صور قرب قناة السويس ومواقع عسكرية أخرى، ودخول مناطق عسكرية دون الحصول على التصريح اللازم.
كما داهمت قوات الأمن في يوم الثلاثاء مكتب وكالة البث الحكومية التركية ‘تي آر تي’ في القاهرة. وقام عناصر الشرطة بمصادرة كاميرات وأجهزة كمبيوتر من المكتب كما حققوا مع مراسل الوكالة سمير يورولماز. وهذه المدهمة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة اعتداءات ومداهمات واعتقالات ضد الصحفيين الأتراك الذين وجهت إليهم اتهامات بالتحيز للرئيس السابق محمد مرسي في تغطيتهم الصحفية. وقد احتجزت السلطات مراسل وكالة ‘تي آر تي’، ميتين توران، في 17 أغسطس/آب وما زال محتجزاً حتى الآن.
تعرض ما لا يقل عن 40 صحفيا محليا ودوليا للاحتجاز أو الاعتقال على يد قوات الأمن المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وما يزال ستة منهم على الأقل محتجزين حالياً.
وقالت الصحفية المصرية شهيرة أمين للجنة حماية الصحفيين إنه تم تعليق برنامجها الحواري “في المقعد الساخن” في يوم الأحد الذي تبثه قناة ‘النيل الدولية’ حتى اكتمال تحقيق يجريه اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. ويخضع الاتحاد، المعروف أيضا باسم ماسبيرو، لإدارة الدولة ويتبع لسلطة وزير الإعلام.
وقالت الصحفية بأن الاتحاد شرع في التحقيق إثر قيام موظفين من الاتحاد بتوزيع التماس يدعو إلى فصلها من عملها بزعم أنها “عدوة للدولة”. وقد بدء توزيع هذا الالتماس بعد مقابلة أجرتها قناة ‘سي أن أن’ الأمريكية مع شهيرة أمين في 7 يوليو/تموز حول الأزمة السياسية الجارية والقمع الذي يستهدف الإعلام في مصر.
وقد أعرب العديد من المصريين عن انتقادهم لتغطية قناة ‘سي أن أن’ للأحداث في مصر خلال الأشهر الأخيرة وزعموا بأن القناة متحيزة لأنها وصفت عزل مرسي بأنه “انقلاب”. وتعرض العاملون في القناة والصحفيين الدوليين المتهمين بالعمل معها لمضايقات واعتداءات أثناء تغطيتهم للاحتجاجات والمصادمات.
تعرضت قناة ‘الجزيرة’ أيضاً لانتقادات بسبب تغطيتها للأحداث في مصر. فمنذ عزل مرسي في يوليو/تموز، شنت الحكومة حملة مضايقات ضد القناة وضد وسائل الإعلام المرتبطة بها، وشملت الحملة اعتقالات ومداهمات ومصادرة للمعدات. وقالت شبكة ‘الجزيرة’ في بيان أصدرته اليوم إنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، وفقاً لتقارير الأخبار. وأفادت قناة ‘الجزيرة’ أنها طلبت من شركة محاماة البدء بإجراءات قانونية أمام المحاكم الدولية وأمام الأمم المتحدة.
وقد قتل ثمانية صحفيين بسبب عملهم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011. وأطلقت لجنة حماية الصحفيين التماساً في 4 سبتمبر/أيلول بدعم من العديد من الصحفيين المصريين البارزين يدعو الحكومة الحالية المدعومة من الجيش لإجراء تحقيقات جادة ومحايدة بشأن مقتل الصحفيين في مصر، وبصرف النظر عمّن كان على رأس السلطة في وقت مقتل الصحفيين.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لمصر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.