نيويورك، 15 أغسطس/ آب 2013 – قُتل صحفيان آخران على الأقل وأصيب عدد آخر بجراح في المصادمات التي جرت في يوم الأربعاء بين قوات الأمن المصرية وبين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
داهمت قوات الأمن في يوم الأربعاء موقعي اعتصامين لمؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة في الجيزة مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والذخائر الحية. ولقي أكثر من 600 مدني حتفهم وأصيب قرابة 4,000 شخص بجراح، وفقاً لوزارة الصحة المصرية. وأبلغ عدة صحفيين عن تعرضهم لاعتداءات وتهديدات أو إعاقة عملهم خلال أعمال العنف، كما قُتل المصور الصحفي مايك دين الذي يعمل مع شبكة ‘سكاي نيوز’.
ومع مقتل الصحفيين الثلاثة في يوم الأربعاء، بلغ مجموع الصحفيين القتلى في مصر تسعة صحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين الاحتفاظ بسجلات موثقة منذ عام 1992. وقد قُتل ثمانية من هؤلاء الصحفيين منذ انطلاق الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد شهد يوم الأربعاء عدداً قياسياً للصحفيين القتلى في مصر، ومن غير المرجح خلال الفترة القريبة القادمة أن تتضائل التهديدات بوقوع العنف. يجب على السلطات أن تؤسس سابقة حازمة عبر إجراء تحقيق شامل وإخضاع المسؤولين عن قتل الصحفيين للعقاب”.
وأوردت صحيفة ‘الأخبار’ التي تديرها الدولة أن أحد مراسليها، ويدعى أحمد عبد الجواد، لقي حتفه بينما كان يغطي عملية مداهمة ميدان رابعة العدوية. وأفادت تقارير الأنباء أن هذا الصحفي قُتل بالرصاص.
وكان أحمد عبد الجواد يعمل أيضاً مدير تحرير في قناة ‘مصر 25’ التلفزيونية، وفقاً لوسائل إعلام مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وما أفاد به السيد أحمد سبيع للجنة حماية الصحفيين، وهو ناطق باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
ولقي المصور الصحفي مصعب الشامي حتفه من جراء إصابته برصاصة في صدره أطلقها قناص بينما كان يحاول الهرب من إطلاق النيران أثناء مداهمة رابعة العدوية، وفقاً للسيد سماحي مصطفى مدير شبكة راصد الإخبارية التي كان يعمل بها الصحفي القتيل. وكانت الشبكة قد انتقدت بشدة الإطاحة بمرسي.
وفتح النائب المصري العام، هشام بركات، تحقيقاً اليوم بشأن مقتل الصحفيين، حسب تقارير الأنباء.
كما أصيب عدة صحفيين خلال أحداث العنف. فقد أبلغت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي جماعة مصرية معنية بحقوق الإنسان، عن 31 انتهاكاً ضد الصحفيين المحليين، بما في ذلك اعتداءات على الصحفيين ومصادرة معداتهم. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين عدداً من هذه الحالات في يوم الأربعاء.
أصيب الصحفي طارق عباس المحرر في صحيفة ‘الوطن’ برصاص خرطوش في وجهه يوم أمس بينما كان يغطي الأحداث في رابعة العدوية، حسبما أفادت الصحيفة. كما أصيب المصور الصحفي علاء القمحاوي من صحيفة ‘المصري اليوم’ برصاصة في قدمه في يوم الأربعاء بينما كان يغطي عمليات المداهمة، حسب تقارير الأنباء. وقد خضع لعملية جراحية اليوم.
لا يزال صحفيان على الأقل محتجزين منذ يوم أمس. وأوردت قناة ‘الجزيرة’ اليوم أن السلطات لم تكشف عن مكان وجود مراسلها عبدالله الشامي، الذي اعتُقل في يوم الأربعاء في ميدان رابعة العدوية. كما احتجزت الشرطة المصور الصحفي المصري المستقل محمود أبو زيد في ستاد رياضي في القاهرة، ولم تفرج عنه حتى الآن.
وأعرب صحفيون دوليون عن انشغالهم بشأن القيود المتزايدة على العمل الصحفي في مصر. وقال الصحفي المستقل، إيان لي، عبر موقع توتير إن السلطات صادرت معدات التصوير من عدة صحفيين حال وصولهم إلى المطار. وأفاد صحفيان على الأقل عبر موقع تويتر إن المركز الصحفي بالقاهرة الذي تديره الحكومة يمتنع عن تجديد أوراق الاعتماد الصحفية للصحفيين الدوليين ويرفض إصدار أوراق اعتماد جديدة. وقال موظف من المركز تحدث مع لجنة حماية الصحفيين وامتنع عن الإعلان عن اسمه بأن المركز ما زال يُصدر أوراق اعتمادالصحفيين إلا أنها تستغرق عدة أيام بسبب “الإجراءات الأمنية”، ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.
ويواجه الصحفيون الدوليون الذين يعملون في مصر دون أوراق اعتماد صحفية خطراً أكبر بالتعرض للمضايقات والاحتجاز وحتى العنف. ومع إقرار حالة الطوارئ الجديدة، فإن بطاقات الاعتماد الصحفية تتيح للصحفيين المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية خلال أوقات حظر التجول.
وأصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً خاصاً يوم أمس بعنوان “على خط الانقسام: حرية الصحافة مهددة في مصر”. ويُفصّل التقرير كيف أن حكومة مرسي والحكومة الحالية خيبتا الآمال الكبيرة بشأن حرية الصحافة في أعقاب ثورة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول مصر، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لمصر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.