نيوروك، 25 شباط/فبراير 2013 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه ينبغي على السلطات المصرية أن تبذل أقصى ما في وسعها لتحديد مكان وجود الصحفي محمد الصاوي وضمان سلامته، وهو صحفي ينشر في الصحافة الإلكترونية وأُعلن عن اختفائه في 21 شباط/فبراير. كما طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية بالكف عن استخدام القانون لترهيب الصحفيين ومنعهم من إيراد تغطية صحفية ناقدة.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بالقلق جراء اختفاء محمد الصاوي ونخشى على سلامته. يجب على السلطات المصرية أن تتصرف بسرعة لتحديد مكان وجوده وضمان عودته الآمنة. ويأتي هذا الاختفاء على خلفية تراجعٍ خطير في بيئة حرية الصحافة في مصر وبعد ثمانية أشهر من رئاسة الرئيس محمد مرسي”.
وينشر الصاوي أخباراً سياسية في الموقع الإلكتروني الإخباري ‘مصراوي’. وقال زملائه في الموقع إنهم تلقوا منه مكالمة هاتفية موجزة في يوم الخميس حيث أفاد أنه اختُطف أثناء توجهه للعمل وإنه اقتيد إلى حي العاشر من أكتوبر في القاهرة. وقد أبلغوا عن اختفائه في اليوم نفسه وقالوا إنه لم ترد منه أية اتصالات لمدة يومين. ولم تحدد تقارير الأنباء ما إذا تلقت أسرته أو زملاؤه أية مطالب بالحصول على فدية.
وكان أخر تقرير نشره الصاوي يتضمن عنواناً يصف الرئيس مرسي بأنه من فلول النظام السابق. وكان الصحفي معروفاً بتغطيته للتظاهرات التي جرت في شارع محمد محمود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في القاهرة، كما عمل مرات عديدة على تغطية الملاحقات الجنائية ضد أعضاء النظام السابق.
وزعم مدير تحرير موقع ‘مصراوي’، الصحفي عماد سيد، في مادة كتبها على الموقع إن اختفاء الصاوي قد يكون على خلفية موجة القمع الجارية ضد الصحافة أثناء عهد محمد مرسي، حيث تعرض عدة صحفيين لمضايقات وتهديدات بسبب تغطيتهم الصحفية.
وقد نظم أفراد أسرة الصحفي وأصدقاؤه تظاهرة أمام مكتب النيابة العامة في يوم السبت وطالبوا بإجراء تحقيق فوري بشأن اختفائه، حسب تقارير الأنباء.
وقد انهمكت السلطات المصرية في حملة متواصلة من المضايقات والتهديدات ضد الصحفيين. وفي يوم الأحد، أجّلت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية محاكمة المصور الصحفي المستقل محمد صبري، وفقاً لتقارير الأنباء. ويواجه صبري تهمة التواجد في منطقة عسكرية بصفة غير مشروعة وتصوير مرافق عسكرية دون ترخيص، حسب تقارير الأنباء. وقد أفرج عنه بالكفالة.
وفي شباط/فبراير، استدعت الأجهزة الأمنية الصحفي إبراهيم عيسى، مدير تحرير صحيفة ‘التحرير’، لاستجوابه واتهمته بازدراء الأديان والسخرية من القرآن وقوانين الشريعة، وفقاً لتقارير الأنباء. كما وجهت السلطات اتهامات “بدعم الإرهاب” ضد الصحفية دينا عبد الفتاح التي تستضيف البرنامج التلفزيوني ‘الشعب يريد’ ومديرة تحرير المجلة الاقتصادية ‘أموال الغد’، وضد الصحفي خيري حسن، وهو محرر في البرنامج التلفزيوني نفسه. وقد تم توجيه الاتهامات بسبب مقابلة تلفزيونية أجرتها دينا عبد الفتاح مع عضو في جماعة ‘بلاك بلوك’، وهي منظمة شبابية مصرية تشكلت للاحتجاج ضد حكومة الرئيس مرسي.
كما وجه صحفي اتهاماً للحكومة التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين بعزله من منصبه، حسب تقارير الأنباء. فقد قال الصحفي هاني شكرالله، مدير تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري الناطق بالإنجليزية ‘الأهرام’ في ملاحظة نشرها على صفحته على موقع فيسبوك: “تم العمل: نجحت جماعة الإخوان المسلمين في سعيها لعزلي من موقع الأهرام”. كما أُجبر محررون آخرون يعملون في مؤسسات إعلامية حكومية على ترك مناصبهم خلال العام الماضي عندما بدأ مجلس الشورى بتعيين حلفاء سياسيين لرئاسة المؤسسات الإعلامية، ويسيطر حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الشورى.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول مصر، انظر تقرير الاعتداءات على الصحافة الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.