نيويورك، 11 كانون الثاني/يناير 2013 – تواصِل السلطات المصرية سلسلة الملاحقات الجنائية ضد الصحفيين على الرغم من التعهدات التي أطلقها الرئيس محمد مرسي مؤخراً بالسماح بحرية التعبير. وقد نظرت السلطات في ثلاث قضايا جنائية على الأقل في هذا الأسبوع، إضافة إلى أربع قضايا وثقتها لجنة حماية الصحفيين في وقت مبكر من هذا الشهر.
وفي مقابلة أجرتها محطة ‘سي أن أن’ التلفزيونية مع الرئيس محمد مرسي في يوم الأحد أعرب الرئيس عن التزامه بتعزيز الديمقراطية والسماح بحرية التعبير في البلاد، حسبما أفادت تقارير الأنباء. وفي اليوم نفسه، أصدر مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، السيد عصام الحداد، تصريحاً أكد فيه على دعم السلطات لحرية التعبير والصحافة. ولكن أثناء مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الرئيس، ياسر علي، وفي معرض إجابته عن سؤال حول الإجراءات القضائية ضد الصحفيين، قال إن الملاحقات القضائية هي وسيلة مشروعة للرد على المزاعم الكاذبة ضد الرئيس.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يعرض الرئيس مرسي وجهين في مناقشاته بشأن حرية التعبير في مصر، وجه أمام المجتمع الدولي ووجه آخر أمام الصحفيين في داخل البلاد. وهو يهدف إلى إرباك الجمهور غير المطّلع عبر إطلاق تصريحات غامضة ومتناقضة تتنافى مع الحماية التي يكرسها القانون الدولي للصحفيين”.
وقد أطلق وكيل نيابة في القاهرة في يوم الأربعاء تحقيقاً ضد الصحفي جمال فهمي الذي يكتب عموداً صحفياً في صحيفة ‘التحرير’ المستقلة، وذلك بعد أن تلقت النيابة العامة شكوى من مكتب الرئيس ضد الصحفي، حسبما أفادت تقارير الأنباء. وقد اتهمت الشكوى الصحفي “بإهانة الرئيس”، حسب التقارير.
وأوردت تقارير صحفية محلية أن جمال فهمي متهم بإهانة الرئيس بسبب تعليقات أدلى بها في 27 كانون الأول/ديسمبر لقناة ‘العربية’ التلفزيونية الإخبارية حول مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف في 12 كانون الأول/ديسمبر. وكان شهود عيان قد أفادوا بأن أحد مناصري جماعة الأخوان المسلمين أطلق رصاصة مطاطية أصابت رأس الحسيني أبو ضيف. وقال جمال فهمي إن أبو ضيف كان مستهدفاً لأنه كشف عن “إساءة استغلال السلطة” من قبل الرئيس مرسي عبر إدراج اسم شخص من أقاربه في عفو أصدره في العام الماضي. وكان شقيق زوجة الرئيس مرسي قد أدين بتهمة الرشوة ويمضي حكماً بالسجن.
وفي قضية منفصلة، أصدرت محكمة جنائية في القاهرة في يوم الأثنين حكماً بالسجن لمدة عام واحد ضد الصحفي الوليد إسماعيل، وهو مراسل في صحيفة ‘التحرير’ أيضاً، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد أدانت المحكمة الوليد إسماعيل بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة أثناء محاكمة حسني مبارك في العام الماضي. وقد استأنف الصحفي الحكم في يوم الخميس أمام نيابة شمال القاهرة وقال إن السلطات لم تجرِ معه أي تحقيق كما لم يتم إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده. وقد علّقت النيابة العامة حبس الصحفي لحين استكمال التحقيقات، حسبما أفادت صحيفة ‘التحرير’.
وفي يوم الجمعة، اعتقل جنود مصريون المصور الصحفي المستقل محمد صبري بينما كان يصور في المنطقة الحدودية في شرق سيناء، حيث أصدر الجيش أمراً بمنع بيع الأراضي. وأفادت زوجة الصحفي للموقع الإلكتروني الإخباري ‘غلوبال بوست’ أن الصحفي كان يعمل على موضوع صحفي لحساب وكالة ‘رويترز’.
وقد وجهت السلطات لمحمد صبري تهمة التواجد في منطقة عسكرية بصفة غير مشروعة وتصوير مرافق عسكرية دون الحصول على تصريح، وفقاً للمتحدث باسم الجيش المصري. وقد أُفرج عنه بالكفالة في يوم الأربعاء وتلقى أمراً بالمثول أمام المحكمة العسكرية في الإسماعيلية في يوم الثلاثاء، حسب تقارير الأخبار.
ويُذكر أن محمد صبري هو أيضاً عضو في حملة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، وهي تحالف مصري لجماعات معنية بحقوق الإنسان عملت على الكشف عن حالات انتهاكات ارتكبها الجيش بحق المدنيين خلال العامين الماضيين. وقد أسس صبري منظمة غير ربحية تدعى “من أجل سيناء” تعمل على توثيق الانتهاكات التي يرتكبها الجيش.
وستجري محاكمة محمد صبري أمام محكمة عسكرية، وهي أول محاكمة تجري في ظل الدستور الجديد. وقد طالبت منظمات محلية ودولية معنية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وبصفة متكررة، أن تكف السلطات المصرية عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد صرحت بأن الدستور الجديد يفتقر إلى أي ضمانات لحرية الصحافة.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول مصر، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لمصر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.