تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها البالغ جراء استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية لصحفيين أفراد ومَرافق إعلامية في قطاع غزة خلال الفترة 18-20 تشرين الثاني/نوفمبر. إن الصحفيين والمرافق الإعلامية هم محميون بموجب القانون الدولي أثناء النزاع المسلح.
2 كانون الأول/ديسمبر 2012
فخامة السيد بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء إسرائيل
3 شارع كابلان
ص. ب. 187
كريات بن غوريون
القدس 91919
إسرائيل
عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
عزيزنا رئيس الوزراء نتنياهو،
تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها البالغ جراء استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية لصحفيين أفراد ومَرافق إعلامية في قطاع غزة خلال الفترة 18-20 تشرين الثاني/نوفمبر. إن الصحفيين والمرافق الإعلامية هم محميون بموجب القانون الدولي أثناء النزاع المسلح.
استهدفت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية مبنيين يأويان مرافق إعلامية مما أدى إلى إصابة تسعة صحفيين، في حين أدت هجمات صاروخية منفصلة إلى مقتل ثلاثة صحفيين، وفقاً لتقارير إخبارية وأبحاث أجرتها لجنة حماية الصحفيين. وقد زعم مسؤولون إسرائيليون أن الأفراد المعنيين والمرافق الإعلامية المعنية مرتبطون بنشاطات إرهابية، ولكن المسؤولين لم يقدموا أية قرائن تدعم هذه المزاعم الخطيرة. وقد سعت لجنة حماية الصحفيين عدة مرات للاتصال بمكتب المتحدث الرسمي باسم قوات الدفاع الإسرائيلية بالهاتف والبريد الإلكتروني كي تحصل على تفاصيل وأدلة داعمة لهذه المزاعم، ولكننا لم نستلم أي معلومات أو رد.
وقد أظهرت أبحاثنا ما يلي:
في يومي 18 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت غارة جوية مبنى برج الشوا والحصري ومبنى برج الشروق، وكلاهما معروفان بأنهما يأويان عدداً كبيراً من مكاتب المنظمات الإخبارية الدولية والمحلية. وقد أدت الاعتداءات إلى تدمير مكاتب تلفزيون الأقصى وتلفزيون القدس اللذين تديرهما حركة حماس، إضافة إلى مكاتب قناة ‘سكاي نيوز’ وقناة ‘روسيا اليوم’ ، وقناة ‘العربية’ ومكاتب وكالة ‘معاً’ الإخبارية المستقلة التي تتخذ من بيت لحم مقراً لها. وكان من بين الصحفيين التسعة الذين أصيبوا في هذا الهجوم خضر الزهار، وهو مصور يعمل مع تلفزيون القدس الذي بُترت ساقه جراء الانفجار، وفقاً لتقارير الأخبار. وثمة مكاتب لمؤسسات إخبارية دولية ومحلية عديدة في المبنى المستهدف، بما فيها وكالة ‘رويترز’، ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالة ‘أسوشيتد برس’، ومحطة ‘سي أن أن’. وأفاد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، لقناة الجزيرة الإنجليزية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر أن تلفزيون الأقصى هو “مقر للتحكم والسيطرة تابع لحركة حماس” وأن “حركة حماس استخدمت مرافق الاتصال الموجودة على سطح المبنيين”. ولكنه لم يصرح ما إذا كانت حماس قد استخدمت المحطة التلفزيونية استخداما عسكريا وكيف تم ذلك.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، كان المصوران محمود الكومي وحسام سلامة اللذان يعملان مع تلفزيون ‘الأقصى’ الذي تديره حركة حماس يقودان سيارة بعد أن أنجزا مهمة صحفية في مستشفى الشفاء، وحينها أصيبت سيارتهما بصاروخ إسرائيلي، وفقاً لما أورده تلفزيون ‘الأقصى’. وكانت السيارة تحمل علامة “تلفزيون” بأحرف مضيئة، حسبما قالت المحطة التلفزيونية. وقد لقي الصحفيان مصرعهما.
وقُتل صحفي ثالث عندما أصيبت سيارته بصاروخ في اليوم نفسه، حسبما أفادت وكالة ‘أسوشيتد برس’ نقلاً عن مسؤولين في الخدمات الطبية في غزة. وقد حددت وسائل الإعلام المحلية هوية الضحية، وهو محمد أبو عيشة، مدير راديو ‘القدس’ التعليمي الخاص، والذي أصيبت سيارته بصاروخ بينما كان يقودها في حي دير البلح. ولم تحدد التقارير ما إذا كان الصحفي منهمكاً بعمل صحفي في وقت وقوع الهجوم، وتواصل لجنة حماية الصحفيين تحقيقاتها في ظروف مقتله.
تلفزيون ‘الأقصى’ هو القناة الرسمية التي تديرها حركة حاس، ويبث الأخبار والمعلومات التي تعكس بوضوح وجهة نظر الحركة المعادية لإسرائيل. أما راديو القدس التعليمي فهو محطة إذاعية خاصة متخصصة بالبرامج التعليمية؛ وهي أيضاً تقدم منظوراً مؤيداً لحماس.
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن العقيد أفيتال ليبوفيتش، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن الصحفيين الثلاثة كانوا من عناصر حماس. ونقلت عنه الوكالة قوله “المستهدفون هم أشخاص على علاقة بالنشاطات الإرهابية”. وظهرت مادة منشورة دون توقيع على مدونة جيش الدفاع الإسرائيلي زعمت في ذلك اليوم أن المدعو محمد شمالة، والذي أشارت له بأنه قائد عسكري في حركة حماس، قد استُهدف بقصف جوي أصاب سيارته التي تحمل علامة “تلفزيون”. ولكن لم يقدم ليبوفيتش ولا المدونة أي تفاصيل تدعم هذه المزاعم. وقد كرر ليبونوفيتش هذه المزاعم غير المستندة إلى أي أدلة في رسالة نشرتها صحيفة ‘نيويورك تايمز’ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد اتصلت لجنة حماية الصحفيين بمكتب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي عدة مرات ابتداء من يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر، كما أرسلنا ثلاثة طلبات مكتوبة سعياً للحصول على توضيح لهذه المزاعم، وقد تم توجيهنا إلى الرائد زوهار هليفي الذي لم يستجب لطلباتنا.
ومما يثير القلق بصفة خاصة أن المتحدث باسم الجيش، ليبونوفيتش، يسعى لتجاوز التمييز القانوني الحاسم ما بين المقاتلين المسلحين وبين الصحفيين الذين يوردون المنظور الذي يحمله الخصم. فقد كتب ليبونوفيتش في رسالته إلى صحيفة ‘نيويورك تايمز’، “إن مثل هؤلاء الإرهابيين الذين يحملون كاميرات ودفاتر ملاحظات بأيديهم لا يختلفون عن زملائهم الذين يطلقون الصواريخ التي تستهدف المدن الإسرائيلية، ولا يمكن لهم أن يتمتعوا بالحقوق والحماية الممنوحة للصحفيين الشرعيين”.
إن جميع الصحفيين، سواء المحليين أم الدوليين، وبصرف النظر عن المنظور الذي يوردونه في تغطيتهم يتمتعون بالحماية المدنية ذاتها بموجب القانون الدولي. والحكومة الإسرائيلية لا تتمتع بالحق بأن تحدد بانتقائية من هو الصحفي ومن هو غير الصحفي استنادا إلى الهوية الوطنية أو الارتباط بمؤسسات صحفية معينة. كما يضع القانون الدولي قيوداً حازمة على الهجمات العسكرية على جميع المواقع المدنية، بما في ذلك مرافق وسائل الإعلام. وتنص المادة 51 من البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف على حظر الاعتداء ضد المواقع المدنية حيث يكون من المرجح أن الأضرار أو الخسائر بالأرواح بين المدنيين ستكون “كبيرة بالمقارنة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة”.
نحن نطالب حكومتكم بأن توفر توضيحا مفصلا وفورياً لتصرفاتها باستهدف محمود الكومي، وحسام سلامة، ومحمد أبو عيشة والمبنيين اللذين يأويان مرافق إعلامية في قطاع غزة.
ونرجو منكم التعامل مع هذا الأمر بالسرعة اللازمة.
مع التحيات،
جويل سايمون
المدير التنفيذي