محكمة بحرينية تصدر حكماً ببراءة ضابطة في الشرطة من تهمة تعذيب صحفية

نيويورك، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء حكم البراءة الذي أصدرته محكمة بحرينية لضابطة في الشرطة متهمة بتعذيب صحفية أثناء احتجازاها في عام 2011.

أصدرت محكمة جنائية في المنامة في يوم الأثنين حكماً ببراءة ضابطة الشرطة سارة الموسى من تهمة تعذيب الصحفية نزيهة سعيد التي تعمل مراسلة صحفية لمحطة ‘فرانس 24’ ومحطة إذاعة ‘مونتي كارلو الدولية’ وذلك بينما كانت الصحفية قيد الاعتقال في أيار/مايو 2011، حسب وكالة أنباء البحرين الرسمية. وأفادت الوكالة بأن الإفادة التي أدلت بها الصحفية كانت مليئة “بالتناقضات” وغير “متسقة”. وقالت نزيهة سعيد للجنة حماية الصحفيين أنها والمحامي الذي يدافع عنها يطالبان الادعاء العام بإعادة فتح القضية.

 

اعتقلت الشرطة البحرينية الصحفية نزيهة سعيد بينما كانت تغطي تظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة في 22 أيار/مايو 2011، وفقاً لتقارير الأنباء. وقالت الصحفية للجنة حماية الصحفيين إنه خلال فترة احتجازها التي امتدت إلى 13 ساعة قامت الضابطة سارة الموسى وعناصر شرطة آخرين بوضع عُصابة على عينيها ومن ثم ضربها مرات متكررة باستخدام خرطوم مياه، وشد شعرها وصفعها على وجهها، وتغطيس وجهها في مقعد الحمام، وركلها، ثم أجبروها على توقيع أوراق لم يسمحوا لها بقراءتها. وبعد الإفراج عنها توجهت الصحفية للطبيب لإجراء فحوص طبية وقدمت إلى المحكمة عدة تقارير تثبت أنها أصيبت بكدمات بسبب ما تعرضت له، حسبما أفادت.

 

وفي كانون الثاني/يناير 2012، رفعت الصحفية شكوى ضد الضابطة سارة الموسى وثلاثة نساء شرطيات أخريات إضافة إلى ضابط رجل بتهمة تعذيبها، حسب تقارير الأنباء. إلا أن المحكمة لم تحاكم سوى سارة الموسى، حسب تقارير الأنباء. وبدأت المحاكمة في 6 حزيران/يونيو وأصدرت المحكمة قرارها يوم الأثنين بعد خمسة أشهر من المداولات القانونية، حسب تقارير الأنباء. وأضافت التقارير أنه لم يُتخذ أي إجراء ضد عناصر الشرطة الأربعة الآخرين.

 

وفي العام الماضي، كانت نزيهة السعيد شاهدة في المحكمة في قضية ضد ضابطين في الشرطة كانا متهمين بقتل متظاهرَين اثنين، حسب تقارير الأنباء. وقد أصدرت المحكمة حكماً ببراءة الضابطين في أيلول/سبتمبر، حسب تقارير الأنباء.

 

وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “إن تقاعس السلطات البحرينية خلال الأشهر الـ 20 الماضية عن إجراء تحقيقات كاملة بشأن الاعتداءات على الصحفيين الذين يغطون التظاهرات وملاحقة مرتكبيها يثير الريبة بشأن الحكم الذي أصدرته المحكمة. يجب على الادعاء العام ألا يقبل بإغلاق هذه القضية، فالصحفية نزيهة سعيد تستحق الحصول على العدالة”.

 

وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين المستقلين والمعارضين في البحرين عانوا منذ شباط/فبراير 2011 من أسوأ ظروف منذ اعتلاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعرش البلاد في عام 1999. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل ثلاثة صحفيين، من بينهم صحفي قتل بالرصاص في نيسان/أبريل؛ وعشرات الاعتقالات؛ والطرد التعسفي إلى خارج البلاد؛ وحملات وإعلانات تشهير ترعاها الحكومة ضد الصحفيين؛ واعتداءات بدنية عديدة. وقد امتنعت السلطات في نيسان/أبريل عن إصدار تأشيرات سفر لممثلين عن لجنة حماية الصحفيين وعدة جماعات أخرى معنية بحرية الصحافة وحرية التعبير.

 

·         للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول البحرين، يرجى زيارة الصفحة المخصصة للبحرين على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.