نيويورك، 31 آب/أغسطس 2012 – قدمت السلطات الأردنية مشروع قانون من شأنه أن يفرض قيوداً مشددة جديدة على محتويات التغطية الإخبارية على شبكة الإنترنت وعلى تعليقات القراء في حين يخول الحكومة سلطات جديدة لحجب المواقع الإلكترونية المحلية والدولية. وتطالب لجنة حماية الصحفيين مجلس النواب الأردني أن يرفض مشروع القانون عندما يُطرح على النقاش في يوم الأحد.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “إذا ما تم إقرار هذه التعديلات فإنها ستشكل خطوة كبيرة إلى الوراء في سجل الحريات الصحفية في الأردن، وبذلك سينضم الأردن إلى قائمة البلدان الاستبدادية التي تستخدم الرقابة على الإنترنت كشكل من أشكال قمع وسائل الإعلام”.
ومن شأن الإجراءات المقترحة أن توسع فرض القيود الحالية في قانون المطبوعات والنشر الأردني كي تنطبق على وسائل الإعلام الإلكترونية. ومن بين الأمور التي يحظرها القانون إهانة الأسرة المالكة، ونشر أي شيء يتنافى مع “الالتزامات الوطنية” و “القيم العربية الإسلامية”، وإثارة الفتنة الطائفية أو التحريض على العنف والاضطرابات، وإهانة أي مسؤول رسمي أو رئيس دولة أجنبية.
مشروع القانون هذا هو تعديل لقانون المطبوعات والنشر للعام 1998، وسيتطلب من أي وسيلة إعلام إلكترونية التسجيل لدى الحكومة والحصول على ترخيص رسمي شبيه بالترخيص الذي يُمنح للصحف المطبوعة، وفقاً لتقارير الأنباء. كما سيخول هذا التشريع الحكومة بالحق في حجب المواقع الإلكترونية التي لا تلتزم بالقانون، بما في ذلك المواقع الإلكترونية غير الأردنية، ودون أمر من المحكمة، حسب التقارير.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتعين على مالكي وسائل الإعلام الإلكترونية والموظفين العاملين لديهم النهوض بالمسؤولية عن ضمان أن جميع تعليقات القراء لا تنتهك أي من القوانين، وفقاً لتقارير الأخبار. كما سيتعين عليهم المحافظة على سجل لجميع التعليقات التي تُنشر على مواقعهم لمدة ستة أشهر على الأقل، حسب تقارير الأنباء. كما تحظر هذه التعديلات نشر أي تعليقات لا تتصل بالمقال المنشور.
وإذا ما تبيّن أن موقعاً قد نشر تعليقات للقراء بما يخالف الأنظمة المقترحة، فيمكن أن تفرض عليه غرامة تصل إلى 10,000 دينار أردني (ما يعادل 14,000 دولار أمريكي)، حسب تقارير الأنباء.
وقد أقرت الحكومة الأردنية مسودة مشروع القانون في 22 آب/أغسطس، وفقاً لتقارير الأنباء. وإذا ما أقر مجلس النواب هذا التشريع الجديد، فسيحال إلى مجلس الأعيان، وهو الغرفة الثانية من البرلمان.
وقد تظاهر صحفيون وناشطون معنيون بالإعلام أمام مبنى البرلمان في يوم الأربعاء ضد التعديلات المقترحة، حسب تقارير الأنباء. وفي اليوم نفسه، قال صحفيون إن ما لا يقل عن 500 موقع إلكتروني ظهرت بصفحة سوداء ورسالة تقول “قد تُحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنت”.
ويقول العديد من المحللين أن الأردن ظل يتيح الحرية للمواقع الإلكترونية وإمكانية الوصول إليها، وهي سياسة تختلف عن السياسات التي تتبعها دول أخرى في المنطقة.
- للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول الأردن، يرجى زيارة الصفحة المخصصة للأردن على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.