نيويورك، 27 نيسان/إبريل 2012 – تشجب لجنة حماية الصحفيين مواصلة السلطات السورية احتجاز ما لا يقل عن 13 صحفياً وناشطاً من المدافعين عن حرية الصحافة (ومن المحتمل أنها تحتجز بضعة صحفيين آخرين)، وتطالب السلطات السورية بالإفراج عنهم فوراً. وفي العديد من الحالات، لم تعلن السلطات عن مكان احتجاز هؤلاء الصحفيين والناشطين أو أوضاعهم الصحية أو الاتهامات الموجهة إليهم.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “منذ انطلاقة الانتفاضة قبل سنة سعت السلطات السورية إلى قمع التغطية الصحفية عبر احتجاز الصحفيين المحليين وإقصاء المراسلين الصحفيين الأجانب. يجب على الحكومة أن تفرج فوراً عن جميع الصحفيين الذين تحتجزهم”.
وكان العديد من المحتجزين حالياً قد اعتُقلوا عندما داهمت السلطات مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق في 16 شباط/فبراير، وفقاً لتقارير إخبارية. وقد أدى المركز دوراً محوريا في الإبلاغ عن قتل الصحفيين واحتجازهم منذ انطلاق الانتفاضة السورية العام الماضي.
وقد أودعت السلطات مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وحسين غرير، وهو مدون معروف، رهن الحبس الانفرادي خلال فترة احتجزاهما على الرغم من تراجع وضعهما الصحي، حسب تقارير إخبارية نقلا عن اتحاد الصحفيين السوريين الذي تأسس مؤخراً وجماعات دولية معنية بحرية الصحافة. هؤلاء الصحفيون محتجزون لدى جهاز الاستخبارات الجوية، حسبما أفادت تقارير إخبارية، وقد تعرضوا للتعذيب وحُرموا من حقوقهم الأساسية، وفقاً لجماعات معنية بحقوق الإنسان. ولم تعلن السلطات عن أية تفاصيل حول أوضاعهم أو عن الاتهامات الموجهة إليهم.
وثمة ثلاث صحفيات من بين الذين اعتقلوا في شباط/فبراير خلال مداهمة مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، يواجهن الآن محاكمة أمام محكمة عسكرية، حسب تقارير الأنباء. وهن يارا بدر وهي زوجة مازن درويش، والمدونة رزان غزاوي المولودة في أمريكا، والصحفية المستقلة هنادي زحلوط، وهن محتجزات في سجن دمشق المركزي وسيواجهن تهمة “نشر وتوزيع مواد ممنوعة بموجب المادة 148 من قانون العقوبات العسكري”، حسبما أفاد محامي حقوق الإنسان السوري البارز، أنور البني، لصحفيين محليين.
وتستهدف الحكومة السورية أيضاً في قمعها المواطنين الصحفيين. ولا يزال علي محمود عثمان محتجزاً منذ اعتقاله في بدايات نيسان/إبريل، وكان يدير المركز الإعلامي المرتجل في حي بابا عمرو المحاصر حيث قُتل صحفيان أجنبيان في شباط/فبراير. وقد اعتمدت وسائل الإعلام الدولية بشدة على المقاطع المصورة التي التقطها محمود عثمان ومواطنون صحفيون آخرون منذ الحظر الذي فرضته السلطات السورية على الصحفيين الأجانب، حسبما وجدت تقصيات لجنة حماية الصحفيين. ولم تعلن السلطات عن أية معلومات حول ظروف اعتقال عثمان أو الاتهامات الموجه إليه.
وشن النظام السوري حملة قمع أيضاً استهدفت الصحفيين الدوليين الذين تسللوا إلى البلاد لتغطية الاضطرابات العنيفة. فقد اختفى الصحفيان التركيان آدم أوزكوز وحامد كوسكون منذ أكثر من شهر ويُعتقد أنهما محتجزان لدى الحكومة، حسب تقارير الأنباء. وأعلنت السلطات أن الصحفيين حيّان ولكنها لم تعلن عن ظروفهما أو مكان احتجازهما أو الاتهامات الموجهة إليهما.
ولا يزال خمسة صحفيين على الأقل محتجزين منذ اعتقالهم في عام 2011، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وما يزال الأشخاص الثمانية الذين اعتُقلوا أثناء مداهمة مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير محتجزين إما في سجن دمشق المركزي أو في قاعدة عسكرية في ضواحي دمشق تخضع لأمرة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. وتجري لجنة حماية الصحفيين تقصيات للتأكد مما إذا كان هؤلاء الأفراد صحفيين، وهم جميعاً مرتبطون بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وقد قُتل تسعة صحفيين على الأقل بينما كانوا يغطون الأحداث في سوريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، مما يجعل سوريا أخطر مكان للصحفيين في العالم حالياً، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
· لمزيد من المعلومات والتحليل حول سوريا، يرجى الاطلاع على الاعتداءات على الصحافة في موقع لجنة حماية الصحفيين.