نيويورك، 2 نيسان/إبريل 2012 – تحتجز السلطات السورية منذ يوم الأربعاء مصور فيديو شهيراً عمل على إدارة المركز الإعلامي في بابا عمرو الذي قُتل فيه صحفيان في شباط/فبراير، حسب تقارير إخبارية.
احتُجز مصور الفيديو علي محمود عثمان في البداية من قبل وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية في حلب، ويُعتقد أنه تعرض للتعذيب، حسبما أفاد المصور الصحفي بوول كونروي الذي يعمل في صحيفة ‘ذا صنداي تايمز’ خلال مقابلة مع القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة. ونقلت تقارير الأخبار إفادات نشطاء أبلغوا عن المعلومات ذاتها. وقال كونروي وصحفيون آخرون أن علي عثمان نُقل إلى دمشق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكان كونروي قد أصيب بجراح خلال الهجوم الذي أدى إلى مقتل ماري كولفين و ريمي أوشليك، وقال إن عثمان كان يقدم خدمات لا غنى عنها لتمكين الصحفيين من الدخول إلى حي بابا عمرو والخروج منه. وأضاف أن عثمان الذي كان يعمل أصلا بائع خضروات كان من بين أوائل الأشخاص الذين وثقوا عبر تصوير الفيديو الاضطرابات في مدينة حمص. وقد ملأ المواطنون الذين زاولوا العمل الصحفي مثل عثمان الفراغ في مجال المعلومات في الوقت الذي قامت فيه السلطات السورية باحتجاز المراسلين الصحفيين المحترفين وطرد الصحفيين الأجانب لمنع التغطية الصحفية للاضطرابات، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “نطالب السلطات السورية بأن تفرج فوراً عن علي عثمان وعن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم. لقد عمل المواطنون الصحفيون السوريون على توثيق الاضطرابات معرضين حياتهم لمخاطر جسيمة. يجب على النظام السوري أن ينهي حملته الرامية إلى تهديد وإسكات التغطية الصحفية للقمع الوحشي الذي تمارسه”.
وطالب وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، بالإفراج عن عثمان وأعرب عن انشغاله جراء التقارير التي تفيد بتعرضه للتعذيب في السجن. وقال الوزير إنه من المحتمل أن أشخاصاً آخرين من زملاء عثمان اعتُقلوا أيضاً. كما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بالإفراج عن عثمان.
وتواصل السلطات السورية حملتها ضد الصحافة المحلية والدولية. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين الاحتجاز المتواصل لتسعة صحفيين ونشطاء محليين بعد عملية المداهمة التي جرت في شباط/فبراير ضد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وقد لعب المركز دوراً محورياً في الإبلاغ عن حالات قتل الصحفيين واعتقالهم منذ انطلاقة الانتفاضة السورية في العام الماضي. وقد حرمت السلطات المحتجزين من الإجراءات القانونية الأساسية، وتقول الجماعات الحقوقية إن المحتجزين تعرضوا للتعذيب.
كما فُقد الصحفيان التركيان آدم أوزكوز وحامد كوسكون في أواسط آذار/مارس ويُعتقد أنهما محتجزان لدى السلطات السورية. ولا يُعرف لغاية الآن مكان وجودهما أو ظروف احتجازهما، حسب تقارير الأنباء.
وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 أصدرت لجنة حماية الصحفيين الإحصاء السنوي الذي تعده بشأن الصحفيين السجناء، وقد حدد الإحصاء ثمانية صحفيين آخرين سجناء في سوريا بسبب عملهم، وما زال معظمهم محتجزين. وقد قُتل ثمانية صحفيين على الأقل بينما كانوا يقومون بعملهم في سوريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، مما يجعل سوريا أخطر مكان في العالم حالياً لعمل الصحفيين، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول سوريا، يرجى قراءة تقرير الاعتداءات على الصحافة على موقع لجنة حماية الصحفيين.