نيويورك، 23 نيسان/إبريل 2012 – اعتقلت السلطات البحرينية سبعة صحفيين دوليين على الأقل كانوا يحاولون تغطية التظاهرات المناهضة للحكومة سعياً منها لقمع التغطية للأوضاع السياسية المضطربة عشية عقد سباق السيارات الدولي فورميولا 1 في المنامة في يوم الأحد، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “قد تكون السلطات البحرينية راغبة في إظهار قشرة إيجابية للسباق الدولي للسيارات، ولكن تصرفاتها القعمية بمنع التغطية الصحفية الدولية تعكس عزم الحكومة على إسكات وجهات النظر المعارضة. وحتى يوقف قادة الحكومة حملة القمع الشديدة الجارية على التغطية الإخبارية، لا يمكن أخذ حديثهم عن الإصلاح على محمل الجد”.
احتجزت السلطات البحرينية سبعة صحفيين دوليين على الأقل لقيامهم بتغطية الاضطرابات السياسية خلال الأيام الخمسة الماضية. وقد احتُجز في يوم الأحد المراسل جوناثان ميلر والمصور جو شيفر والمنتج ديف فولر الذين يعملون مع القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة، وذلك بينما كانوا يصورون تظاهرة في ضاحية يقطنها الشيعة في المنامة، حسب وكالات الأنباء. وقالت القناة الرابعة إن السلطات البحرينية رفضت منح هذا الفريق الإخباري تأشيرات سفر بصفتهم الصحفية، وكانوا يعملون دون وثائق اعتماد رسمية. وقد أُفرج عنهم بعد ست ساعات من الاستجواب وتم طردهم في وقت لاحق من ذلك اليوم إلى المملكة المتحدة، حسب تقارير الأنباء. وكتب ميلر على حسابه على موقع تويتر أن السلطات صادرت المعدات التي كانت بحوزته ورفضت إعادتها له. وأضاف ميلر في مقابلة مع القناة التلفزيونية الرابعة أن السائق الذي كان يعمل معه، علي العالي، تعرض للضرب أمام الفريق الإخباري وتم احتجازه بصفة منفصلة، ثم أُفرج عنه لاحقا حسب تقارير الأنباء.
كما احتجزت السلطات البحرينية في يوم الأحد المراسل الصحفي كولين فريمان الذي يعمل مع صحيفة ‘ذا صنداي تيليغراف’ التي تصدر من لندن، ومراسل صحفي هولندي لم يُعلن عن هويته، بينما كانا يصوران التظاهرات، حسبما أفادت صحيفة ‘ذا تيليغراف’. وأضافت التقارير أن المعاون الإعلامي محمد حسن الذي يعمل مع وسائل إعلام دولية وسائق آخر لم يُعلن عن هويته احتجزا أيضاً. وقد أُفرج عنهم جميع بعد أربع ساعات، حسبما أفادت الصحيفة. إضافة إلى ذلك احتجزت السلطات البحرينية صحفياً يابانياً لم يُعلن عن هويته يعمل مع الصحيفة اليابانية اليومية ‘أساهي شيمبون’ وذلك في قرية بالقرب من المنامة بينما كان يصور تظاهرة هناك، وأُفرج عنه بعد مرور ساعتين، حسب تقارير الأنباء.
وكان محمد حسن قد تعرض لاعتداء وتم احتجازه قبل يومين من ذلك. ففي مساء يوم الجمعة، أصيب بقنبلة صوتية ألقتها قوات مكافحة الشغب البحرينية وتعرض للضرب والركل بينما كان يعمل مع صحفيين يعملون مع وكالة البث البريطانية ‘أي تي إن’ في منطقة البلاد القديم، حسب تقارير الأنباء. ونُقل محمد حسن إلى مستشفى محلي إذ كان ينزف بشدة وكان مصابا بكدمات، حسبما أفاد صحفيون محليون. وقد أُفرج عنه في يوم السبت بعد اتهامه بالانضمام لتجمع غير مشروع، حسبما أفاد محاميه للجنة حماية الصحفيين. وأضاف المحامي أن السلطات لم توجه له تهمة رسمية.
وفي يوم الأحد، أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تعهده بإجراء إصلاحات في البحرين، إذ نقلت عنه وسائل الإعلام قوله: “أريد أن أوضح التزامي الشخصي بالإصلاح وتحقيق التوافق في بلدنا العظيم، ويبقى باب الحوار الصادق بين جميع أبناء شعبنا مفتوحا دائما”. وقد أطلق ملك البحرين وعوداً متكررة بإجراء إصلاحات تتماشى مع توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر بشأن حملة القمع الحكومية للتظاهرات التي جرت في آذار/مارس 2011. وقد ألغي سباق فورميولا 1 للعام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية.
وظهر أن الحكومة عازمة على تقييد التغطية الإخبارية للسباق ومنع الصحفيين الذين يسعون إلى إيراد وجهة نظر أوسع. فقد منعت الحكومة دخول سبعة صحفين دوليين إلى البلاد قبل السباق، حسب تقارير الأنباء. وكان الصحفيون الذين تم منعهم والذين سعوا لتغطية الاضطرابات المدنية والتظاهرات واسعة النطاق يعملون مع وسائل إعلام دولية بما فيها وكالة ‘رويترز’ ووكالة ‘أسوشيتد برس’ ومحطة ‘سي أن أن’ وصحيفة ‘ذا فاينانشال تايمز’ و صحيفة ‘ذا تايمز’ اللندنية، حسب تقارير الأنباء.
كما أصدرت المحاكم البحرينية قرارات ضد صحفيين في قضيتين مهمتين خلال الأسبوع الماضي. ففي يوم الخميس، أصدرت محكمة حكماً بفرض غرامة على الصحفية ريم خليفة قيمتها 600 دينار بحريني (ما يعادل 1,600 دولار أمريكي) بسبب الزعم بأنها هاجمت سيدتين مؤيدتين للحكومة، حسبت تقارير الأنباء. وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين لدى استعراضها لمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية للحادثة المعنية إن هذه المزاعم لا أساس لها. وأفاد صحفي محلي للجنة حماية الصحفيين أن المحكمة رفضت الاستماع لشهود الدفاع كما رفضت طلبا قدمه الدفاع بتفحص الأدلة التي تظهر أن الصحفية ريم خليفة كانت ضحية لاعتداء ولم ترتكب اعتداءً. وقد استأنفت خليفة حكم المحكمة، ويُذكر أنها ظلت تتعرض لمضايقات متواصلة من قبل وكلاء للدولة، بما في ذلك حملة تشهير متواصلة عبر وسائل الإعلام الموالية للحكومة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أظهرت أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وفي يوم الأربعاء، أعادت محكمة الجنايات البحرينية الكبرى قضية شرطية بحرينية يُزعم بأنها قامت بتعذيب الصحفية نزيهة سعيد مراسلة محطة ‘فرانس 24’ إلى مكتب النيابة العامة لأنها لم تتبع الإجراءات السليمة في إحالة القضية إلى المحكمة، حسب ما أفادت الصحف المحلية. ويأتي قرار المحكمة الجنائية الكبرى في أعقاب قرار محكمة أدنى في آذار/مارس بعدم النظر في القضية لأنها لا تقع “ضمن ولايتها القضائية”، حسب تقارير الأنباء. وكانت الصحفية نزيهة سعيد قد احتُجزت في أيار/مايو 2011 بعد أن غطت التظاهرات واسعة النطاق والممارسات المسيئة التي قامت بها الشرطة وسلطات السجن، وقالت إنها تعرضت لإساءات لفظية وتعذيب بينما كانت قيد الاحتجاز، حسب تقارير الأنباء.