نيويورك، 20 آذار/مارس 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه ينبغي على محكمة الاستئناف الكويتية إلغاء الحكم الصادر في 12 آذار/مارس والقاضي بتعليق صدور صحيفة يومية لمدة ثلاثة أشهر وسجن رئيس تحريرها لمدة ستة أشهر بسبب مقالات نشرتها الصحيفة تدافع عن الأقلية الشيعية في البلاد.
في 12 آذار/مارس، اتهمت المحكمة الجنائية في الكويت صحيفة ‘الدار’ بانتهاك قانون المطبوعات والنشر عبر “المساس بالوحدة الوطنية” و “إثارة الفتنة الطائفية”، حسبما أفاد رئيس تحرير الصحفية، عبد الحسين السلطان، للجنة حماية الصحفيين. وقد استأنفت الصحيفة الحكم في يوم الخميس ولكن المحكمة لم تحدد موعدا لجلسة محكمة الاستئناف حتى الآن، حسبما أفاد عبد الحسين السلطان. كما أدانت المحكمة محرر الصحيفة بتهمة التحريض على الفتنة، وتم الإفراج عنه بعد أن دفع كفالة قدرها 1,000 دينار كويتي (ما يعادل 3,600 دولار أمريكي)، حسبما أفاد للجنة حماية الصحفيين.
ونشأت الاتهامات عن ثلاثة مقالات نشرتها صحيفة ‘الدار’ في كانون الثاني/يناير رداً على مقالات ظهرت في صحف محلية وصفت الشيعة الكويتيين بأنهم “جواسيس لإيران” و “كفار”، حسبما قال السلطان. وقال محرر الصحفية للجنة حماية الصحفيين إن المقالات التي نشرتها صحيفة ‘الدار’ أكدت على أن التعليقات المناهضة للشيعة تهدد الوحدة الوطنية وتشجع الفتنة الطائفية.
كما تضمّن حكم المحكمة الصادر في 12 آذار/مارس أمراً بمصادرة جميع نسخ الصحيفة التي تضمنت المقالات الثلاث، حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين من مراجعتها لوثائق المحكمة.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إنها لإساءة فظيعة لأحكام العدالة أن تدان صحيفة ومحررها بالمس بالوحدة الوطنية بسبب مقالات تدافع عن جماعة أقلية تتعرض للاعتداء. نحن نطالب ا لقضاء الكويتي بإلغاء هذا الحكم الظالم خلال الاستئناف، ونطالب السلطات الكويتية بإيقاف مضايقاتها فورا لصحيفة ‘الدار'”.
وكانت محكمة الصحافة الكويتية قد علقت صدور صحيفة ‘الدار’ في 2 شباط/فبراير، وجددت تعليقها مرة أخرى في 5 آذار/مارس، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد استُهدفت الصحفية مرات متكررة بمضايقات خلال السنوات الثلاث الماضية حيث رفعت وزارة الإعلام ضدها 133 قضية لدى المحاكم، حسبما ذكر عبد الحسين السلطان للجنة حماية الصحفيين.