مشروع قانون مكافحة الفساد في الأردن سيقيّد الصحافة

نيويورك، 30 أيلول/سبتمبر 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن ابتئاسها جراء إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون مكافحة الفساد الذي ينص على فرض غرامات باهضة على نشر المعلومات حول الفساد، وتدعو اللجنة مجلس الأعيان إلى رفض هذا القانون. أقر مجلس النواب الأردني في 27 أيلول/سبتمبر مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يفرض غرمات على مطلقي الاتهامات العلنية بارتكاب الفساد “دون وجه حق”، وتصل الغرامة في حدها الأدنى إلى 30,000 دينار أردني وحدها الأعلى 60,000 دينار أردني (ما يكافئ 42,000 إلى 84,000 دولار أمريكي)، ولكن القانون لم يحدد ما يُعتبر “وجه حق”، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية ودولية. وتنص المادة 23 من مشروع القانون على فرض غرامة على “كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد … وأدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته”، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون بواقع 56 صوتا ضد 40 صوتاً. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الأعيان للتصويت عليه قبل رفعه إلى الملك لتوقيعه. ويواجه مجلس الأعيان ضغوطا من عدة صحفيين أردنيين بارزين، مما أدى إلى تأخير عرضه على التصويت، والذي كان مقرراً أن يحدث يوم الخميس، إلى أجل غير مسمى، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.