نيويورك، 6 حزيران/يونيو 2011 – دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات السودانية إلى إسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة ضد 10 صحفيين على الأقل ممكن أوردوا تغطية صحفية حول مزاعم ارتكاب اغتصاب وتعذيب ضد ناشطة شابة، كما دعتها إلى الكف عن جميع أساليب المضايقات التي تستخدمها ضد الصحفيين. وقالت الناشطة إنها تعرضت للاغتصاب بعد مشاركتها في تظاهرة في كانون الثاني/يناير.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “بدلاً من معالجة جوانب النقص الهيكلية التي تتيح ارتكاب التعذيب والاغتصاب، قررت الحكومة السودانية الشروع في ملاحقات قضائية مسيسة ضد الصحفيين الذين يغطون تلك الممارسات. إن المشكلة تكمن في ارتكاب الاغتصاب والتعذيب ضد المحتجزين لدى الحكومة وفي الثقافة السياسية التي تتغاضى عن مثل هذه الممارسات”.
أوردت تقارير إن الناشطة الشابة والمناصرة للديمقراطية، صفية إسحاق، تعرضت للتعذيب والاغتصاب مرات متعددة وهي قيد الاحتجاز بعد اعتقالها بسبب مشاركتها في تظاهرة جرت في 30 كانون الثاني/يناير، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
نشرت صحيفة ‘أجراس الحرية’ المؤيدة للمعارضة مقالا في 8 آذار/مارس بعنوان “الاغتصاب … في ظل الشريعة” كتبه الصحفي عمر القراي، وهو أحد الصحفيين المستهدفين بالملاحقة القضائية، وتناول في مقاله تفاصيل المحنة التي تعرضت لها صفية إسحاق. كما تناول المقال بصفة ناقدة النظام القضائي السوداني وأوضاع عشرات آلاف السودانيين الذين خضعوا لهذا النظام.
وقد أبلغ مدعي عام محكمة الصحافة والمطبوعات السودانية الصحفي عمر القراي ومحرر صحيفة ‘أجراس الحرية’ عبدالله شيخ ومحاميهما إن الاتهامات ستصدر بحق الصحفيين بموجب القانون الجنائي الصادر عام 1991، ولكنه لم يحدد طبيعة التهمة التي ستوجه لهما، وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية. وفي 29 أيار/مايو، وجه الادعاء العام للصحفيين تهمة تشويه السمعة، وذلك في محكمة في الخرطوم؛ وتم تأجيل المحاكمة حتى 21 حزيران/يونيو، حسبما أفاد ناشطون سودانيون للجنة حماية الصحفيين. ووفقا لعثمان حمايدة، المدير التنفيذي للمركز الإفريقي لدراسات السلام والعدل، تم رفع سبعة شكاوى منفصلة ضد عبدالله شيخ من قبل جهاز المخابرات وجهاز الأمن والجيش وأجهزة حكومية أخرى.
ولم يكن عمر القراي هو الصحفي الوحيد الذي وجهت إليه اتهامات، إذ يواجه الصحفي فايز السليك، وهو رئيس التحرير السابق لصحيفة ‘أجراس الحرية’، اتهامات بتشويه السمعة على خلفية مقالات أقدم عهدا حول قضية صفية إسحاق، وذلك حسبما أفاد عثمان حمايدة للجنة حماية الصحفيين. وأضاف حمايدة أن السلطات وجهت لفايز السليك اتهامات ست مرات أخرى على خلفية مقالات أخرى صدرت في صحيفة ‘أجراس الحرية’ وتناولت الإساءات التي يتعرض لها المحتجزون. وقد تم تحديد يوم 12 حزيران/يونيو لعقد محاكمة السليك. كما وجه الادعاء العام اتهامات للصحفية أمل حباني التي كتبت حول قضية صفية إسحاق في صحيفة ‘أجراس الحرية’، وستواجه المحكمة مع السليك في 12 حزيران/يونيو. كما ستمثل أمام المحكمة الصحفية فاطمة الغزالي ورئيس تحرير صحيفة ‘الجريدة’ التي تعمل بها، سعد الدين إبراهيم، في 12 حزيران/يونيو وذلك بسبب مقال كتبته الغزالي حول قضية صفية إسحاق، حسبما أوردت تقارير إعلامية محلية.
إضافة إلى ذلك، وجهت السلطات إلى الصحفي فيصل صالح تهمة تشويه السمعة بسبب ما كتبه حول قضية صفية إسحاق في صحيفة ‘الأخبار’ اليومية، وستعقد محاكمته في 28 حزيران/يونيو. وسيمثل أمام المحكمة معه في القضية ذاتها رئيس تحرير الصحفية، محمد لطيف. ووجهت السلطات أيضا اتهامات للطبيبة ناهد الحسن التي تكتب بصفة متكررة في صحيفة ‘أجراس ا لحرية’ حول ممارسة التعذيب وغيره من الإساءات التي يتعرض لها المحتجزون، وكتبت أيضا حول قضية صفية إسحاق. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 6 تموز/يوليو للدفاع عن نفسها بشأن تهم غير محددة.
وأخيرا، تلقى رئيس تحرير صحيفة ‘ذا سيتيزن’ الناطقة بالإنجليزية، أحمد عثمان، أمرا بالمثول أمام المحكمة، ولم توجه له أية اتهامات لغاية الآن كما لم يحدد موعد لمحاكمته، وذلك حسبما قال عثمان حمايدة للجنة حماية الصحفيين.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين العشرة تتطابق مع الأسلوب الذي ما انفكت السلطات السودانية تستجيب به للتقارير الصحفية الناقدة.