نيويورك، 10 أيار/مايو 2011 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات السوريا تحتجز ما لا يقل عن خمسة صحفيين محليين وأجانب كجزء من حملة القمع الجارية ضد وسائل الإعلام. ودعت لجنة حماية الصحفيين الحكومة السورية أن تعلن عن أسماء جميع الصحفيين المحتجزين لديها حاليا وأن تفرج عنهم دون تأخير.
وكانت الحكومة السورية قد بدأت باحتجاز الصحفيين الذين يغطون الأخبار حول الانتفاضة الشعبية قبل يوم 15 آذار/مارس عندما تصاعدت الحركة الاحتجاجية وأخذت تنتشر في جميع أنحاء البلاد، وذلك حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ومنذ ذلك الوقت، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن ما يقارب 20 صحفيا محليا ودوليا تعرضوا لاعتداءات جسدية أو اعتقالات أو تم طردهم من سوريا منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية منذ ما يقارب الشهرين.
وصلت الصحفية دوروثي بارفاز إلى سوريا في 29 نيسان/إبريل، وهي مراسلة للصحافة الإلكترونية تعمل مع القسم العربي في قناة ‘الجزيرة’، ولم تعرف أخبارها منذ يوم وصولها، وذلك حسبما أفاد خطيبها، تود باركر، للجنة حماية الصحفيين. وقد ظلت بارفاز التي تحمل الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرانية محتجزة ومعزولة عن العالم الخارجي لدى جهاز أمني غير محدد لمدة ستة أيام قبل أن تقر السلطات السورية في 4 أيار/مايو بأنها تحتجزها. وعلى الرغم من بيان السلطات السورية، صرحت صحيفة ‘الوطن’ اليومية السورية المؤيدة للحكومة نقلا عن مسؤول أمني لم تحدد هويته أن ” بارفاز غادرت سورية بعد أن رفضت السلطات دخولها لكون الفيزا التي تحملها سياحية فيما كانت معداتها تشير إلى رغبتها في ممارسة العمل الصحفي، الأمر الذي يحتاج إلى إجراءات مختلفة لدى سلطات الهجرة”، وتعود ملكية صحيفة ‘الوطن’ لرجل الأعمال رامي مخلوف وهو من أقرباء الرئيس بشار الأسد. وأضاف المسؤول أن بارفاز غادرت سوريا في 1 أيار/مايو بعد أن رفضت السلطات السماح لها بدخول البلاد. وقالت الصحيفة الإلكترونية ‘الحقيقية’ التي يصدرها المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا، وهي جماعة معارضة في المنفى، إن بارفاز حاولت دخول سوريا باستخدام جواز سفر إيراني، مما يعفيها من الحصول على تأشيرة سفر لأنه بإمكان المواطنين الإيرانيين دخول سوريا دون تأشيرة سفر.
وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد قدمت الحكومة السورية خلال أسبوع تفاصيل متناقضة حول مكان وجود دوروثي بارفاز. يجب على السلطات السورية الإعلان عن هويات جميع الصحفيين المحتجزين لديها وأن تفرج عنهم فوراً”.
كما احتجزت السلطات السورية الصحفية غدي فرنسيس التي تكتب في صحيفة ‘السفير’ اللبنانية اليومية، وذلك حسبما أوردت وسائل إعلام سورية وعربية متعددة. ووفقا للمصادر ذاتها، تم إيفاد غدي فرنسيس إلى سوريا في بدايات أيار/مايو لتغطية التظاهرات المتصاعدة التي تجتاح البلاد. وكتبت في آخر مقال نشرته والذي ظهر في عدد صحيفة ‘السفير’ الصادر يوم الجمعة، تقريرا صحفيا حول الانتفاضة في حمص، وهي ثالث أكبر مدينة في سوريا، والتي تحولت إلى معقل للتظاهرات المناهضة للحكومة.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن السلطات السورية اعتقلت في 11 نيسان/إبريل الكاتب فايز سارة، وهو مساهم بارز في صحيفة ‘الحياة’ وصحيفة ‘السفير’ وصحف أخرى. وقد اعتقل فايز سارة من منزله في دمشق وما يزال مكان وجوده مجهولاً. وقد حدث الاعتقال في أعقاب اجتماع جرى بين فايز سارة وبين مدير تحرير صحيفة ‘تشرين’ اليومية السورية التي تملكها الدولة، وكان مدير تحرير هذه الصحيفة قد أقيل من عمله مؤخرا، وذلك حسبما أوردت صحيفة ‘الشرق الأوسط’ في أواسط نيسان/إبريل.
كما اعتقلت السلطات السورية في 6 نيسان/إبريل الصحفي محمد زيد مستو مراسل قناة ‘العربية’، وذلك حسبما أفادت زوجة الصحفي للجنة حماية الصحفيين. وأوردت قناة ‘العربية’ أن السلطات السورية لم تقدم أي سبب لاعتقال مستو كما أنها لم تصدر أية معلومات إضافية بشأنه منذ بدايات نيسان/إبريل. وتشير أبحاث لجنة حماية الصحفيين إلى أن مستو محتجز ومعزول عن العالم الخارجي في مرفق احتجاز في دمشق.
واحتجزت السلطات السورية المصور المستقل أكرم درويش في مدينة القامشلي التي تقع في شمال شرق سوريا، وذلك بينما كان يغطي التظاهرات في 3 أيار/مايو، حسبما أوردت وكالة ‘يونايتد برس إنترنشنال’ نقلا عن جماعة معنية بحقوق الإنسان. ولم تتوفر بشأنه أية معلومات أخرى.
وفي سوريا أيضاً، احتجزت السلطات في يوم الجمعة من وسط دمشق الكاتب غسان سعود الذي يكتب في صحيفة ‘الأخبار’ اليومية اللبنانية وفي صحيفة ‘القبس’ الكويتية اليومية، وذلك حسبما أوردت وسائل إعلام محلية وإقليمية. وقد تعرض سعود للضرب على يد عدد كبير من عناصر شرطة يرتدون ملابس مدنية الذين وضعوا كيس قماش فوق رأسه ثم اقتادوه بعيدا، حسب تقارير إخبارية محلية وإقليمية. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن السلطات أفرجت عن سعود منذ ذلك الوقت وأنه عاود الكتابة.