مع تزايد االاضطرابات، البحرين واليمن تعيقان عمل الصحافة

نيويورك، 14 آذار/مارس 2011 –قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم، إن السلطات في اليمن والبحرين تواصل إعاقة التغطية الصحفية للاضطرابات السياسية الجارية، ودعت حكومتي البلدين أن يسمحا للصحفيين بالعمل دون دون الاقتصاص منهم. ففي اليمن، تم طرد ستة صحفيين على الأقل منذ يوم السبت، وذلك وفقا لتقارير إخبارية ومقابلات أجرتها لجنة حماية الصحفيين. وفي البحرين قامت قوات الأمن ورجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية بمهاجمة مصور صحفي يعمل مع صحيفة ‘الوسط’ بينما كان يغطي التظاهرات في العاصمة، المنامة.

قامت قوات الأمن اليمنية اليوم بمداهمة شقة في صنعاء يقيم فيها أربعة صحفيين، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة ‘نيويورك تايمز’. وحددت الصحيفة هويات الصحفيين، وهم: أوليفر هولمز، وهو يساهم بمقالات لصحيفة ‘وول ستريت جورنال’ ومجلة ‘تايم’؛ وهالي سويتلاند إدواردز، وهو يساهم بمقالات لصحيفة ‘لوس أنجلوس تايمز’؛ وجوشوا ماريكيش، وهو مصور صحفي؛ وبوريتا واكر، وهو يساهم بمقالات لصحيفة ‘واشنطن بوست’. وقد اقتيد الصحفيون الأربعة إلى سلطات الهجرة التي أمرت بإبعادهم “لأسباب تتعلق بالأمن الوطني”. وقالت صحيفة ‘نيويورك تايمز’ إن هولمز ووكر هما بريطانيان، وماريكيش وإدواردز هما أمريكيان.

وقال هولمز لصحيفة ‘نيويورك تايمز’ في مقابلة عبر الهاتف من المطار، “أنا متأكد من أن طردنا تم بسبب أننا نحن الأربعة كنا نغطي الأخبار حول العنف المتزايد ضد المتظاهرين”. وقال إدواردز إن طردهم يمثل إشارة واضحة على أن حملة القمع ضد المتظاهررين سوف تشتد “وليس ثمة أحد من الصحفيين هنا سيراها”.

كما احتجز عملاء لقوات الأمن في يوم السبت المراسل الصحفي باتريك سايميز والمصور الصحفي ماركو ديلورا، اللذين يقومان بمهمة لمجلة “آوتسايد” الأمريكية المعنية بالسفر والمغامرات. وذلك حسبما أفاد به سايميز للجنة حماية الصحفيين. وعلى الرغم من أنهما يحملان تأشيرة سفر صحفية، إلا أن السلطات وضعتهما على متن طائرة متوجهة إلى إسطنبول. وقال سايميز للجنة حماية الصحفيين عبر رسالة إلكترونية، “من الواضح أنه يجري طردنا وذلك ببساطة من أجل تجنب احتمال أن نكون قادرين على معرفة ما يجري في صنعاء”. وأضاف سايميز إنه وزميله كانا يعملان على موضوع صحفي حول السفر، وانهما أكدا للسلطات مراراً “أننا لم نطلب تغطية التظاهرات، ولم نقم بذلك”.

هذا، وقد واصل مؤيدو الحكومة تهديد الصحفيين المحليين. ففي يوم السبت، توجهت مجموعة مكونة من حوالي عشرين رجلا يُعتقد أنهم من مؤيدي الحكومة إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في صنعاء وهددوا بإحراقها، وذلك وفقاً لصحفيين محليين وخبر نشرته النقابة على موقعها الإلكتروني.

وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بالقلق جراء إبعاد الصحفيين الأجانب ونخشى أن ذلك قد يكون مقدمة لتشديد حملة القمع ضد الصحفيين المحليين الذين يسعون لتغطية التظاهرات في اليمن. نحن نطالب السلطات اليمنية إلغاء أوامر الإبعاد والسماح لجميع الصحفيين بالعمل بحرية”.

وفي البحرين، قام عناصر تابعون لقوات الأمن ورجال يرتدون ملابس مدنية بضرب المصور الصحفي محمد المخرق، الذي يعمل مع الصحيفة اليومية المستقلة ‘الوسط’، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية ولصحفيين محليين. وكان محمد المخرق يرتدي سترة تحمل اسم الصحيفة التي يعمل بها، وقال للجنة حماية الصحفيين إنه كان يغطي التظاهرات في يوم الأحد في المنامة عندما توجه نحوه حوالي عشرين رجلا وقاموا بضربه وحطموا الكاميرا التي كانت بحوزته وهاتفه الخلوي. وقال المخرق إنه أصيب بكدمات شديدة.

وأفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين إنه يجري ترويج قائمة تدعى ما يسمى “قائمة العار البحرينية” عبر شبكة الإنترنت، وتتضمن 25 شخصا وصفتهم القائمة بأنهم “عملاء يهدفون إلى بيع وطنهم”، ومن غير المعروف من هي الجهة التي وضعت تلك القائمة. وقد راجعت لجنة حماية الصحفيين هذه القائمة ووجدت فيها أسماء تسعة صحفيين ناقدين على الأقل، من بينهم منصورر الجمري، رئيس تحرير صحيفة ‘الوسط’؛ وعبد الجليل السنكيس، وهو مدون بحريني وناشط في مجال حقوق الإنسان؛ وعلي عبد الإمام، وهو مدون بحريني؛ وقاسم حسين، وهو صحفي ناقد. وقال أحد الصحفيين ممن ظهر اسمهم على القائمة للجنة حماية الصحفيين: “أنا لم أعد أشعر بالأمن، فأنا أتلقى تهديدات عبر الهاتف حيث يقول فيها المتصلون إنهم سيطعنوني في ظهري، فاسمي أيضا يظهر على القائمة”. وطلب الصحفي عدم الإفصاح عن هويته خشية تعرضه للعقاب.

وأضاف روبرت ماهوني من لجنة حماية الصحفيين، “إن التقارير بشأن وجود ‘قائمة العار البحرينية’ تثير قلقاً بالغاً. يجب على السلطات أن تشجب هذه القائمة وأن تضمن سلامة جميع الصحفيين”.