نيويورك، 12 كانون الثاني/يناير 2011 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات التونسية إنهاء ممارسات القمع التي شرعت بها منذ عدة أسابيع والتي استهدفت مدونين ومراسلين صحفيين يعملون على تغطية الاحتجاجات في الشوارع. فقد احتجزت السلطات خلال الأسابيع الأربعة الماضية عشرات الصحفيين، ولا يزال ثلاثة منهم قيد الاحتجاز. وقد واجه المراسلون الصحفيون المحليون والدوليون مضايقات متواصلة، بما فيها الاحتجاز، وتم فرض قيود على تحركاتهم، ومنع بعضهم من دخول البلاد. وتطالب لجنة حماية الصحفيين بالإفراج فورا عن الصحفيين المحتجزين، وتمكين الصحافة الدولية من الوصول إلى مسرح الأحداث، والسماح للصحفيين المحليين بتغطية الاضطرابات دون التدخل بعملهم.
ووفقاً لصحفيين محليين، اعتقل المدون عزيز عمامي في 7 كانون الثاني/يناير. ووفقاً لتقارير إخبارية، تم اعتقال مدون آخر في اليوم نفسه، ولكن أسرته طلبت ألا تنشر المنظمات الدولية اسمه أو أي معلومات قد تكشف عن هويته. وأفاد صحفي محلي للجنة حماية الصحفيين إن كلا المدونين محتجزان في سجن مرناقية بالقرب من تونس العاصمة. كما احتجزت السلطات في يوم الثلاثاء نزار بن حسين، مراسل راديو كلمة في بلدة الشابة الساحلية، فقد اعتقلته قوات الأمن الرئاسي من منزله، وذلك وفقاً لراديو كلمة. وكان بن حسين يقوم بتغطية صحفية مكثفة للاحتجاجات في بلدة الشابة للمحطة الإذاعية، وذلك حسب ما أفاد به زميله مولدي زوابي للجنة حماية الصحفيين.
وفي يوم الأثنين، قام عناصر من أجهزة الأمن بمصادرة كاميرا من الصحفي سفيان الشورابي الذي يعمل مع الصحيفة الأسبوعية المعارضة “الطريق الجديد”، وذلك بينما كان يغطي تظاهرة في وسط مدينة تونس.
وأوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية في 7 كانون الثاني/يناير أن السلطات التونسية منعت مراسلة الصحيفة، إيزابيل ماندرو، من دخول تونس.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب السلطات التونسية أن تفرج فورا عن جميع الصحفيين والمدونين المحتجزين. كما نطالب السلطات التونسية بتمكين المراسلين الصحفيين الأجانب من الوصول إلى مسرح الأحداث وإنهاء المضايقات الروتينية التي يتعرض لها الصحفيون الذي يسعون لتغطية الاضطرابات”.
ووفقاً لتحليلات لجنة حماية الصحفيين، فإن الوكالة التونسية للإنترنت وهي وكالة حكومية توفر عرض النطاق الترددي لخدمة الإنترنت، ظلت تتجس على زبائنها وتتدخل بوصولهم إلى حسابات البريد الإلكتروني ومواقع الشبكات الاجتماعية الخاصة بهم، بما في ذلك فيسبوك وجي ميل وياهو. وقد أورد أفراد إنه تم حجب بعض تلك المواقع والصفحات حجباً تاماً، أو أنه تم التلاعب بها كي تتضمن رموزاً متطفلة لجمع اسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم ثم نقلها إلى الوكالة التونسية للإنترنت. وقد تم اختراق مواقع وحسابات تابعة لمدونين وصحفيين باستخدام هذه المعلومات المسروقة، كما تم مسح بعض المحتويات والحسابات، بما في ذلك صفحات على موقع فيسبوك يديرها صحفيون محليون وحساب الصحفي هيثم المكي، وهو يعمل بالصحافة الإلكترونية باستخدام الفيديو.
وقال داني أوبراين، منسق قسم المناصرة بالإنترنت في لجنة حماية الصحفيين، “لقد كان سجل تونس في مجال حرية الصحافة الإلكترونية ضعيفاً دائما، وقد أصبحت تونس حالياً في موقع الصدارة ودون منازع في قمع الصحافة الإلكترونية“.
لقد شهدت تونس احتجاجات متنامية ضد البطالة والفساد منذ أواسط كانون الأول/ديسمبر. وانطلقت الاحتجاجات بعدما قام محمد بوعزيزي، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل، بإشعال النيران في نفسه بعد أن قامت الشرطة بتفكيك كشك بيع الفواكه الذي كان يديره بصفة منافية للقانون، وهو مصدر الدخل الوحيد لأسرته. وفي 11 كانون الثاني/يناير، أعلنت السلطات التونسية عن إغلاق المدارس والجامعات بسبب المصادمات العنيفة بين الشرطة والجيش وبين المتظاهرين، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية. كما أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اليوم أن السلطات سوف تفرج عن جميع الذين تم اعتقالهم أثناء التظاهرات، وذلك في موعد لم يحدده.
وفي يوم الأثنين، خرج أعضاء في نقابة الصحفيين التونسيين في تظاهرة في تونس أعربوا فيها عن انتقادهم للتغطية التي قامت بها وسائل الإعلام الخاصة والعامة للاضطرابات. وأصدر الصحفيون التونسيون بياناً للاحتجاج على “تواصل استعمال الإعلام الوطني العمومي والخاص بوقاً للدعاية والتزييف والتعتيم والتبرير لإجراءات القمع والبطش والتقتيل التي يتعرض لها شعبنا“.