لجنة حماية الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن محرر صحفي وأكاديمي سعودي

نيويورك، 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 — تطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن محمد العبدالكريم، وهو أستاذ في القانون الإسلامي وناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس تحرير مجلة إلكترونية. وقد اعتقلته السلطات في يوم الأحد، وذلك بعد أسبوعين من ظهور مقال كتبه على شبكة الإنترنت.

وقد كتب العبدالكريم كتابات ناقدة تناولت الأسرة الملكية السعودية كما تطرّق لسيناريوهات انتقال السلطة وما يتعلق بها من صراع على السلطة ضمن القصر الملكي. وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن المقال نُشر بعد يوم واحد من سفر الملك عبدالله، الذي يبلغ من العمر 86 عاماً، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية. كما انتقد الفساد الحكومي المنتشر وصرف الأموال على شراء الأسلحة. وقال إبراهيم المقيطيب، رئيس الجمعية السعودية “حقوق الإنسان أولاً”، للجنة حماية الصحفيين إن المقال ظهر في البداية على صفحة محمد العبدالكريم على موقع فيسبوك ثم تم توزيعه عبر شبكة الإنترنت، ثم نشرته المجلة الإلكترونية “رؤية” على موقها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب بيان صدر عن جمعية حقوق الإنسان أولاً، قام أربعة رجال باعتقال محمد العبدالكريم في 5 كانون الأول/ديسمبر من منزله في الرياض. واستشهدت وكالة الأنباء الفرنسية بقول المقيطيب أن اعتقال العبدالكريم منافٍ للقانون لأنه جرى دون مذكرة اعتقال قضائية. وقال المقيطيب للجنة حماية الصحفيين إنه يجب توجيه تهمة لأي محتجز خلال 24 ساعة من احتجازه أو إطلاق سراحه.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نطالب السلطات في الرياض أن تفرج عن محمد العبدالكريم دون تأخير، فهو يتعرض لملاحقة قضائية ظالمة بسبب قيامه بالكتابة حول مواضيع، مثل سيناريوهات انتقال السلطة، يجري تناولها يومياً في الصحف وفي المنشورات الإلكترونية في كل العالم“.

محمد العبدالكريم هو أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، حيث يدرّس الفقه الإسلامي. وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو في عدة منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان، كما أنه رئيس تحرير المجلة الإلكترونية مؤتمر الأمة. ووفقاً لبيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلة، فإن العبدالكريم محتجز في سجن الحاير في جنوب الرياض والذي يستخدم لاحتجاز السجناء السياسيين.

وقد بدأت حملة واسعة النطاق على شبكة الإنترنت في السعودية، حيث تم تخصيص عدة صفحات على موقع فيسبوك تطالب بالإفراج عنه. كما أثارت قضيته نقاشات عديدة على شبكة الإنترنت بشأن حرية الصحافة في السعودية.