نيويورك، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن استنكارها للحكم الذي صدر يوم الأثنين بالسجن لمدة عام ضد الصحفي والكاتب الكويتيى محمد عبد القادر الجاسم. فقد أدانت محكمة جنائية الجاسم بتهمة التشهير على خلفية مقال نشره في مدونته الشخصية “ميزان”. وهذه القضية ما هي إلا واحدة من 18 قضية رفعتها الحكومة ضد هذا الصحفي خلال العام الماضي.
وقالت سمية الجاسم، ابنة الصحفي السجين، للجنة حماية الصحفيين إن حكم المحكمة يعتبر نافذاً فوراً، وأضافت أن الشرطة اعتقلت والدها في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأُثنين، أي بعد بضعة ساعات من صدور حكم الإدانة. وكان سيظهر في مقابلة مع قناة الجزيرة في ذلك المساء.
وكان الجاسم قد وجّه في المقال الذي نشره قبل عام انتقادات لرئيس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، للسماح بالتدخل الإيراني في السياسات الكويتية. وقد أعرب الجاسم في المقال عن اعتقاده أن عمله قد يؤدي به إلى مواجهة عقوبة: “وأعلم أن الشيخ ناصر سوف يستمر في عمل كل ما في وسعه ضدي، لكنني لن أهتم، فمصلحة وكرامة بلادي أهم بكثير من حياتي”.
وقد أخبر الجاسم لجنة حماية الصحفيين بعد إدانته إنه سيستأنف الحكم.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن ندعو محكمة الاستئناف الكويتية أن تُسقط حكم الإدانة الصادر ضد محمد عبد الكريم الجاسم، وندعو الحكومة أن توقف القمع السياسي المقصود ضد هذا الصحفي البارز. إن من الغرابة بمكان أن ترفع السلطات 18 قضية مختلفة ضد صحفي ناقد حتى تقوم بإسكاته”.
وكان الجاسم قد اعتقل آخر مرة في أيار/مايو واحتجز لعدة أسابيع بأسلوب يتنافى مع القانون. وفي حزيران/يونيو، أصدرت لجنة حماية الصحفيين رسالة طالبت فيها بإطلاق سراحه. وقد أفرجت عنه السلطات بالكفالة في 28 حزيران/يونيو.
وقال الجاسم للجنة حماية الصحفيين، “أنا أعلم إنني أدفع ثمن موقفي السياسي”.
وقال محامي الجاسم، السيد عبدالله الأحمد، للجنة حماية الصحفيين إن القضايا الثماني عشرة المرفوعة ضد موكله تتعلق باتهامات تتراوح ما بين التشهير إلى “التحريض على إسقاط نظام الحكم”، و “المس بالذات الأميرية”، و “التحريض على تقويض أسس المجتمع الكويتي”. وقد رفع رئيس الوزراء أربعة من هذه القضايا، وحصل الجاسم على حكمين بالبراءة من بين هذه القضايا الأربع. وقال محامي الجاسم إن الرأي العام والضغط من المنظمات الدولية ساعد في إصدار حكم البراءة. وأعرب المحامي الأحمد عن انشغاله جراء نقص الاستقلال القضائي في هذه القضايا، وقال للجنة حماية الصحفيين إنه تم تأسيس “قسم خاص” في وزارة العدل للنظر حصراً في القضايا المرفوعة ضد الجاسم.