نيويورك، 2 آب/أغسطس 2010 — تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء قرار سلطات الأمارات العربية المتحدة بتعليق خدمات الرسائل الإلكترونية ومسنجر والتصفح الإلكتروني في هواتف بلاك بيري. وقد أعلنت سلطة الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة في يوم الأحد أنها ستعلق العمل بتطبيقات نقل البيانات ابتداءً من 11 تشرين الأول/أكتوبر. وتطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات الإمارتية أن تلغي هذا الحظر الذي يمثل محاولة للسيطرة على تدفق المعلومات ومراقبة الاتصالات في البلاد.
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات يوم الأحد أن “بعض خدمات البلاك بيري، نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني”. وتكمن المشكلة الرئيسية وفقاً لهذه الهيئة الحكومية التي تعمل على تنظيم تقنيات المعلومات والاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، في أنه “تعد خدمات البلاك بيري الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإداراتها”. كما صرحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن تعليق الخدمات يأتي نتيجة “عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاك بيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة”.
إن تقنية التشفير التي تستخدمها أجهزة بلاك بيري تجعل من الصعب على الحكومة مراقبة الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية التي ترسل عبر هذا الجهاز. ويتم تصدير البيانات إلى الخارج عبر شبكة بلاك بيري، والتي تتجاوز الخوادم الموجودة داخل البلاد.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “لقد أصبحت الأجهزة الرقمية المحمولة أدوات أساسية للصحفيين الذين يعتمدون عليها لتبادل المعلومات وللقيام بالتغطية الإخبارية. إن خطة الحكومة لتعطيل هذه الأجهزة سيجعل الإمارات العربية المتحدة مكاناً أقل ترحيباً للصحفيين، وستقوض الجهود الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً لوسائل الإعلام”.
وعلى سبيل المثال، أقامت دبي “مدينة إعلامية” حديثة، ونجحت في اجتذاب منظمات إعلامية من جميع أنحاء العالم.
وأضاف جويل سايمون، “إن هذا الإصرار من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه يحق لها مراقبة جميع الاتصالات الإلكترونية من شأنه أن يثير توجس عميق لدى الصحفيين الذين يعتمدون في عملهم على سرية الاتصالات مع مصادر معلوماتهم”.
وأنكر مدير الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، محمد الغانم، أن الحظر هو محاولة لفرض الرقابة على الاتصالات، وقد نسبت له محطة إذاعة بي بي سي القول “ليس للرقابة أي علاقة بهذا الأمر”. وأفاد للصحيفة اليومية “الإمارات اليوم” الناطقة باللغة العربية إنه لا رجعة عن قرار التعليق لإن الشركة الكندية “ريسيرتش إن موشن” المصنعة لتقنيات بلاك بيري، رفضت مطالب الإمارات العربية المتحدة بتقديم الخدمات من داخل دولة الإمارات – وهو أمر من شأنه أن يسهّل مراقبة الاتصالات.
ومع ذلك، أضاف محمد الغانم أن “المفاوضات جارية” بين الإمارات وبين شركة “ريسيرتش إن موشن”. وقال بِن تومبسون، مراسل محطة بي بي سي للشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط، إن العديد من الأشخاص في البلاد يعتبرون هذا الحظر “مجرد عرض قوة من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نفوذها”، وسعياً لإجبار مزودي الخدمة على “تسليم الرموز الأمنية لهذه التقنيات أو مواجهة احتمال خسارة سوق مربح”. ويبلغ عدد مستخدمي بلاك بيري في الإمارات نصف مليون مستخدم، وهو عدد يمثل نسبة صغيرة من مجمل مستخدمي الجهاز على مستوى العالم.
وليست الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تحاول تعطيل بعض خدمات بلاك بيري، إذ تخطط المملكة العربية السعودية إلى تعليق الرسائل الفورية من خدمات بلاك بيري في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وفقاً لمحطة بي بي سي. كما يطالب مسؤولون كويتيون بإجراء تفحص دقيق لأجهزة بلاك بيري وإصدار أوامر حظر مماثلة إذا دعت الضرورة، وذلك وفقاً للموقع الإليكتروني “إيلاف” الذي يتخذ من لندن مقراً له. وأضاف موقع إيلاف أن وزارة الثقافة والإعلام في البحرين أصدرت حظراً على نشر الأخبار عبر أجهزة الهاتف المتنقلة، إلا إذا تم الحصول على تصريح بذلك.