وقد أصدر النائب العام في 25 آذار/مارس قراراً لوسائل الإعلام “بحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالقضية المذكورة إلا ما يصدر عن النيابة العامة من بيانات أو تصريحات رسيمة بشأنها”.والمادة 246 من قانون العقوبات في البحرين تنص على أن انتهاك حظر النشر حول “تحقيق قائم” يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة عام.
في الأول من حزيران/يونيو، كتب السواد خبراً عن الموضوع عندما علم أنه قد تم إحالة القضية الى المحكمة بعد انهاء التحقيق.
وقال سامي سيادي، محامي الجريدة، إنه “عندما تم إحالة القضية الى المحكمة، انتهى اختصاص النيابة العامة لأنها دخلت في ولاية المحكمة.” و أضاف أن “القضية خرجت من ولاية النائب العام و دخلت بولاية المحكمة الجنائية الكبرى” مشيراً أن المحكمة لم تصدر أي قيودا على التغطية.
و قال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، أن “لجنة حماية الصحفيين تفضل أوسع تغطية ممكنة للقضايا التي تهم الجمهور، خصوصا ان الاتهامات سببت أزمة ثقة. ولكن حتى إذا نظرنا الى هذه القضية من وجهة نظر القانون البحريني، فإن قرار الحظر الأولي لم يعد قائماً.”
و قد مثل الزميل السواد اليوم الأربعاء في أول جلسة في المحكمة. وصرح السواد للجنة حماية الصحفيين أنه قد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر.