علي العبدالله هو صحفي مستقل ظل يكتب بانتظام في صحفي عربية بارزة عديدة خارج سوريا، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه في 17 حزيران/يونيو ولكن المحكمة العسكرية أبلغته بأنه سيواجه اتهامات جديدة ويجب أن يظل قيد الاحتجاز.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن من الظلم الصارخ أن يتواصل احتجاز علي العبدالله بعد انتهاء مدة الحكم الذي فرضته المحكمة. نحن نطالب السلطات السورية بالتوقف عن تلفيق الاتهامات ضده والإفراج عنه فوراً”.
وكان علي العبدالله قد اعتقل في كانون الأول/ديسمبر 2007 بعد أن تم انتخابه عضواً في الهيئة الرئاسية لإعلان دمشق، وهي حركة إصلاحية تطالب بإجراء تغييرات سلمية وديمقراطية في سوريا. وقد وجهت إليه اتهامات “نشر أنباء كاذبة بهدف إلحاق الضرر بالدولة ومن شأنها أن توهن نفسية الأمة”، و “الانتساب الى جمعية سرية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي و السياسي “، و “إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية”. وقد صدر حكم بحق العبدالله في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بالسجن لمدة 30 شهراً، وقد احتسبت السلطات مدة الأشهر الثمانية التي قضاها في السجن قبل صدور الحكم ضمن مدة الحكم.
وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يتم فيه الإفراج عن علي العبدالله، تم اقتياده من السجن إلى مديرية الأمن السياسي، حيث أبلغه المدعي العام العسكري بأنه سيواجه اتهامات جديدة، وذلك وفقاً لما أفاد به نجله محمد العبدالله للجنة حماية الصحفيين. وستوجه لعلي العبدالله تهمة “نقل أنباء كاذبة بهدف إلحاق الضرر بالدولة ومن شأنها أن توهن نفسية الأمة” بموجب المادة 286 من قانون العقوبات، وتهمة أخرى بموجب المادة 278 التي نصها ” الإقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم”. وقد قام المدعي العام باستجواب العبدالله وقرر احتجازه إلى أجل غير مسمى في سجن عدرا في دمشق، وذلك وفقاً لما أفاد به نجله.
وتستند الاتهمات الحالية إلى مقال كتبه العبدالله في السجن في آب/أغسطس 2009، حيث انتقد فيه ولاية الفقيه، وهو شكل الحكم الديني الذي ينادي به القادة الإيرانيون الشيعة. وقد وجه العبدالله في مقاله انتقادات لطهران وصرح أن فكرة ولاية الفقيه هي رأي فئة قليلة من الشيعة ولكن استخدمتها طهران لمصلحة سياسية.
وتعد أيران من أهم حلفاء سوريا في المنطقة، وقد ظلت الحكومة حساسة إلى درجة كبيرة حيال الكتابات التي تنتقد العلاقات بين سوريا وإيران، وذلك وفقاً لما تظهره أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وكانت الحكومة السورية قد فرضت قانون الطوارئ الساري منذ عام 1963، الذي علق العديد من الحقوق المدنية والسياسية ومنح الحكومة سلطات واسعة أتاح لها احتجاز الأشخاص لفتراة ممتدة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.