وقد بدأ ضباط الأمن استجواب الجاسم في 11 أيار/مايو حول مقالات نشرها، ويعود تاريخ أحدها إلى عام 2006 حيث انتقد فيه الأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر، وذلك وفقاً لمحامي الصحفي السجين، السيد عبد الله الأحمد، ولتقارير صحفية محلية. وقال عبد الله الأحمد للجنة حماية الصحفيين إن الجاسم بدأ إضراباً عن الطعام في 12 أيار/مايو احتجاجاً على التحقيقات التي تجري معه، وإن وضعه الصحي قد تدهور بعد يومين من ذلك مما حدا بالسلطات إلى نقله إلى مستشفى عسكري حيث أنهى إضرابه. وأضاف الأحمد أنه تم نقل الجاسم يوم الأحد إلى السجن المركزي في مدينة الكويت بعد أن أصدر النائب العام قراراً باحتجازه لمدة 21 يوماً .
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد لجأ الادعاء العام إلى التنقيب عن مقالة صدرت قبل أربع سنوات في محاولة منه لإسكات محمد عبد القادر الجاسم بسبب تغطيته الصحفية الناقدة. نحن نطالب النائب العام بالإفراج عن الجاسم وإسقاط جميع القضايا المرفوعة ضده ودون تأخير”.
وفي 7 آذار/مارس، أصدرت محكمة جنائية في الكويت حكماً على الجاسم بدفع غرامة قدرها 3,000 دينار (ما يعادل 10,500 دولار أمريكي) بسبب قيامه بنشر مقال في الصحيفة اليومية المستقلة “عالم اليوم” زعم فيها أن وسائل الإعلام المدعومة من رئيس الوزراء ظلت تثير التوتر بين الطائفتين السنية والشيعية في البلاد. وفي 1 نيسان/إبريل، أصدرت محكمة جنائية في مدينة الكويت حكماً على الصحفي بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير برئيس الوزراء، وذلك بعد أن طالب الجاسم باستقالته. والقضية حالياً قيد الاستئناف.
وقال محامي الجاسم للجنة حماية الصحفيين إن الجاسم يواجه خمس شكاوى أخرى رفعها ضده رئيس الوزراء ووزير الإعلام على خلفية مقالات ناقدة للحكومة نشرها الجاسم في صحف محلية وعلى المدونة السياسية التي يديرها.
وقد وصف المحامي عبد الله الأحمد الاتهامات ضد موكله بأنها “كيدية”.