نيويورك، 22 نيسان/ إبريل 2010 – تطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات العراقية توضيح شأن اختفاء السيد سعد الأوسي، مدير تحرير الصحيفة الأسبوعية الناقدة “الشاهد”، وتحديد مكان وجوده.
وفقاً لتقارير إخبارية محلية وإقليمية، قام رجال مسلحون بمداهمة منزل سعد الأوسي في وسط بغداد في صبيحة يوم 14 نيسان/إبريل، واستولوا على جهاز الكمبيوتر الذي يخصه، واقتادوه إلى مكان مجهول. ولم تتضح هوية الرجال المسلحين؛ وقد وصفتهم مصادر إخبارية متعددة بأنهم “قوة مشتركة” تتألف من عناصر من الجيش والشرطة، أو قوة تتبع لقيادة عمليات بغداد، أو للقوات الأمنية الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء.
وأصدر اللواء قاسم عطا، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، بياناً اليوم أنكر فيه تورط الحكومة في اختطاف الأوسي وصرح بأنه ليس محتجزاً لدى الحكومة.
وقد جرى اختطاف الأوسي من منزله في اليوم نفسه الذي نفذ فيه عناصر من الجيش والشرطة حملة اعتقالات واسعة النطاق في عدة مدن عراقية شملت ما يقارب 100 عراقياً تحت غطاء عمليات استباقية لمحاربة الإرهاب، وذلك وفقاً لتقرير إخباري صدر عن صحيفة “العرب” التي تتخذ من قطر مقراً لها، حيث استشهدت الصحيفة بأقوال مسؤول في الشرطة العراقية لم تفصح عن اسمه. وقد صرح المصدر نفسه أن العديد من الأشخاص الذين تم احتجازهم هم من مؤيدي إياد علاوي، وهو خصم سياسي لرئيس الوزراء. وكان الأوسي قد وجه بصفة منتظمة في العمود الصحفي الذي يكتبه انتقادات لأداء رئيس الوزراء.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بقلق شديد بشأن سلامة سعد الأوسي. ويجب على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أن توضح ظروف اعتقاله على يد رجال ينتمون وفقاً للتقارير إلى القوات الأمنية، كما يجب أن تحدد مكان وجوده فوراً”.
إن العراق عالق حالياً في حالة من الجمود السياسي، إذ بدأت لجنة الانتخابات بإعادة فرز الأصوات التي ثارت خلافات بشأنها والتي تم الإدلاء بها قبل ستة أسابيع خلال الانتخابات التشريعية. ويتقدم حزب إياد علاوي بمقعدين على قائمة حزب رئيس الوزراء المالكي.
ويأتي اختفاء سعد الأوسي بعد بضعة أيام فقط من قيامه في 8 نيسان/إبريل بنشر مقال انتقد فيه رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب نقص الشفافية في التعيينات للمناصب الرسمية العليا.
وقال زياد العجيلي، رئيس مرصد الحريات الصحفية وهي مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة، للجنة حماية الصحفيين إن السلطات قامت في عدة مناسبات بإغلاق صحيفة “الشاهد”، وكان آخرها في 2 شباط/فبراير حين قام عناصر من الشرطة بمداهمة مكاتب الصحيفة وصادروا معدات وأمروا الموظفين بمغادرة المكان. وقد فتحت الصحيفة أبوابها من جديد بعد أسبوعين من ذلك.