نيويورك، 14 نيسان/ إبريل 2010 – دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات السودانية اليوم إلى الإسقاط الفوري للاتهامات الجنائية الموجهة ضد الصحفي المعروف ، الحاج وراق.
وقد وجه المدعي العام الأول للمجلس الوطني للصحافة اتهامات للحاج وراق بموجب القانون الجنائي السوداني “بشن حرب على الدولة”، وذلك بسبب مقال نشره في 6 نيسان/إبريل في الصحيفة اليومية المستقلة “أجراس الحرية”، وذلك وفقاً لما أفاد به الصحفي للجنة حماية الصحفيين. الحاج وراق هو المحرر السابق لصحيفة “أجراس الحرية”، وإذا أدين بهذه التهمة فقد يواجه عقوبة السجن لمدة عام. والمجلس الوطني للصحافة هو الجهة التنظيمية الرسمية للصحافة ويعمل تحت إشراف وزارة الإعلام والاتصالات.
وكان الحاج وراق قد أعرب في المقال الذي كتبه عن دعمه لدعوة مقاطعة الانتخابات التي أطلقها ياسر عرمان، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقد زعم الصحفي أيضاً أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يعمل على تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وقد بدأت يوم الأثنين أول انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية إضافة إلى انتخابات المجالس الشعبية للولايات، وذلك منذ 24 عاماً.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن الاتهامات الموجهة ضد الحاج علي وراق تمثل استهتاراً من قبل السلطات السودانية بالتزامها المعلن بحرية التعبير، إذ تعمد إلى مقاضاة أحد الأصوات الناقدة. نحن ندعو السلطات إلى إسقاط تلك الاتهامات فوراً”.
وقال الحاج وراق للجنة حماية الصحفيين إن من الواضح أن الاتهامات هي “قمع سياسي وليس لها أي علاقة بالقانون”. وأضاف، “من المفترض لتلك الانتخابات أن تدشن حقبة ديمقراطية جديدة، ولكن بدلاً من ذلك أثبتت الحكومة من جديد أنها لن تحتمل الانتقاد لسياساتها وممارساتها”.