نيويورك، 12 آذار/ مارس 2010 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لقيام السلطات اليمنية بمصادرة المعدات التي تمكن القناتين الفضائيتين العربيتين “الجزيرة” و “العربية” من البث المباشر من اليمن.
وفقاً لتقارير إخبارية ومكالمات أجرتها لجنة حماية الصحفيين، اقتحمت قوات الأمن يوم الخميس مكاتب قناتي الجزيرة والعربية في صنعاء. ويأتي هذا التحرك بعد قيام القناتين ببث تغطية إخبارية حول المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة الضالع في الجنوب، إضافة إلى تغطية حول التظاهرات التي حدثت في الشمال احتجاجاً على أعمال القمع. وما زال بإمكان القناتين بث تغطية أخبارية مسجلة مسبقاً.
وقال وزير الإعلام اليمني، حسن اللوزي، في بيان صحفي أن القناتين لا تمتلكان التراخيص المطلوبة لحيازة تلك المعدات، وهو زعم نفته كلا القناتين. وأضاف اللوزي إن المعدات ستعاد في نهاية الأمر إلى القناتين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشجب هذه المصادرة المتعسفة للمعدات ونطالب السلطات بالسماح لقناتي الجزيرة والعربية بمواصلة البث المباشر ودون تأخير. إن هذا الزعم المفاجئ بأن مصادرة المعدات جرت بسبب عدم وجود تراخيص مناسبة هو زعم غير معقول نظراً لأن القناتين ظلتا تبثان من اليمن منذ سنوات، ودون أن تقدم السلطات مزاعم من هذا القبيل”.
وقال مدير مكتب قناة العربية في صنعاء، محمود منصر، للجنة حماية الصحفيين إن السلطات احتجزت موظفي المكتب لفترة وجيزة وحققت معهم. ووصف اقتحام مكاتب القناة بأنه أسلوب “ترهيبي” مصمم لإسكات تغطية القناة لليمن. وقال محمود منصر للجنة حماية الصحفيين “لقد تلقت قناة العربية الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية في عام 2009 لجلب معدات بث إلى اليمن. من الواضح أن الحكومة في صنعاء تحاول التعتيم على سياساتها في الجنوب”.
وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في صنعاء، مراد هاشم، للجنة حماية الصحفيين إن مسؤولاً يمنياً اتصل معه هاتفياً في وقت مبكر من يوم الخميس، وحذره من أن السلطات ستتخذ إجراءات إذا ما قامت القناة بتغطية اجتماع لقادة المعارضة الجنوبيين.
وقد أخذت جماعات معارضة في جنوب البلاد، وبصفة متزايدة، تتهم السلطات بتهميش سكان المنطقة. ومنذ نيسان/إبريل 2009، وإذ بدأت ترد أخبار عن مواجهات بين القوات الحكومية ومتظاهرين في جميع أرجاء جنوب اليمن، وثقت لجنة حماية الصحفيين المضايقات المتواصلة التي تعرضت لها الصحافة، بما في ذلك حالتي اقتحام لمكاتب صحف، وحظر صدور صحف عديدة. كما اختفى صحفيون وسجن آخرون. وفي أيار/مايو 2009، أسست اليمن محكمة خاصة للنظر في مخالفات الإعلام والنشر.