21 كانون الثاني/ يناير 2010
محمد ولد عبد العزيز
رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
بوساطة السيد محمد المختار العلوي
السفير بالنيابة
سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
2129 Leroy Place, NW
Washington , D.C, 20008
عبر فاكس رقم: +1-202-319-2623
حضرة السيد الرئيس،
تكتب إليكم لجنة حماية الصحفيين لتعرب عن احتجاجها على مواصلة احتجاز حنفي ولد دهاه وحملة القمع القاسية ضده، وهو محرر الموقع الإخباري الإلكتروني “تقدمي”، والذي يقبع في السجن منذ حزيران/ يونيو.
ان من المفترض أن يتم الإفراج عن حنفي ولد دهاه في 24 كانون الأول/ ديسمبر لدى انتهاء مدة محكوميته البالغة ستة أشهر، ولكن السلطات امتنعت عن إطلاق سراحه. إن هذا التقصير من جانب حكومتكم هو أمر غير شرعي ويعكس طبيعة هذه القضية ذات الدوافع السياسية ضد ولد دهاه. فقد أمضى مدة محكوميته بعد أن أدانته المحكمة بتهمة “المساس بالأخلاق العامة” جراء قيامه بالكتابة عن فوائد التعليم حول الجنس.
نحن نجد أن مما يستوجب الشجب أن تقوم السلطات الموريتانية بسجن زميلنا الصحفي بسبب كتابته في المقام الأول. ولكن سخطنا يتضاعف إذ تواصل حكومتكم اعتقاله بعد انتهاء مدة محكوميته بأكملها. وتمادياً في هذا الظلم، قررت المحكمة الموريتانية العليا في 14 كانون الثاني/ يناير فيما يبدو أنه استغلال سياسي للقضاء، بأن المحاكمة الأولى شابتها عيوب إجرائية، وأصدرت المحكمة العليا حكماً بوجوب إعادة محاكمته، مما قد ينجم عنه إضافة اتهامات أخرى وحكماً آخر بالسجن.
وفقاً لرئيس فريق الدفاع عن ولد دهاه، السيد إبراهيم ولد ابتي، فقد شابت إجراءات المحاكمة اختلالات وتصرفات منافية للقانون، على النحو التالي:
صدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر في هذه القضية هو أمر لا يستند إلى القانون، إذ لا يتضمن القانون نصوصاً تنظم التعبير على شبكة الإنترنت. وقد أشار القاضي الذي أصدر الحكم على ولد دهاه إلى هذه الحقيقة، ولكنه مع ذلك أدان زملينا بعد دقائق من ذلك.
- إن مواصلة احتجاز ولد دهاه بعد انتهاء فترة محكوميته هو أمر مخالف لأحكام الدستور. فالقواعد الإجرائية تنص على أنه من أجل احتجاز شخص يجب على القاضي تقديم أمر موقَّع لسلطات السجن قبل احتجاز الشخص. ولكن لم يتم تقديم مثل هذه الأمر قبل انتهاء مدة محكومية ولد دهاه.
- قام محامي الطرف المدني المخاصم لولد دهاه ، لي أمادو سير، بانتهاك الإجراءات القانونية إذ رفع استدعاءً للمحكمة العليا دون إشعار فريق الدفاع قبل خمسة عشر يوماً من الاستدعاء وهو أمر يتطلبه القانون من أجل إتاحة الفرصة للدفاع لدحض الاستدعاء.
قال إبراهيم ولد ابتي لموقع “تقدمي” الإلكتروني إن المناورات التي قامت بها الحكومة في هذا الشأن، ولا سيما الاستدعاء الذي تنظر به المحكمة العليا، هي مناورات منافية للقانون وبصرف النظر ما إذا نجم عنها توجيه اتهامات إضافية وإدانات أم حكماً بالبراءة. وأضاف بأنه قدم هذه النقاط للمحكمة في آخر رد قدمه لها.
مما يزيد الأمور سوءاً، أن ولد دهاه تعرّض إلى إجراءات عقابية أخرى. فعندما لم يتم الإفراج عنه لدى انقضاء فترة محكوميته، بدء إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وبعد أربعة عشر يوماً من إضرابه هذا، سقط ولد دهاه في سجنه وأصيب في رأسه. وفي اليوم التالي أنهى إضرابه عن الطعام وأبلغ مؤيديه عبر رسالة كتبها من السجن عن المحنة التي يقاسيها. وقال فيما كتبه، “وليس لي هنا أيضا إلا أن أسجل التعامل اللاإنساني الذي تعرضت له في السجن إثر إصابتي بإغماء شديد فجر أمس الاثنين حيث لم يتم نقلي لتلقي العلاج خارج السجن، فطبيب السجن أغلق هاتفه كل اليوم، تاركا للحراس وللمسير فرصة التحجج بغيابه، حيث أنه من مسؤوليته ـ وحده ـ حسب قولهم رفعي لمركز الاستطباب الوطني”.
حن نطالب بإنهاء هذه المعاملة الحاقدة والتعسف القانوني الذي يمارس ضد زميلنا، وكل ذلك بدافع تصفية الحسابات السياسية مع صحفي ظل منذ فترة ناقداً لحكمكم. نحن نناشدكم بإصدار أمر بالإفراج الفوري عنه ودون شروط.
نشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر المهم، ونتطلع لتلقي ردكم.
مع تحياتي،
جويل سايمون
مدير التنفيذي