نيويورك، 19 كانون الثاني/ يناير 2010 – أصدرت محكمة يمنية يوم السبت حكماً غيابياً على صحفية تعمل في صحيفة أسبوعية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ومنعها عن الكتابة لمدة عام. تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لهذا الحكم الصادر عن محكمة صنعاء، وتطالب القضاء اليمني بإلغاء هذا الحكم في مرحلة الاستئناف.
وفقاً لتقارير إخبارية، أصدرت المحكمة حكماً بإدانة الصحفية أنيسة محمد علي عثمان التي تعمل مع الصحيفة الأسبوعية المستقلة “الوسط” بتهمة “الإساءة لرئيس الجمهورية”، وذلك جراء قيامها بكتابة مقالين حول الفساد الحكومي في تموز/ يوليو 2007. كما حكمت المحكمة بمنعها عن العمل في الصحافة لمدة عام واحد، كما حكمت على محرر الصحيفة، جمال عامر، بدفع غرامة قدرها 10,000 ريال (ما يعادل 50 دولار أمريكي). وقالت الصحفية أنيسة عثمان للجنة حماية الصحفيين إنها لم تبدأ بعد بقضاء مدة محكوميتها وأنها تخطط لاستئناف الحكم خلال الأيام المقبلة.
وقالت أنيسة عثمان للجنة حماية الصحفيين إنها لم تتلقَ إشعاراً بأن المحكمة ستعقد جلسة بخصوص قضيتها في يوم السبت. وقالت، “لم أكن أنا ولا المحامي الذي وكلته حاضرين أثناء المحاكمة. وقد قامت المحكمة بتعيين محامٍ آخر ليدافع عني دون أن تتيح لي فرصة كي أدافع عن نفسي. إن الصحفيين في اليمن يعملون تحت تهديدات متواصلة”.
لقد بدأت حملة القمع الأخيرة التي تشنها الحكومة اليمنية ضد وسائل الإعلام المستقلة في أيار/مايو 2009. ومنذ ذلك الوقت وثّقت لجنة حماية الصحفيين عدة اعتداءات على الصحافة، بما في ذلك حظر صدور صحف، واعتقال صحفيين اثنين على الأقل دون توجيه اتهامات لهما، إضافة إلى اعتدائين مسلحين في عدن على مكاتب الصحيفة اليومية المستقلة “الأيام”. كما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن صحفياً واحداً على الأقل قد اختفى أثناء الأشهر الأخيرة في ظروف غامضة.