لقي أحد عشر صحفيا مصرعهم بسبب عملهم، مما يجعل العراق الدولة الأكثر خطورة بالنسبة للصحافة للسنة السادسة على التوالي. ومع ذلك، فإن عدد الصحفيين القتلى هذا العام يعد الأدنى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، كما أنه أقل بنحو 66 % عن الإحصاء السنوي لعام 2007 أو 2006.
الانخفاض الملحوظ في وفيات الصحفيين يتسق مع الانخفاض العام في أعمال العنف منذ عام 2007. وأشار محللون إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي أدت لهذا الانخفاض ومن بينها: زيادة حجم القوات الأمريكية في العراق والتي بدأت في عام 2007 ؛ بالإضافة إلى تحول زعماء القبائل السنية ضد القاعدة وغيرهم من المقاتلين الأجانب في محافظة الأنبار ومناطق أخرى في غرب العراق، وأيضا وقف إطلاق النار المعلن من جانب رجل الدين الشيعي المستقل مقتدى الصدر ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ وكذلك الحملة الأمنية الأمريكية التي استهدفت تصفية قادة تنظيم القاعدة وغيره من فصائل المعارضة المسلحة، وترسيخ السيطرة الطائفية على الأحياء المختلفة في أعقاب حملة التطهير العرقي واسعة النطاق.
جميع الصحفيين الذين قتلوا في عام 2008 كانوا عراقيين يعملون لحساب جهات إخبارية محلية، وهو ما يؤكد تراجع وجود وسائل الإعلام الغربية هناك. واصلت وسائل الإعلام المحلية العمل على تغطية الأخبار بقوة. وحسبما صرح رئيس مكتب واشنطن بوست في بغداد سودارسان راغافان للجنة حماية الصحفيين فإنه: “لا يزال هناك الكثير من الصحفيين العراقيين الذين يصرون على تأدية عملهم الصحفي. فوسائل الإعلام العراقية لا تزال تبدو نابضة بالحياة بقوة”.
يأتي انخفاض وفيات وسائل الإعلام – حسبما أكده راغافان وآخرون – متسقا مع الاتجاهات العامة في البلاد حاليا. فمع التراجع النسبي للعنف، وجد الصحفيون الأجانب ظروفا أكثر أمنا مما كانت عليه منذ السنة الأولى من الحرب. وقالت مراسلة شبكة NPR الإذاعية آن جاريلس وعضو مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين: “يمكن للصحفيين الآن السفر على نحو لم يكن ممكنا منذ سنوات … وبشكل تدريجي جدا بدأ الصحفيون يتجولون في المدينة والذهاب إلى مناطق أبعد” بيد أنها أشارت إلى أنه لا يزال “من الصعب معرفة ما هو آمن وما هو ليس كذلك.”
في تشرين الثاني/نوفمبر ، وافق البرلمان العراقي على الاتفاق الأمني الذي يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011، وهو التصويت الذي يشير إلى إنهاء محتمل للحرب. وبالإضافة إلى ذلك فإن تنصيب باراك أوباما كرئيس للولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2009، من المتوقع أن يولد اهتماما متجددا من وسائل الإعلام لتغطية فصلا جديدا في الحرب.
الصحفيون الذين يصلون حديثا إلى العراق لا يزالوا يجدون الوضع الأمني يصعب التنبؤ به. وقالت جينا تشون مراسلة وول ستريت جورنال للجنة حماية الصحفيين في تشرين الثاني/نوفمبر إنه “إذا استمر التحسن في الوضع الأمني، أو على الأقل الحفاظ على المعدل الحالي، فسوف ييسر ذلك على الصحفيين سواء الأجانب أو المحليين العمل هنا”. وأضافت قائلة: “لكن احتمالات أن يكون خفض العنف مستداما لا تزال غير واضحة”.
وعلى الرغم من الانخفاض العام في العنف، فقد شهد هذا العام استمرار ظاهرتين من السنوات السابقة؛ فمعظم الضحايا العاملين في وسائل الإعلام كان يتم استهدافهم على نحو فردي وقتلهم، وكذلك لا تزال السلطات العراقية غير قادرة على القبض على المسئولين عن عمليات القتل ومعاقبتهم. يحتل العراق المرتبة الأولى عالميا على مؤشر لجنة حماية الصحفيين الخاص بالإفلات من العقاب، والذي يحسب عدد حالات قتل الصحفيين التي لم يعاقب مرتكبوها كنسبة مئوية من عدد السكان.
وفي خطوة تبعث على التفاؤل، اعتقلت السلطات العراقية في أيلول/سبتمبر خمسة من المشتبه بهم بقتل ثلاثة من الصحفيين وأحد العاملين بمجال الإعلام في الموصل. وإذا ما أدين المتهمون سيكونون أول من يتم القبض عليهم ومعاقبتهم من بين أكثر من 130 جريمة قتل لصحافيين والعاملين في مجال الإعلام منذ بدء الصراع في عام 2003. وكانت السلطات قد أعلنت أن مراسل قناة الشرقية مصعب محمود العزاوي، والمصوران أحمد سالم وإيهاب محمد، والسائق قيدر سليمان قد لقوا مصرعهم بعد اختطافهم بينما كانوا يصورون تغطية عن احتفال العائلات العراقية بإفطار رمضان.
وقامت لجنة حماية الصحفيين في عام 2008 بتوثيق ست حالات لصحفيين تم اختطافهم، مما يمثل انخفاضا عن السنوات السابقة عندما بلغ متوسط عمليات الاختطاف أكثر من اثنتي عشرة حالة في السنة. كانت أبرز تلك الحالات هي تلك التي وقعت في البصرة في شباط/فبراير حيث جرى اختطاف ريتشارد بتلر وهو مخرج ومصور في برنامج “60 دقيقة” الذي تبثه شبكة سي بي إس نيوز. وقد أطلق سراح بتلر، دون أن يصاب بأذى في نيسان/أبريل الماضي حيث داهمت القوات العراقية المنزل الذي كان محتجزا به.
بينما أدت محاولة اختطاف في أيار/مايو إلى مقتل سروى عبد الوهاب، وهي صحفية حرة تكتب على موقع مراسلون الإلكتروني العراقي. فقد أطلق مسلحون النار على عبد الوهاب في أحد الشوارع بالموصل عندما قاومت محاولاتهم لدفعها داخل إحدى السيارات، وقالت أميرة وصفي والدة الصحافية للجنة حماية الصحفيين: “كنت أصرخ وأصيح فيهم ليتركوها. لكنهم ضربوني على رأسي بمؤخرة سلاح آلي وسقطت على الطريق… كان هناك بعض الجيران الذين شاهدوا الواقعة ولكن أحدا لم يساعدني لكي أنقذ ابنتي.” كانت عبد الوهاب قد تلقت تهديدات هاتفية طلبوا فيها منها أن تترك عملها أو أنها ستواجه الانتقام.
وإجمالا، لقي خمسة صحفيين مصرعهم في مدينة الموصل، وهو ما يجعلها المدينة العراقية صاحبة أكبر عدد من ضحايا العمل الصحفي في عام 2008. كانت الموصل مسرحا للعديد من عمليات التفجير والقتل والاعتداءات العرقية خلال السنة بينما كان المسلحون وقوات الأمن العراقية يتنازعون على السيطرة، بحسب ما أفادت الصحف.
لقي محيي الدين النقيب مراسل قناة العراقية مصرعه في الموصل في حادث إطلاق نار من سيارة في تموز/يوليو. وكان النقيب قد تلقى قبلا تهديدات من مجهولين بالقتل. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 27 من العاملين في شبكة الإعلام العراقية، التي تمولها الولايات المتحدة وتضم قناة العراقية ، قد لقوا مصرعهم في حوادث ذات علاقة مباشرة بعملهم منذ عام 2003. ولا توجد جهة إخبارية أخرى فقدت مثل هذا العدد من العاملين بها.
ثمة حالة وفاة واحدة في العراق تبقى شكوك حول سببها. فحسبما ذكرت المحطة، قال شهود عيان إن وسام علي عودة – المصور بقناة آفاق التلفزيونية – تعرض لنيران القناصة الأمريكيين فيما كان يسير إلى منزله في بغداد في أيار/مايو. بينما شكك المتحدث العسكري الأمريكي الكولونيل باتريك رايدر في صحة هذه المعلومات في تصريحات للجنة حماية الصحفيين، مؤكدا أنه لم تكن هناك قوات أمريكية تقوم بعمليات في المنطقة في ذلك الوقت. وعبر سنوات الحرب، كانت القوات الأمريكية مسئولة عن نحو 12 في المائة من وفيات الصحافيين بالعراق.
وفي حين انخفض العنف عموما، فإن ثمة مخاوف حقيقية تتنامى بشأن حرية الصحافة في كردستان العراقية. يعتبر الكثيرون أن كردستان العراق هي قصة نجاح ، إذ دائما ما تتفاخر كردستان بوجود حكومة مستقرة نسبيا ونموها الاقتصادي. وعلى الرغم من أن المنطقة شهدت تفجيرات إرهابية متفرقة، إلا أنها تجنبت استمرار حالة العنف التي عانى منها وسط وجنوب العراق لسنوات.
ولكن في أيار/مايو ، أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرا توثيقيا خاصا بعنوان “العراق الآخر” رصد حالة القمع المقلقة الآخذة في الارتفاع في كردستان العراق عبر السنوات الثلاثة الماضية، وهو التوجه الذي شمل العديد من الاعتقالات والمضايقات القانونية مع موجة من عمليات الاختطاف والاعتداءات التي لم يتم التوصل إلى مرتكبيها بعد. وكان الجانب الأكبر من الإجراءات القمعية يستهدف الصحفيين الذين وجهوا انتقادات إلى جلال طالباني الرئيس العراقي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسعود البرزاني رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقد أثار طالباني نفسه مخاوف الكثيرين في كانون الثاني/يناير، عندما رفع دعوى تشهير قضائية ضد رئيس تحرير هاولاتي الأسبوعية الكردية على خلفية ترجمة ونشر مقال لمايكل روبن من معهد امريكان انتربرايز غير الربحي يوجه فيه انتقادات للحكومة.
وفي شهر أيار/مايو توجه وفد من لجنة حماية الصحفيين إلى أربيل لإطلاق تقرير خاص للمنظمة وللاجتماع مع بارزاني وغيره من كبار المسئولين. ضم الوفد مايكل ماسينج عضو مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين وروبرت ماهوني نائب المدير وكبير منسقي البرامج جويل كامبانيا، وقد حثوا في زيارتهم البرزاني على التحقيق في الانتهاكات العنيفة ضد الصحافة، لوضع حد للمضايقات الرسمية الموجهة للصحفيين، ودعم التشريعات التي تتفق مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
وقال البرزاني للجنة حماية الصحفيين إن حكومته ملتزمة بخلق جو “مشجع للصحافة” وإنه “سيكون من غير المقبول أن يلقي القبض على أي شخص في قضايا حرية التعبير.” وردا على سؤال حول المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل قوات الأمن، قال إن وكلاء الأمن لديهم تعليمات واضحة بـ “ألا ينتهكوا حقوق الأفراد”. ومع ذلك، أعرب البرزاني عن أسفه لما وصفه بغياب الكفاءة المهنية بين الصحفيين وقال إن وسائل الإعلام “لا ينبغي أن تستخدم كأداة لتشويه سمعة الآخرين”.
في أيلول/سبتمبر، اعتمد برلمان إقليم كردستان مسودة قانون للصحافة يلغي عقوبة السجن في قضايا القذف والتشهير. ولكن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر كان لا يخلو من المشكلات. شمل القانون تدابير تمنع الصحفيين من كتابة مواد يمكن أن “تؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو تنتشر الخوف والترهيب”، أو المواد المسيئة للعقائد الدينية أو التي تنطوي على معلومات عن الحياة الخاصة للأشخاص… إذا ما كان النشر سيضر بسمعتهم.” حدد القانون غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين دينار عراقي (4271 دولار أمريكي) للصحفيين الأفراد وتصل إلى 20 مليون دينار (17085 دولار أمريكي) لوسائل الإعلام.
وخلال معظم العامين الماضيين، دفع أعضاء البرلمان الإقليمي لكردستان العراق بتشريعات أشد قسوة فيما يتعلق بالصحافة. وكان البرزاني قد عارض مسودة سابقة لمشروع القانون كانت تبقي على عقوبات السجن وتسمح للحكومة بإغلاق الجهات الإخبارية.
و سرعان ما نشأت المشاكل مع تطبيق التشريع الجديد. ففي غضون أسابيع من سن القانون، خالفت المحاكم الابتدائية في كردستان العراق خالفت الأحكام الجديدة التي تحظر عقوبات السجن. وسريعا ما أصدرت محكمة استئناف حكما بإطلاق سراح شوان داودي رئيس تحرير صحيفة هَوال التي تصدر في كركوك ، بعد أن تم سجنه في تشرين الثاني/نوفمبر بشكل غير قانوني على خلفية اتهامه بالتشهير. كذلك تم سجن عادل حسين – وهو صحفي حر يكتب لصحيفة هاولاتي الأسبوعية – بناء على تهمة ملغاة وهي انتهاك “العرف العام” وعندما أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرها السنوي عن تعداد الصحافيين المسجونين في 1 كانون الأول/ديسمبر، كان اسم حسين في تلك اللقائمة. ثم أطلقت سراحه لاحقا بعد تدخل البرزاني وإصداره عفوا رئاسيا.
مجلة لفين ومقرها السليمانية كانت بين المطبوعات الإقليمية التي واجهت عمليات الانتقام، بحسب ما توصلت إليه لجنة حماية الصحفيين. ففي تموز/يوليو، قتل أحد صحفيي المجلة بالرصاص على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بكركوك. كان سوران مامه حمه (23 عاما) قد تلقى رسائل تهديد قبل مقتله، حسب ما ذكره صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين. كان في آخر مقال له في لفين تحدث عن انتشار البغاء في كركوك وزعم أن ثمة تواطؤ من قبل مسئولي الشرطة والأمن. في ذلك المقال، ادعى مامه حمه أنه جمع أسماء الكثيرين من ملازمي الشرطة، بعضهم في رتبة عقيد وعميد، والعديد من ضباط الشرطة والأمن” الذين كانوا زبائن.
قال أحمد ميرا، رئيس تحرير المجلة للجنة حماية الصحفيين إن مقتل ماما حمه يهدف إلى “إسكات الأصوات الحرة في كركوك.” ووصف جريمة القتل بأنها تطور “خطير جدا” لأوضاع وسائل الإعلام في المنطقة. ولم يتم اعتقال أي من المسئولين عن الجريمة.
واجه الصحفيون في وسط وجنوب العراق مضايقات من قوات الأمن الوطني. ففي آذار/مارس أعلنت السلطات الوطنية العراقية في بغداد أنه يتحتم على الصحفيين أن يبقوا بعيدا عن أماكن وقوع التفجيرات مبررين ذلك بأن دخولهم للتغطية يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإصابات. فسرت قوات الأمن العراقية ذلك على أنه ضوء أخضر لإعاقة عمل الصحافة، بحسب ما ذكره العديد من الصحفيين للجنة حماية الصحفيين. وفي أيار/مايو، اعتدت قوات الأمن العراقية في مكان وقوع انفجار في البصرة على عصام السوداني المصور بوكالة الأنباء الفرنسية وقاموا بحذف الصور التي التقطها، حسبما أفاد الصحفي للجنة حماية الصحفيين. بينما أكد عماد الخزاعي – وهو مشغل كاميرا يعمل مع وكالة رويترز و قناة البغدادية – أن الشرطة اعتقلته في الديوانية وحطموا معداته في ظروف مماثلة في حزيران/يونيو. وفي الشهر نفسه تعرض أكثر من عشرة صحافيين عراقيين يعملون لحساب جهات إعلامية مختلفة للمعاملة القاسية والاعتقال من قبل حراس أمنيين بينما كانوا يحاولون مقابلة ضحايا أحد التفجيرات في مستشفى الكرخ في بغداد.
استمرت القوات الأمريكية تحتجز الصحفيين لفترات مفتوحة المدة دون تهمة ، على الرغم من اطلاقهم لسراح مصور وكالة أسوشيتد برس بلال حسين بعد احتجازه لمدة عامين دون توجيه تهم اليه.
و كان حسين (وهو مصور عراقي فاز عام 2005 بجائزة بوليتزر للتصوير الفوتوغرافي) قد اعتقل من قبل القوات الأمريكية في نيسان/أبريل 2006 ، وتم احتجازه على خلفية مزاعم مبهمة وغير مثبتة تدعي أن له علاقات بجماعات عراقية مسلحة. ولم توجه السلطات الأمريكية أي اتهامات لحسين كما لم تعلن عن أي أدلة ضده. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أبلغت القوات الأمريكية وكالة أسوشيتد برس أنها ستحيل قضية حسين إلى القضاء العراقي للبت فيها. وبحلول نيسان/أبريل 2008، أسقطت لجنة قضائية عراقية الإجراءات القانونية ضده وأمرت بإطلاق سراحه بموجب قانون العفو العام في البلاد، الأمر الذي بمقتضاه يتم غلق القضية وتبرئة المتهم. فيما أمرت جهة عراقية منفصلة بـ “وقف جميع الإجراءات القانونية” ضد حسين. وافقت القوات الأمريكية على إطلاق سراح الصحفي بعد التأكد من أنه “لم يعد يشكل تهديدا ملحا على الأمن وفي تشرين الثاني/نوفمبر، كرمت لجنة حماية الصحفيين حسين بجائزة حرية الصحافة الدولية.
على مدى السنوات الخمس الماضية، اعتقلت القوات الأمريكية عشرات من الصحفيين ومعظمهم من العراقيين دون توجيه اتهامات، وفقا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وفيما لا يقل عن 12 حالة، كان الصحفيون المعتقلون يتم احتجازهم لفترات طويلة في العراق. ولم يتم توجيه أي تهم مثبتة في أي من هذه القضايا.
وعندما أجرت لجنة حماية الصحفيين تقريرها السنوي لتعداد الصحافيين المسجونين في 1 كانون الأول/ديسمبر، كانت القوات الأمريكية لا تزال تحتجز صحفيا واحدا، وهو مصور رويترز إبراهيم جسام الذي اعتقل في أيلول/سبتمبر بالقرب من منزله في المحمودية، جنوبي بغداد. وقال متحدث عسكري أمريكي للجنة حماية الصحفيين أنه كان يعتبر “تهديدا لأمن العراق وقوات التحالف.” ولم يتم الإعلان عن أي تهم أو أدلة بحق جسام.
وصرح رئيس تحرير رويترز ديفيد شليسنغر في بيان صدر عن الوكالة بقوله إن “أي اتهامات ضد صحفي يجب أن يتم نشرها والتعامل معها علانية وبشكل عادل وسريع، مع الاحتفاظ بحق الصحافي في الاستعانة بمحام وتقديم دفاع”.