إلى الحكومة التونسية:
لجنة حماية الصحفيين تدعو الحكومة التونسية لتنفيذ التوصيات التالية والهادفة إلى خلق الانسجام بين الممارسات المطبقة في البلاد والمعايير الدولية:
- التصريح علنا بأن الحكومة التونسية ملتزمة بموجب أعراف حرية التعبير المعترف بها دوليا بأن تضمن حرية وسائل الأعلام والتعددية، بما في ذلك نشر آراء ووجهات نظر متنوعة تنتقد السياسات الحكومية السائدة.
- تشجيع الصحفيين على القيام بتغطية إعلامية مستقلة – بما في ذلك التغطية الإخبارية التي تنتقد الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين والهيئات الحكومية – وذلك من خلال إصدار ضمانات واضحة بأن السلطات لن تعاقب الصحفيين، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب قيامهم بنشاطات مهنية كهذه.
- إيقاف جميع أشكال التدخل الرسمي في العمل اليومي للصحف، بما في ذلك مصادرة الصحف والمساعي لتوجيه التغطية الإعلامية في غرف تحرير الأخبار.
- تشجيع الاستقلال والتنوع في الصحافة المحلية. والسماح للصحف المستقلة بالحصول على ترخيص والعمل بحرية، بما في ذلك صحيفة “كلمة” الإلكترونية، والتي تم رفض ترخيصها من قبل وزارة الداخلية.
- إنهاء المضايقات والتهديدات ضد الصحفيين المعارضين، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة والتهديدات والسجن والملاحقات القضائية المدفوعة بأسباب سياسية، والمراقبة من قبل قوات الشرطة والأمن واحتجاز وثائق السفر ومنع الصحفيين من مغادرة البلاد والتنقل في داخل البلاد.
- التحقق من أن وكالة التونسية للاتصال الخارجي ستضع خطوطا إرشادية واضحة وشفافة لتوزيع الإعلانات الحكومية بحيث تضمن الإنصاف ولا تعمد إلى التمييز استنادا إلى محتوى التغطية الصحفية.
- تأسيس عملية منصفة وشفافة لمنح التراخيص لوسائل البث الخاصة بهدف تشجيع وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك تلك التي تنتقد الحكومة وسياساتها.
- إيقاف ممارسة حجب مواقع الإنترنت التي تنتقد السلطات التونسية، وإلغاء الحظر المفروض حاليا على مواقع مثل “تونس نيوز”، و “أيفكس”، و “كلمة”، و “يوتيوب”، ومواقع أخرى عديدة.
- إلغاء القيود المفروضة على المنظمات الإخبارية الأجنبية التي تعمل في تونس. وضمان أن الصحفيين الذين رفضت طلباتهم للحصول على اعتماد رسمي، مثل مراسل قناة “الجزيرة” لطفي حجي، سيسمح لهم بالقيام بنشاطاتهم المهنية دون إعاقة.
إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية:
- إثارة الشواغل المتعلقة بالمضايقات والتهديدات والرقابة المفروضة على الصحفيين المستقلين، في المحادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين، وذلك في المحادثات الخاصة والتصريحات العلنية.
- إيضاح أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس تتوقف على احترام الحكومة لحرية الصحافة. واقتراح خطوات محددة بوضوح من أجل تحسين أوضاع الصحافة في البلاد.
إلى أعضاء مجلس الكونغرس الأمريكي، وخصوصا التجمع المعني بالشؤون التونسية:
- إثارة الشواغل المتعلقة بالمضايقات والتهديدات والرقابة المفروضة على الصحفيين المستقلين، في المحادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين، وذلك في المحادثات الخاصة والتصريحات العلنية.
- استخدام التجمع المعني بالشؤون التونسية في الكونغرس كمنتدى لتناول موضوع السجل الضعيف لتونس في مجال حرية الصحافة، ولتوضيح أن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة تتوقف على احترام الحكومة التونسية لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.
- عقد لقاءات أثناء الزيارات التي يقوم بها أعضاء الكونغرس إلى تونس، مع الصحفيين المستقلين والمراسلين الصحفيين الذين تعرضوا للقمع.
- التحدث علنا وفي الأحاديث الخاصة حول الإساءات لحرية الصحافة أثناء الزيارات التي يقوم بها أعضاء الكونغرس إلى تونس، وعدم السماح لوسائل الإعلام الحكومية باستغلال مثل هذه الزيارات لأغراض الدعاية السياسية.
- دعم تشريعات مثل مشروع قانون الحرية العالمية في استخدام شبكة الإنترنت (رقم HR 275)، والذي يسعى إلى تشجيع حرية التعبير على شبكة الإنترنت ويقترح إجراءات ضد البلدان التي تقيد استخدمها، مثل تونس.
- تشجيع حضور صحفيين تونسيين معارضين للتحدث في مقر الكونغرس لمناقشة أوضاع حرية الصحافة.
لجنة حماية الصحفيين تناشد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ ما يلي:
- إثارة الشواغل المتعلقة بالمضايقات والتهديدات والرقابة المفروضة على الصحفيين المستقلين، في المحادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين، وذلك في المحادثات الخاصة والتصريحات العلنية.
- فرض الالتزام بالمواد المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.