إلى الملك محمد السادس والحكومة المغربية:
النظر في جميع الخيارات لإلغاء أحكام السجن مع وقف التنفيذ والمنع عن العمل ضد الصحفيين بحيث يتمكنون من مزاولة مهنتهم بحرية ودون خوف.
إجراء تحقيق مستقل للبحث في حالات إساءة التصرف من جانب القضاء والتدخل السياسي فيه. والإعلان عن نتائج التحقيق.
إصلاح التشريعات بحيث تكون قضايا التشهير شأنا مدنيا بدلا من أن تكون ضمن القضايا الجنائية. ووضع خطوط إرشادية واضحة ودقيقة وعادلة للقضاة لاتباعها عند تحديد الأضرار في قضايا التشهير.
وضع موعد نهائي طويل الأمد لإلغاء قانون الصحافة المغربي. وفي هذه الأثناء، إلغاء فصول قانون الصحافة و النشر والقانون الجنائي التي تنتهك الحق المحمي دوليا في حرية التعبير. وخصوصا، الفصول التي تقيد محتوى التغطية الصحفية، وتسمح بالرقابة، وتضع عقوبات تتضمن المنع من العمل والسجن.
إيقاف تدخل الحكومة بالصحافة، بما في ذلك تعليق إصدار الصحف، ومنع الصحفيين من مزاولة العمل وسجنهم من قبل السلطات.
العمل مع الناشرين والصحفيين لتأسيس عملية عادلة وشفافة فيما يتعلق بشراء المساحات الإعلانية في الصحف، لمعالجة الشواغل المتعلقة بحجب الإعلان لدوافع سياسية عن الصحف المستقلة.
كجزء من التحركات الحكومية الأخيرة لخصخصة وسائل البث الإعلامي، التحقق من أن المحطات الخاصة مفتوحة للأخبار والآراء المستقلة، بما في ذلك الآراء الناقدة للحكومة وسياساتها.
|
إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:
|
- إثارة الشواغل المتعلقة بالأحكام القضائية ذات الدوافع السياسية، والرقابة، والتهديد الحكومي الذي يستهدف الصحفيين المستقلين، وذلك على أعلى المستويات مع مسؤولي الحكومة المغربية.
|