لجنة حماية الصحفيين ترسل توصياتها بشأن حرية الصحافة إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد

6 يونيو 2006

حثت لجنة حماية الصحفيين رئيس الوزراء العراقي الجديد نوري كمال المالكي على تبني أربعة توصيات بهدف وضع الدولة على مسار المعايير الدولية لحرية الصحافة, واتخاذ موقف فوري للتأكد من قدرة الصحفيين على تنفيذ عملهم دون تدخل رسمي. 

فقد أحرز الإعلام العراقي مكاسب مهمة على مدار الثلاثة سنوات الأخيرة , حيث ظهرت عشرات المنشورات و محطات البث المستقلة , لتنتهي بذلك عقود من التحكم و القمع الذي كانت تمارسه الدولة العراقية ضد الإعلام, ونتج عن ذلك تمتع العراقيون اليوم بتنوع المصادر الإخبارية و المعلوماتية.

حيث يشكل العنف العام بما في ذلك الاعتداءات المستهدفة من قبل جماعات المتمردين , التهديد الأول الذي تتعرض له الصحافة في العراق , حيث قتل 100 صحفي و مساعد إعلامي في الثلاثة سنوات الأخيرة , إلا أن الحريات الصحفية قد تم أيضا إضعافها بسبب التصرفات الرقابية و التحقيقات الجنائية مع الصحفيين و المضايقات و التهديدات الجسدية ضد المسئولين الإعلام من قبل المسئولين العراقيين.

و في العام الأخير, قامت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق سلسلة من الأحداث المزعجة التي تعرض فيها الصحفيون العراقيون لتحقيق جنائي أو الحبس بسبب عملهم في ظل القوانين الصارمة التي يعود تاريخ بعضها للحكومة السابقة , والأمثلة تشمل: 

*في أبريل 2005 , تم احتجاز كل من اياد محمود التميمي و أحمد مطير عباس من جريدة “صدي واسط” اليومية بتهمة التشهير بمحمد رضا الجاشامي الحاكم الإقليمي السابق في واسط, حيث نشرت الجريدة مقالات تتهم فيها الجاشامي بالفساد و الإساءة لحقوق الإنسان, وقد خرج كلاهما من السجن و لكنهم يواجهون اتهامات جديدة بالتشهير بالجاشامي و السلطات المحلية في مقالات أخرى نشرت في الجريدة, وإن ثبتت إدانتهما سيواجهان بضعة سنوات في السجن.

*في يناير 2006 , تم الحكم على الصحفي الكردستاني النمساوي كمال كريم بالسجن لمدة ثلاثين عاما في إقليم كردستان شمال العراق بتهمة التشهير في مقالاته التي نشرها على الموقع الكردستاني الإخباري المستقل “كردستان بوست” و كان ينتقد فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و زعيمه مسعود برزاني الذي أتهمه بالفساد و إساءة استغلال السلطة , ثم تم تخفيض مدة عقوبة كريم فيما بعد إلى 18 شهر ثم حصل بعد ذلك على العفو و الإفراج.

*تواجه مستورة محمود البالغة من العمر 25 سنة و تعمل صحفية لدى صحيفة “ريوان” الأسبوعية النسائية , محاكمة بشأن تهمتين منفصلتين بالقذف كانا قد رفعا ضدها في أبريل 2006 من قبل إبراهيم حورامي مدير أثار حلبجة و المديرية العامة لقوات الأمن, وقد نتجت التهم عن مقال كتبته محمود في 16 مارس في ذكرى الهجوم بالغازات السامة على مدينة حلبجة و الذي يدعى أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين هو الذي قام بتنفيذه, حيث التقت محمود مع فتاة تتظاهر في حلبجة و نقلت نص كلامها و هي تقول أن قوات الأمن في المدينة يتصرفون تماما بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها أعضاء حزب البعث بقيادة صدام, وقد تم استدعائها من قبل قسم بوليس حلبجة في 2 مايو حيث تم القبض عليها ثم الإفراج عنها بكفالة.

*في مايو 2006 , حكمت محكمة جنايات في مدينة السليمانية على كل من توانا عثمان رئيس تحرير “هولاتي و أسوس هاردي رئيس التحرير السابق لنفس الصحيفة بالسجن لمدة ستة أشهر و دفع غرامة قدرها 75.000 دينار (50 دولار) لكل منهما بسبب قيامهما بنشر مقال يدعي أن عمر فتاح رئيس الحكومة الكردية الإقليمية قد أمر بطرد موظفين يعملان في شركة التليفونات بعد أن قطعا خط التليفون الخاص به بسبب امتناعه عن دفع الفاتورة.

*في مايو 2006 , أستدعى حافظ حافظي البالغ من العمر 31 سنة و يعمل مدرسا بمدرسة ثانوية و يكتب في جريدة هولاتي , من قبل قوات الأمن في السليمانية و تم القبض عليه , و حدث ذلك بعد أن قام بكتابة مقال ينتقد فيه معاملة قوات الأمن له عندما كان محتجزا لديهم في الفترة ما بين 17 – 19 مارس بسبب تقرير أخر ينتقد فيه الحزبين السياسيين الرئيسين في الإقليم , حيث أن حافظي الذي تم الإفراج عنه بكفالة منذ مارس قد اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني و الحزب الديمقراطي الكردستاني بإساءة حكم الإقليم و وصفهم بفرعون, ويواجه حافظي الآن اتهامات بالقذف و التشهير في كلا المقالين.

و قد عرقلت السلطات العراقية الحاكمة و قوات الأمن عمل الصحفيين و المؤسسات الإخبارية بطرق مختلفة , فعلى مدار السنتين الأخيرتين , وثقت لجنة حماية الصحفيين العديد من الحالات التي تعرض فيها الصحفيين لتهديدات و اعتقالات أو مصادرات لمعداتهم من قبل الشرطة العراقية أو القوات المسلحة, بينما تعرض آخرون لإطلاق النيران, وقتل صحفي واحد على الأقل هو كمال مناحي عنبر بنيران القوات العراقية في أوائل العام الحالي, و استمرت السلطات العراقية الحاكمة أيضا في ممارسة الحظر على محطة الجزيرة التي يقع مقرها في قطر, حيث تم إغلاق مكاتب المحطة في العراق في يوليو 2004 بدعوى التحريض على العنف و الكراهية , و ادعى مسئولون عراقيون أن التقارير التي تقدمها الجزيرة بشأن حوادث الاختطاف قد شجعت المقاتلين العراقيين, و اتهم بيان حكومي بالحظر الجزيرة بأنها هي المتحدث باسم الجماعات الإرهابية و تساهم في إشاعة عدم الاستقرار في العراق.

و بينما تم ارتكاب أغلب الهجمات ضد الصحفيين من قبل المسئولين المحليين و الإقليميين في ظل الدستور العراقي , فإن الحكومة العراقية مسئولة عن دعم حرية الصحافة و لابد أن تضمن حماية الحقوق و الحريات الأساسية. 

و هذه الحالات المتعلقة بالمضايقات من قبل المسئولين تتلف الالتزامات العامة للمسئولين العراقيين بالديموقراطية و حرية الصحافة , فلا يجوز أبدا أن يواجه الصحفيون تحقيقات جنائية أو اعتقالات و حبس بسبب عملهم , فضلا عن أن مصادرة المؤسسات الإخبارية و مضايقات الشرطة للصحفيين العاملين هو نوع من السلوك يرتبط بوجود الحكومات الأتوقراطية في الإقليم , و ليس طموحا نحو الديموقراطية, لذلك تناشد لجنة حماية الصحفيين حكومتكم بتبني التوصيات التالية و التي تهدف إلى موازاة الممارسات العراقية مع المعايير الدولية للصحافة الحرة:

• اتخاذ خطوات فورية لسحب كافة التحقيقات الجنائية و حبس الصحفيين بسبب مهنتهم , و التأكد من إلغاء كافة التحقيقات أو الاتهامات المعلقة.
• المبادرة بعمل إصلاحات قانونية على المستويين الإقليمي و الفيدرالي لإلغاء أو تعديل القوانين – شاملة القوانين الجنائية و القوانين التي تسمح بحبس الصحفيين – التي تقيد الصحافة بما يعد انتهاكا للأعراف الدولية لحرية الصحافة.
• بالتعاون مع السلطات الإقليمية , التأكد من وقف مضايقات و تعرض الشرطة العراقية وقوات الأمن للصحافة.
• رفع الحظر عن الجزيرة و السماح لكافة وسائل الإعلام لنقل تقارير عن العراق دون تدخل الحكومة.

فقد تنبهنا إلى حالات السجن و المضايقات و الرقابة على الصحفيين بأيدي المسئولين العراقيين و التي قمنا بتوثيقها , ونحن نناشدكم و حكومتكم بتنفيذ توصياتنا و التأكد من احترام حرية الصحافة في العراق. 

نشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر شديد الأهمية , ونحن بانتظار ردكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

آن كوبر 
المدير التنفيذي