رحبت لجنة حماية الصحفيين بقرار الإفراج عن رباح القويعي الصحفي السعودي الذي أحتجز لمدة 13 يوم عقابا على نشره لكتابات حول التشدد الديني.
و كانت شرطة الحائل قد استدعت القويعي في 3 أبريل على خلفية طلبه بتحرير ورقة عمل تتعلق بالتهديدات التي قال الصحفيون أنهم تعرضوا لها في العام 2005 , و قال القويعي أنه تم تحويله إلى قسم التحقيقات و النيابة العامة , حيث تم استجوابه مرتين , استغرقت كل مرة ستة ساعات , كما منع محاميه عبد الرحمن اللاحم من الحصول على ملف القويعي و لم يسمح له كذلك بلقاء موكله.
تم الإفراج عن القويعي بعد مثوله أمام الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير حائل , كما تمت منع القويعي من السفر.
ذكر الصحفي أنه تعرض للتهديد في نوفمبر الماضي عندما تم تحطيم الزجاج الأمامي لسيارته بعد ترك خطاب يقول: “المرة الأولى سيارتك و المرة الثانية أنت, عد إلى دينك و دعك من هذه الخرافات هذا هو أخر تحذير”
و كان القويعي قد حذر في كتاباته من أن التشدد الديني سيؤدي إلى وقوع أحداث من نفس نوعية اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في الرياض و أنتقد التفسيرات الدينية المتشددة التي يقدمها الإسلاميون الوهابيون أصحاب الآراء المتصلبة , وتلقي الصحفي عدة تهديدات أخرى من بعض المتشددين الدينين المشتبه بهم , و أخبر القويعي لجنة حماية الصحفيين أن المقالات التي ثار حولها الجدل كانت منشورة على شبكة الإنترنت قبل ثلاثة أيام.
و قالت آن كوبر المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: “بينما نحن سعداء بالإفراج عن زميلنا, فإن الظروف القهرية المصاحبة للإفراج عنه تسترعى الانتباه” و أضافت كوبر “لابد و أن يسمح له المسئولين السعوديين باستكمال عمله دون المزيد من الاضطهاد.
منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 خففت الحكومة السعودية قيود الصحافة المحلية وأستغل الصحفيون المحليون ذلك لإنتاج تقارير أكثر جرأة حول الجريمة و تهريب المخدرات و البطالة و التشدد الديني , ولكن تحت ضغط السلطات الدينية , قامت الحكومة بشكل متكرر بتحجيم الانتقادات عن طريق مصادرة الصحف , و إدراج أسماء الصحفيين على القائمة السوداء , والضغط على الصحفيين في الخفاء.