حرية الصحافة في خطر فيما يصارع الاتحاد الأوروبي لمطابقة أفعاله مع قيمه

توصيات لجنة حماية الصحفيين

إلى الاتحاد الأوروبي كمؤسسة

بشأن سياسته الداخلية:

1. العمل سريعاً على وضع آلية لسيادة القانون بحيث تكون واضحة وموضوعية وقابلة للتطبيق قانونياً، وذلك بالتشاور مع جهات عديدة صاحبة مصلحة، بغية مساءلة الدول الأعضاء بشأن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً بموجب المادة 2 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي والمعنية بالقيم الأساسية، وبموجب المادة 11 المعنية بحرية التعبير وحرية الإعلام ضمن ميثاق الحقوق الأساسية.
2. مراقبة التزام الدول الأعضاء بميثاق الاتحاد الأوروبي – مع التركيز على حرية التعبير وحرية الصحافة وتعددية وسائل الإعلام – وذلك من خلال لجنة على شاكلة لجنة كوبنهاغن مؤلفة من خبراء مستقلين رفيعي المستوى، أو من خلال الارتقاء بولاية وكالة الحقوق الأساسية.
3. تفعيل المادة 7 وتعليق حق التصويت للدول الأعضاء التي تنتهك التزاماتها في مجال حرية الصحافة، وذلك وفقاً للآلية المطلوب إقامتها وفقاً للتوصية 1 أعلاه.
4. في إطار استعراض الأمر التوجيهي بشأن حماية البيانات، وإقرار الأمر التوجيهي بشأن الأسرار التجارية، يجب منح استثناء للتغطية الصحفية الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة.
5. منع استخدام إجراءات حماية البيانات والخصوصية لهدف فرض الرقابة على المعلومات التابعة قانونياً للمجال العام أو الحيلولة دون الوصول إليها، وإضفاء الصفة المؤسسية على ممارسات الشفافية التي تحسّن إمكانية الوصول إلى الوثائق العامة. وتوفير حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات.
6. توضيح وتحديد مسؤولية الوسطاء، والامتناع عن تحويل الشركات الخاصة إلى رقباء بالوكالة. ضمان أن منتدى الإنترنت الذي يشارك فيه الاتحاد الأوروبي مع شركات التكنولوجيا يلتزم بالشفافية ويتضمن مشاركة جماعات المجتمع المدني والجماعات المعنية بحرية الصحافة، وضمان حماية الحقوق الأساسية.
7. دعم التشفير القوي في كل المجالات، وحظر المتطلبات التي تستدعي توفير باب خلفي للولوج إلى المواد المشفرة.

بشأن سياساته الخارجية:

1. مناصرة سياسات وأعراف تدعم حرية الإعلام ضمن الأمم المتحدة.
2. جعل حرية الصحافة عنصراً أساسياً وصريحاً في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وإضافة شرط بإلغاء جميع قوانين الإعلام التي تعمل على نحو غير ملائم على تقييد حرية الصحافة، إضافة إلى إقرار معايير تتماشى مع ميثاق الحقوق الأساسية والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
3. التنفيذ الصارم لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير عبر الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، وجعل هذه التوجيهات معياراً لتقييم أداء مسؤولي بعثات الاتحاد الأوروبي والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.
4. زيادة الدعم للصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام ممن يواجهون تهديدات من الحكومات الاستبدادية أو من الجهات الفاعلة العنيفة من غير الحكومات. استعراض وتجديد ‘استراتيجية اللاإنقطاع’ للنهوض بحرية استخدام الإنترنت وحماية الصحفيين، بمن فيهم المدونون. تعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء المختلفة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وتسريع إجراءات الانتقال وطلب اللجوء للصحفيين المعرضين للخطر.
5. التطبيق الصارم والمحايد للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية. وتطبيق قدر واضح من التناسبية في استخدام الأحكام الاشتراطية بغية الدفاع عن حرية الصحافة، وتضمين إجراءات ملائمة بدءاً من فرض عقوبات وحتى تعليق اتفاقيات العضوية.

إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

1. تعديل أو إلغاء القوانين التي تتعدى على حرية التعبير وحرية الصحافة، وخصوصاً القوانين المتعلقة بتشويه السمعة والإهانة وخيانة الدولة والتجديف.
2. مراجعة قوانين خطاب الكراهية ومكافحة التطرف لضمان أنها تتماشى مع المعايير الدولية وضمان عدم إساءة استغلالها من أجل تقييد التغطية الصحفية المستقلة أو الناقدة.
3. الحظر القانوني لوسائل المراقبة الجماهيرية وتنظيم المراقبة الموجهة بغية ضمان أنها لا تضعف حقوق الصحفيين بالخصوصية أو سرية مصادرهم.