العنف يجبر الصحفيين الصوماليين والسوريين على مغادرة وطنهم؛ وفي إيران تزداد شدة القمع
تمكّن خمسة وخمسون صحفياً من الفرار من أوطانهم خلال العام الماضي وقدمت لهم لجنة حماية الصحفيين مساعدة. وكان أكثر الأسباب شيوعاً للجوء إلى المنفى هو التهديد بالعنف، كما هو الحال في الصومال وسوريا اللذين يعتبرا أخطر بلدين على الصحفيين في العالم. واضطر صحفيون آخرون إلى الفرار من أوطانهم بسبب التهديد بالسجن، وخصوصاً في إيران حيث صعّدت الحكومة من قمعها قبل عقد الانتخابات الرئاسية. تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين من إعداد نيكول شيليت
صدر في 19 يونيو/حزيران 2013
نيويورك
كانت الصحفية فيرونيكا باسورتو التي تتمتع بعشرين عاماً من الخبرة كمحققة صحفية في المكسيك تدرك تماماً المخاطر المحتملة عندما بدأت بتغطية العيوب الصارخة التي يعاني منها النظام العدلي المكسيكي. وكانت تعلم منذ عدة سنوات أن هاتفها المنزلي وهاتفها الخلوي مراقبان وأن تحركاتها مراقبة أيضاً. إلا أن باستورو لم تفكر أبداً بترك مهنة الصحافة أو مغادرة المكسيك حتى هذا العام عندما بدأت تتلقى رسائل نصية هاتفية مخيفة تفصّل كيف سيتم قتل عائلتها. شعرت باستورو بفزع شديد فاتصلت فوراً بالسلطات المكسيكية للحصول على حماية، إلا أن السلطات لم تقدم لها سوى جهاز اتصال كي تستخدمه في حالات الطوارئ لطلب النجدة. وتواصلت التهديدات. وقالت للجنة حماية الصحفيين وقد غلبتها الدموع، “حين ذلك شعرت بحالة حقيقية من الهلع، وفكرت: يجب عليّ أن أغادر البلد. أنا أعلم أن بإمكاني العيش وسط حالة من الخوف، ولكن ما لم أتمكن من تحمله هو فكرة أن يحدث مكروه لعائلتي”. وبمساعدة من جماعات دولية، فرت باسورتو من المكسيك في مارس/آذار وتوجهت إلى أوروبا تحمل معها أمتعة قليلة. ولم يكن أمامها أية طريقة أخرى لحماية أحبائها.
باستورو هي واحدة من بين 55 صحفياً ساعدتهم لجنة حماية الصحفيين خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ويقل هذا العدد قليلاً عن العام الذي سبقه. وكان البَلدان اللذان فرّ منهما أكبر عدد من الصحفيين هما إيران والصومال، إذ بلغ عدد الصحفيين الفارين منهما تسعة صحفيين وثمانية صحفيين على التوالي. وقد ظل هذان البلدان في مقدمة قائمة البلدان التي يفر منها الصحفيون على امتداد السنوات الخمس الماضية، ويتبعهما إثيوبيا وسوريا وإريتريا والمكسيك وسريلانكا والسودان و 13 بلداً آخراً. وكما هو حال باسورتو، فرّ معظم الصحفيين من أوطانهم كملاذ أخير تاركين خلفهم أعمالهم وسبل عيشهم وعائلاتهم للنجاة من أشكال متنوعة من الترهيب بما في ذلك العنف والسجن والتهديد بالقتل.
تُصدر لجنة حماية الصحفيين استقصاءها السنوي للصحفيين الذين يعيشون في المنفى، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو/حزيران. هذا التقرير يحسب فقط الصحفيين الذين فروا من بلادهم نظراً لتعرضهم للقمع بسبب عملهم، وممن يظلون في المنفى لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وممن تعلم لجنة حماية الصحفيين أماكن وجودهم وأنشطتهم الحالية. يستند الاستقصاء إلى الحالات التي دعمتها لجنة حماية الصحفيين فقط، والتي تتعرف من خلالها على التوجهات الدولية. ولا يتضمن الاستقصاء العديد من الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين يغادرون بلادهم سعياً للحصول على فرص مهنية أفضل، أو يفرون من أحداث عنف عامة، أو الذين يتم استهدافهم بسبب مزاولتهم لأنشطة لا تتصل بالصحافة، مثل الأنشطة السياسية.
كانت الخشية من العنف هي السبب الأكثر شيوعاً لفرار الصحفيين الذين ساعدتهم لجنة حماية الصحفيين. وتعتبر سوريا هي البلد الأشد فتكاً بالصحفيين في العالم حالياً، حيث لقي 28 صحفياً حتفهم بسبب عملهم خلال عام 2012، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد دعمت اللجنة خمسة صحفيين ممن فروا من سوريا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وبلغ مجموع الصحفيين السوريين الذين ساعدتهم اللجنة خلال السنوات الماضية 18 صحفياً. وتقدّر لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين الذين فروا يزيد عن هذا الرقم، إلا أن طبيعة النزاع وأزمة اللاجئين يجعلا من الصعب تأكيد العدد الدقيق للصحفيين الفارين. وما زال عمل لجنة حماية الصحفيين مع الصحفيين السوريين الفارين جارياً حالياً.
تعاني الصومال التي تمزقها النزاعات أيضاً من مستويات عالية من العنف، مما أجبر 70 صحفياً على مغادرة البلد منذ عام 2008، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. كما ظلت الصومال ترِد سنوياً على قائمة البلدان العشرة الأشد فتكاً بالصحفيين في العالم خلال الفترة نفسها. وفي عام 2012، قُتل 12 صحفياً في الصومال مما يُعد مستوى قياسياً، على الرغم من أن القوات الحكومية أخرجت مقاتلي حركة الشباب من العاصمة، مقاديشو، في عام 2011. وقد أثارت عمليات القتل الأخيرة شواغل من أن الصحفيين يُستهدفون من قبل طائفة متزايدة من الخصوم المدفوعين بدوافع سياسية.
وأفاد الصحفيون الذين فروا من الصومال والمكسيك وسريلانكا للجنة حماية الصحفيين بأنهم اتخذوا قراراتهم بالمغادرة لإنهم لم يتمكنوا من الاعتماد على السلطات المحلية كي توفر لهم الأمن والحماية. كما تَظهر هذه البلدان الثلاثة أيضاً على مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين، ويسلط الضوء على الأماكن التي يُقتل فيها الصحفيون ويظل القتلة أحراراً طلقاء. وعادة ما تشهد البلدان التي تسودها معدلات عالية للإفلات من العقاب تصاعداً في مستويات العنف إذ يشعر الجناة بمزيد من الجرأة إدراكاً منهم بأن فرصة القبض عليهم ضئيلة جداً. وينتج عن ذلك ممارسة الرقابة الذاتية من قبل الصحفيين وتوجههم للفرار من بلدانهم. وقالت باسورتو، “لقد أخذت المكسيك تشبه قبراً صامتاً حيث أصيب الصحفيون بالخرس وأصيبت السلطات بالصمم”.
أما السبب الثاني الأكثر انتشاراً لفرار الصحفيين من بلدانهم فهو التهديد بالسجن. وتُعتبر إيران ثاني أسوأ بلد من حيث سجن الصحفيين في العالم، وفقاً لبيانات لجنة حماية الصحفيين. ومنذ حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية ضد الصحفيين في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في عام 2009، والتي تضمنت عمليات اعتقال، وظروف احتجاز فظيعة، والإفراج المؤقت عن الصحفيين ثم إعادة اعتقالهم، وثقت لجنة حماية الصحفيين سلسلة من عمليات فرار الصحفيين إلى البلدان المجاورة. وبلغ عدد الصحفيين الذين ساعدتهم لجنة حماية الصحفيين في المنفى خلال الأشهر الـ 12 الماضية 9 صحفيين، وهو ضعف عدد الصحفيين الذين ساعدهم اللجنة في العام السابق، مما يعكس تصاعداً في جهود الحكومة لخنق وسائل الإعلام قبل عقد الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر.
وهناك عدد كبير من الصحفيين الذين فروا خشية من تعرضهم للاحتجاز في إريتريا وإثيوبيا – وهما البلدان الأكثر سجناً للصحفيين في أفريقيا خلال عام 2012. ومن بين الصحفيين الأرتيريين الثلاثين الذين ساعدتهم لجنة حماية الصحفيين في المنفى منذ عام 2008، كان معظمهم قد أمضى وقتا في السجون الفظيعة في ذلك البلد قبل فرارهم خارج وطنهم. وقد فر مراسل يعمل في صحيفة من أريتريا إلى السودان في أغسطس/آب 2008 بعد أن أمضى ست سنوات في السجن، وطلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية. وكان قد اعتقل في عام 2002 ولم توجه له أية اتهامات رسمية، وقد تعرّض لتحقيقات كثيرة كما أجبر على العمل وتعرض للتعذيب بتكبيل يديه وتعليق جسده لفترات طويلة. وكان يعمل قبل اعتقاله مع وسائل الإعلام الرسمية، كما ساهم بالكتابة في أحد الصحف المستقلة القليلة في البلد. وعمدت سلطات إريتريا إلى إغلاق كافة وسائل الإعلام المستقلة خلال حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة شنتها في سبتمبر/أيلول 2001. وظل العديد من الصحفيين يقبعون في السجن منذ ذلك الوقت، ودون أن توجّه ضدهم اتهامات ودون محاكمة.
لجأ عدد كبير من الصحفيين من الصومال وإريتريا وإثيوبيا ورواندا، وجميعها تقع في منطقة شرق أفريقيا، إلى الفرار من بلادهم خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية، وذلك في تواصلٍ للوضع الذي ساد خلال السنوات السابقة. ومنذ 31 مايو/أيار 2012، دعمت لجنة حماية الصحفيين 18 صحفياً يعيشون في المنفى من الفارين من شرق أفريقيا، مما يجعل هذه المنطقة مسؤولة عن أكبر عدد من الصحفيين المنفيين للسنة السادسة على التوالي – أي منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع بيانات حول هذا الموضوع. وقد لجأ معظمهم لعاصمتي كينيا وأوغندا، حيث يعيشون ضمن ظروف شديدة الصعوبة.
وقال صحفيون صوماليون يعيشون في نيروبي للجنة حماية الصحفيين إنهم يواجهون تهديدات مستمرة من عدة جهات. وقال صحفيون عديدون إنهم تعرضوا لإساءات بدنية وعمليات ابتزاز واحتجاز مخالف للقانون من قبل قوات الأمن الكينية التي تمارس التمييز ضد اللاجئين في عاصمة البلد. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، أصدرت دائرة شؤون اللاجئين الكينية بياناً وجهت فيه اللوم إلى اللاجئين الصوماليين زاعمة بأنهم يساهمون في المشاكل الأمنية التي تواجهها كينيا، وأمرت جميع اللاجئين في نيروبي أن يتوجهوا إلى مخيمات اللاجئين، وأفاد صحفيون للجنة حماية الصحفيين إن هذه المخيمات تعاني من مستويات عالية من العنف. ووفقاً للمقابلات التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين، أعرب صحفيون لاجئون عن اعتقادهم بأنه يوجد في مخيمات اللاجئين عناصر ناشطة من حركة الشباب، وهي الحركة التي فرّ الصحفيون بسببها أصلاً. وقال بعض الصحفيين إنهم يتلقون تهديدات من أشخاص في نيروبي يُعتقد بأنهم ينتمون إلى حركة الشباب، مما يجبر الصحفيين على ملازمة منازلهم واقتصار تواصلهم مع العالم الخارجي إلى أضيق الحدود.
وأعرب صحفيون إيرانيون يعيشون في المنفى عن شواغل شبيهة. ومن بين الصحفيين الإيرانيين الذين فروا من وطنهم خلال العامين الماضيين، ثمة ثلاثة صحفيين على الأقل يعيشون في ماليزيا التي يعيش فيها عدد متزايد من الإيرانيين الفارين بسبب السهولة النسبية في الحصول على تأشيرات سفر في نقاط الدخول إلى هذا البلد. وقال صحفيون إيرانيون يعيشيون في ماليزيا للجنة حماية الصحفيين إنهم يعيشون وسط حالة من الخوف بسبب التهديد بالعنف والملاحقة القانونية التي يتلقونها من أفراد يُعتقد أنهم يعملون مع الحكومة الإيرانية.
وفرّ صحفيون إيرانيون آخرون إلى تركيا، حيث لا يترتب عليهم الحصول على تأشيرة سفر، ولكنهم لا يحصلون على أي دعم أو حماية من الحكومة. كما أن تركيا لا تقدم لجوءاً دائماً للمواطنين غير الأوروبيين؛ ولا يُسمح للاجئين الإيرانيين الإقامة في تركيا بصفة دائمة أو العمل فيها. وإذا ما أرادوا أن يتم توطينهم في بلدان ثالثة، يتعين عليهم أن يسجلوا كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن الصحفيين أبلغوا لجنة حماية الصحفيين أن هناك فترة انتظار تصل إلى عامين لإتمام عملية التسجيل. وقالت مفوضية الأمم المتحدة في أنقرة استجابة إلى سؤال وجهته إليها لجنة حماية الصحفيين حول فترة الانتظار الطويلة، إنه حدثت زيادة بنسبة 500 بالمائة في عدد طلبات اللجوء من “جنسيات محددة” منذ العام الماضي. وقالت المفوضية للجنة حماية الصحفيين إنها عاكفة على إعادة تنظيم إجراءاتها وإن جميع الإيرانيين سيتمكنون من إتمام عملية التسجيل خلال 18 شهراً.
شهدت تركيا أيضاً زيادة في عدد الصحفيين الفارين من سوريا، في حين توجّه صحفيون آخرون إلى الأردن. ومن بين الصحفيين الذين ساعدتهم لجنة حماية الصحفيين بعد فرارهم من سوريا الصحفية الإذاعية رانيا بدري التي أفادت للجنة حماية الصحفيين بأنها كانت في عام 2011 من بين النساء اللاتي يتلقين أعلى أجر في وسائل الإعلام السورية. وكانت رانيا بدري تستضيف برنامجاً حوارياً في محطة إذاعة ‘نينار’ التي تملكها أسرة الأسد الحاكمة، حيث كانت تذيع في برنامجها عناوين الأخبار إلا أنها لم تكن تركز على السياسة، حسبما قالت. ولكن بعد فترة وجيزة من انطلاق الاحتجاجات في سوريا، أبلغها مدير المحطة أنه يتعين عليها إنكار حدوث أية تظاهرات في سوريا أثناء بث برنامجها. وقد رفضت الامتثال لهذا الأمر في البداية، ولكنها أدركت بسرعة بأنها ستتعرض لتبعات خطيرة، وربما السجن، إذ لم تمتثل لأوامر الحكومة. وقالت للجنة حماية الصحفيين إنها غادرت سوريا لأنها لم تتحمل مواصلة العمل في بلد لا توجد فيه حرية للصحافة.
وصلت رانيا بدري إلى الهند في سبتمبر/أيلول 2011، ثم توجهت إلى الأردن في يناير/كانون الثاني 2012 حيث يعيش شقيقها الذي يعمل صحفياً أيضاً. وبعد شهر من ذلك، أطلقت رانيا بدري وشقيقها وزملاء آخرون إذاعة ‘بداية جديدة’ عبر شبكة الإنترنت حيث عملوا على تغطية الأخبار القادمة من سوريا، بما في ذلك أماكن حدوث التظاهرات وتفاصيل حول الاعتقالات اليومية والخسائر في الأرواح، حسبما أفادت للجنة حماية الصحفيين. كما عملوا على إجراء مقابلات مع صحفيين وناشطين وسياسيين من المعارضة ممن ظلوا في داخل سوريا. ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة تلقى عدة عاملين في إذاعة ‘بداية جديدة’ تهديدات من أشخاص يُعتقد أنهم عملاء سوريون في الأردن، حيث تم تحذيرهم بمغادرة الأردن وإلا سيواجهون تبعات سيئة، حسبما أفادت رانيا بدري للجنة حماية الصحفيين. لذا قررت التوجه إلى تونس، ومن هناك توجهت إلى باريس. ومنذ ذلك الوقت توقفت إذاعة ‘بداية جديدة’ عن العمل.
وفي فرنسا، واصلت رانيا بدري الكتابة وإجراء المقابلات حول الوضع في سوريا. ومع ذلك، قالت إنها لا تعتبر نفسها الآن صحفية مزاولة للعمل. وقالت، “تكمن الإجابة في أن تنسى أنك كنت صحفياً يوما ما، فأنت الآن لاجئ، وعليك أن تنسى حياتك الماضية”.
تمكّن 20 بالمائة فقط من الصحفيين الذين يعيشون في المنفى والذين شملهم استقصاء لجنة حماية الصحفيين من متابعة العمل في مجالهم. واضطر العديد منهم للعمل في أعمال متواضعة كي يتمكنوا من العيش. ويعمل الصحفي الإرتيري الذي فر عبر السودان في وظيفية تكنولوجية في الولايات المتحدة حالياً، ووصف عمله بأنه “بعيد كل البعد عن الصحافة”. وقال بعض الصحفيين إنهم شعروا بأن تركهم لمهنتهم حرمهم من الاحترام والتقدير الذي يرتبط بكون المرء مهنياً. وأعرب عديدون منهم عن شعورهم بأنهم فقدوا جزءاً من هويتهم.
وفي الواقع، أفاد جميع الصحفيين الذين تحدثت معهم لجنة حماية الصحفيين بأن الحياة في المنفى تسببت بآثار نفسية سلبية كبيرة عليهم. وقالت باسورتو إنها تشعر كقشرة بيضة على وشك أن تنكسر. وقالت للجنة حماية الصحفيين عبر مقابلة هاتفية جرت مؤخراً، “لقد مرت ليالي عديدة منذ تركت بلدي لم أتمكن من النوم خلالها. فلا زلت أشعر بأني ملاحقة، حتى وأنا أمشي في شوارع أوروبا، وأنا أعلم كم يبدو هذا الأمر سخيفاً”.
تعمل نيكول شيليت في قسم مساعدة الصحفيين في لجنة حماية الصحفيين، وقد حصلت على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة كولومبيا في نيويورك. وهي تتمتع بخبرة في التصوير الفوتوغرافي التوثيقي، وركزت عملها أثناء مرحلة الدراسات العليا على حقوق الإنسان والإعلام الدولي والمناصرة والتواصل.