الإفلات بأفدح الأفعال – المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2016

بقلم إليزابيث ويتشل

صدر في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

أظهرت أحدث نسخة من مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب، وهو مؤشر يسلط الضوء على البلدان التي يُقتل فيها صحفيون ويظل الجناة أحراراً طلقاء، أن بعض أعلى معدلات الإفلات من العقاب يمكن عزوها إلى جرائم قتل الصحفيين التي ترتكبها جماعات إسلامية مقاتلة. إذ نجد أن الصومال يحتل للسنة الثانية على التوالي مرتبة البلد الأسوأ بالنسبة للصحفيين، حيث تمثل حركة الشباب المسلحة المشتبه به الرئيسي في غالبية جرائم القتل التي طالت إعلاميين، يليه العراق ثم سوريا، حيث قتل أعضاء ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية ما لا يقل عن ستة صحفيين خلال العام الماضي.

كذلك، استهدفت جماعات متطرفة بشكل متكرر صحفيين وأفلتت من العقاب في كل من أفغانستان وبنغلاديش ونيجيريا وباكستان، وهي بلدان تظهر جميعاً على مؤشر الإفلات من العقاب للسنة الثانية على التوالي على الأقل.

وفي الوقت ذاته، استمر العنف الذي ترتكبه جماعات إجرامية ومسؤولون محليون في أمريكا اللاتينية ضد الصحفيين، مما أدى إلى ترسيخ الإفلات من العقاب في تلك المنطقة، حيث تقدمت البرازيل والمكسيك بواقع مرتبتين على مقياس المؤشر لهذا العام.

أما سريلانكا التي تراجع فيها مستوى العنف ضد الصحفيين منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دامت عقوداً هناك، فقد أُسقطت من القائمة لأول مرة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بحساب المؤشر عام 2008.

يصدر مؤشر الإفلات من العقاب كل سنة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والذي يحل يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مؤشر يستند إلى احتساب عدد جرائم القتل التي لم يُكشف عن مرتكبيها والتي وقعت خلال فترة 10 أعوام، وذلك كنسبة مئوية من عدد سكان كل بلد. وبذلك، فقد أخضعت اللجنة للتحليل -في النسخة الحالية من المؤشر- جرائم قتل الصحفيين التي وقعت في جميع البلدان في الفترة الواقعة ما بين 1 سبتمبر/ أيلول 2006 ولغاية 31 أغسطس/ آب 2016. وتظهر على هذا المؤشر فقط تلك البلدان التي وقعت فيها خلال هذه الفترة خمس جرائم فما فوق لم يتم حلها – وهو حد بلغته 13 دولة هذا العام مقارنة بأربعة عشر العام الماضي. وتعتبر حالات القتل غير محلولة عند الإخفاق في إدانة مرتكبيها، فيما يتم تصنيف الحالات التي يخضع فيها بعض، وليس جميع، الجناة للعدالة على أنها حالات إفلات جزئي من العقاب ولا تدخل في العد. وأما الحالات التي يُقتل فيها المشتبه بأنهم القتلة خلال عمليات الاعتقال فهي الأخرى تعد حالات إفلات جزئي من العقاب.

لقد كان المسلحون المتطرفون مسؤولين عن العدد الأكبر من الهجمات التي استهدفت الصحفيين في السنوات الأخيرة، إلا أنهم ليسوا الوحيدين الذين يفلتون بفعلتهم من الحساب. كذلك، لا تشكل مناطق النزاع المكان الوحيد الذي تزدهر فيه ظاهرة الإفلات من العقاب.

جاءت الفلبين في المركز الرابع على المؤشر، وقد ثبتت في هذا المركز بسبب إخفاقها في مقاضاة الجناة الذين يقفون وراء مذبحة ماندناو عام 2009 التي راح ضحيتها 32 صحفاً وموظفاً إعلامياً. تتصدر الجماعات الإجرامية والمسؤولون الحكوميون قائمة المشتبه فيهم في جرائم قتل الصحفيين في الفلبين والمكسيك والبرازيل، وهذا ينطبق على روسيا والهند أيضاً. وظلت جميع هذه البلدان، باستثناء البرازيل، تظهر على المؤشر منذ بدايته الأولى.

بلغ عدد جرائم القتل غير المحلولة التي سجلتها لجنة حماية الصحفيين في سريلانكا خلال السنوات العشر الأخيرة أربع جرائم فقط، مما أدى إلى خروج سريلانكا من قائمة المؤشر. ففي ظل الهدوء الذي شهده المناخ السياسي هناك، لم يُقتل أي صحفي لأسباب تتصل مباشرة بالعمل الصحفي منذ مقتل رئيس التحرير لاسانثا ويكراماتونغا عام 2009. ولم تتحقق العدالة في أية جريمة قتل – على الرغم من التعهد الذي قطعه الرئيس ميثريبالا سيرسينا بإعادة التحقيق في جرائم القتل القديمة- غير أن قضية ويكراماتونغا خطت خطوة صغيرة للأمام هذه السنة باعتقال أحد الأشخاص واستخراج جثة ويكرامتونغا من القبر لإجراء عملية تشريح جديدة.

يعتبر قطاع واسع من الناس أن الإفلات من العقاب هو أحد أعظم الأخطار التي تهدد حرية الصحافة، وقد تزايد الضغط الدولي من أجل مواجهة هذا الخطر في السنوات الماضية، حيث بدأت الدول بما في ذلك بعض من تلك التي تكرر ظهورها في قائمة البلدان المتعدية على الصحفيين بالاستجابة لهذه الضغوط. وقد أدانت ستة بلدان مدرجة على المؤشر -هي بنغلاديش والبرازيل وباكستان والفلبين وروسيا والصومال- الجناة في جرائم قتل صحفيين وقعت العام الماضي، مما يسجل ارتفاعاً في عدد هذه البلدان عن تقرير العام الماضي الذي سجل ثلاثة بلدان فقط.

وفي تطور إيجابي آخر، شارك عدد أكبر من البلدان المدرجة على مؤشر هذا العام في آلية منظمة اليونسكو للمساءلة عن الإفلات من العقاب، والتي تتطلب توفير معلومات عن الوضعية التي تؤول إليها التحقيقات في قضايا قتل الصحفيين لإدراجها في تقرير هذه المنظمة الأممية الخاص بسلامة الصحفيين والذي يصدر كل سنتين. في السنوات الماضية، تجاهل نصف البلدان المدرجة في المؤشر هذه العملية. أما في السنة الحالية، لم تستجب للطلب سوى ثلاثة بلدان من أصل 13 بلد ظهر على المؤشر -هي الهند وجنوب السودان وسوريا.

كما توصلت اللجنة إلى النتائج التالية اعتماداً على البيانات التي تملكها حول الصحفيين الذين قُتلوا:

• تشكل البيانات المجتمعة من البلدان الثلاثة عشر المدرجة على المؤشر ما نسبته 80 في المائة من جرائم القتل التي لم يُحل لغزها والتي وقعت في العالم كله خلال فترة السنوات العشر التي تنهي في 31 أغسطس/ آب 2016.
• ثمانية من هذه البلدان الثلاثة عشر المدرجة على مؤشر الإفلات من العقاب يجري إدراجها كل سنة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإجراء التحليل السنوي عام 2008، الأمر الذي يدل على مدى رسوخ ظاهرة الإفلات من العقاب في بعض الدول.
• هناك أربعة بلدان – الهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين- هي من بين أعضاء المجلس الرئاسي لمجتمع الديمقراطيات، وذلك على الرغم من ضعف سجلها على مستوى تحقيق العدالة. وهذا المجلس هو ائتلاف مكرس للالتزام بالأعراف الديمقراطية وتعزيزها.
• خلال العقد الماضي، شكلت المنظمات السياسية، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من المنظمات المتطرفة، الطرف المشتبه به في أكثر من 40 في المائة من حالات قتل الصحفيين، فيما يُعتبر المسؤولون الحكوميون والعسكريون في طليعة المشتبه بهم في حوالي ربع حالات القتل لنفس الفترة.
• نحو 95 في المائة من الضحايا كانوا صحفيين محليين، وكان القسم الأكبر منهم يغطي موضوعات السياسة والفساد في أوطانهم أكثر من أية موضوعات صحفية أخرى.
• أبلغ الضحايا عن تلقيهم تهديدات قبل مقتلهم في 40 في المائة من الحالات على الأقل. غير أنه يندر أن يتم التحقيق في هذه التهديدات من قبل السلطات ولم يتم توفير الحماية المناسبة للصحفيين إلا في عدد ضئيل من الحالات.
• في السنوات العشر الماضية، كان نحو 30 في المائة من الصحفيين الذي قتلوا قد أُخذوا رهائن أولاً، حيث تعرض أغلبهم للتعذيب في مسعى من القتلة لتضخيم رسالة الترهيب الموجهة إلى المجتمع الإعلامي.
• لم تتحقق العدالة الكاملة إلا في 3 في المائة فقط من إجمالي حالات القتل التي وقعت في السنوات العشر، بما في ذلك محاكمة العقول المدبرة لجرائم قتل الصحفيين.

للاطلاع على شرح مفصل لمنهجية لجنة حماية الصحفيين، اضغط هنا.

المؤشـر

1- الصومال

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 24

الناجون بفعلتهم: الجماعات المسلحة كحركة الشباب

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون الموضوعات السياسية والثقافية، والصحفيون العاملون في الإعلام الرسمي.

أوجه التقدم: أصدرت المحكمة العسكرية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015 أحكاما ً بحق المشتبه بارتكابهم ستة جرائم قتل صحفيين، خمسة منها نُسبت إلى شخص واحد. وقد حُكم على ثلاثة رجال بالإعدام فيما أُنزلت بالبقية أحكام بالسجن تراوحت بين 15 سنة والسجن مدى الحياة. كذلك، استجاب الصومال، ولأول مرة، لطلب اليونسكو بتزويدها بمعلومات عن الحالة القضائية لقضايا قتل الصحفيين في هذا البلد.

أوجه التراجع: أثار لجوء الصومال إلى المحاكم العسكرية وأحكام الإعدام مخاوف دعاة حقوق الإنسان بشأن ضعف مراعاة الأصول القانونية في المحاكمات، والأحكام القضائية القاسية.

حالة توضيحية: في أبريل/ نيسان 2015، اقتحم مسلحون منزل داود علي عمر، المنتج في محطة إذاعة موالية للحكومة وأطلقوا النار عليه وزوجته وهما نائمين فأردوهما قتيلين. ويشتبه في أن تكون حركة الشباب هي الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، إلا أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص. يُذكر أن للزوجين القتيلين ثلاثة أطفال.

2- العراق

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 71

الناجون بفعلتهم: تنظيم الدولة الإسلامية، ومسؤولون حكوميون

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات السياسة والحرب والفساد وحقوق الإنسان.

أوجه التقدم: في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، التزمت الحكومة بالتبليغ عن الجرائم التي تستهدف الصحفيين ورصد الهجمات التي يتعرض لها الإعلام بالتنسيق مع المجتمع المدني.

أوجه التراجع: قام تنظيم الدولة الإسلامية باختطاف وقتل ستة صحفيين على الأقل من الموصل منذ سيطرته على المدينة عام 2014.

حالة توضيحية: في يونيو/ حزيران 2015، اختطف مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية جلاء العبادي وهو مصور كان يعمل في شبكة إعلاميي نينوى، وهي عبارة عن مجموعة من الصحفيين يعملون من داخل الموصل دون الإعلان عن أسمائهم. وبعد شهر من اختطافه أعدمه مقاتلو التنظيم بالرصاص، ومن ثم اتصلوا بعائلته لاستلام جثته.

3- سوريا

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 17

الناجون بفعلتهم: تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى مسلحة، وقوات الأمن

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون ومراسلون أجانب يغطون موضوعات حقوق الإنسان والحرب والسياسة.

أوجه التقدم: لا يوجد.

أوجه التراجع: تضاعف معدل الإفلات من العقاب في سوريا عنه في مؤشر العام الماضي، حيث جرى قتل ما لا يقل عن ستة صحفيين آخرين دون أن يترتب على ذلك أية نتائج.

حالة توضيحية: في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، اختطف مسلحون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية سامي جودت رباح، مراسل عبر الإنترنت للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد تم توزيع تصوير مسجل يظهر قتله بواسطة عبوة متفجرة في يونيو/ حزيران.

4- الفلبين

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 41

الناجون بفعلتهم: مسؤولون حكوميون

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون من خارج العاصمة يغطون موضوعات السياسة والفساد والأعمال والجريمة.

أوجه التقدم: تمت العام الماضي إدانة شخصين، حيث: صدر حكم بحق مشتبه به ثانٍ في قضية مقتل المذيع جيراردو أورتيغا التي وقعت عام 2011 فيما وجدت المحكمة أن عمدة سابق مذنب بتهمة القتل في قضية مقتل الصحفي هيرسون هينولان عام 2004. وفي عام 2015 أوقف سياسيان سابقان متهمان بارتكاب جريمة الاغتيال في قضية أورتيغا، إلا أنه لم تجر محاكمتهما، حيث تم إخلاء سبيل أحدهما بكفالة في مايو/ أيار 2016.

أوجه التراجع: تسبب الرئيس رودريغو دوتيرتي في حالة فزع كبير في أوساط الإعلام بُعيد انتخابه هذا العام عندما عبّر علانية عن اعتقاده أن بعضاً من حالات قتل الصحفيين كان لها ما يبررها. لكنه أعلن لاحقاً أن إدارته ستنشئ “هيئة فائقة المستوى” مختصة بحل القضايا المتعلقة بجرائم قتل الإعلاميين.

حالة توضيحية: وصلت العدالة إلى حالة من الجمود التام بشأن مقتل 32 صحفياً وموظفاً إعلامياً في مذبحة مانداناو التي وقعت عام 2009. لم تجر محاكمة كاملة لأيٍ من المتهمين الذين يزيد عددهم عن 80 طيلة الفترة التي شارفت على سبع سنوات منذ تلك المجزرة البشعة. في غضون ذلك، قُتل أربعة شهود على الأقل بينما مات المشتبه في أنه العقل المدبر للمذبحة ميتة طبيعية.

5- جنوب السودان

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 5

الناجون بفعلتهم: مجهول

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات السياسة والحرب.

أوجه التقدم: لا يوجد.

حالة توضيحية: في يناير/ كانون الثاني من عام 2015، أُطلق رصاص على خمسة صحفيين ثم هوجموا بالمناجل وأُشعلت بهم النيران في كمين نُصب لهم في ولاية بحر الغزال الغربي. وكان الصحفيون ضمن موكب أحد السياسيين.

6- المكسيك

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 21

الناجون بفعلتهم: جماعات إجرامية كمهربي المخدرات

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات الجريمة والفساد في الولايات التي تسيطر عليها عصابات تجار المخدرات.

أوجه التقدم: اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بقضية مقتل المصور روبن إسبينوزا ومع ذلك فقد شكك الصحفيون في العديد من جوانب التحقيق.

أوجه التراجع: على الرغم من أن المكسيك سنّت قانوناً عام 2013 يتيح للسلطات الاتحادية محاكمة الجرائم التي تستهدف حرية التعبير، لم يتم إنزال العقوبة بأي شخص بموجب هذا القانون فيما قُتل ثمانية صحفيين على الأقل بسبب عملهم منذ ذلك الوقت.

حالة توضيحية: في أغسطس/ آب 2015، عُثر على المصور إسبينوزا ميتاً في شقة بمكسيكو سيتي إضافة إلى أربعة نساء. وقد أصيب جميعهم برصاصة في الرأس وظهرت على أجسادهم علامات تعذيب. ومرت سنة على تلك الجريمة ولم تتم إدانة أي شخص بها.

7- أفغانستان

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 5

الناجون بفعلتهم: جماعات متطرفة مثل طالبان، ومنظمات إجرامية، وسكان محليين

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون ومراسلون أجانب يغطون موضوعات الحرب والسياسة وحقوق الإنسان.

أوجه التقدم: هبط ترتيب أفغانستان على المؤشر بشكل ثابت كل سنة نظراً لعدم استهداف صحفيين كرد انتقامي مباشر على أعمالهم منذ عام 2008، ومع ذلك قُتل ما لا يقل عن اثني عشر صحفياً في النزاع أو أثناء تنفيذهم لمهمات خطرة.

أوجه التراجع: استهدفت حركة طالبان خلال العام الماضي صحفيين بالتهديدات والاعتداءات، بما في ذلك تفجير محطة تلفزيون ‘تولو تي في’ الخاصة المشهورة في يناير/ كانون الثاني 2016. ولم يقتل أي صحفي في الهجوم، إلا أن الهجوم أدى لمقتل سبعة موظفين.

حالة توضيحية: في عام 2007، اختُطف الصحفي المحلي والمرافق أجمل نقشبندي إضافة إلى المراسل الصحفي الإيطالي دانيلي ماستروجياكومو على يد مقاتلين من طالبان. وقد أُطلق سراح ماستروجياكومو عقب مفاوضات قامت بها حكومته، وأما نقشبندي فقد ضُرب عنقه.

8- باكستان

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 21

الناجون بفعلتهم: مسلحون، ودوائر عسكرية وأمنية، وأحزاب سياسية، وجماعات إجرامية

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات الحرب والسياسة والفساد وحقوق الإنسان.

أوجه التقدم: في مارس/ آذار 2016، حكمت محكمة على متهم بالسجن المؤبد ودفع غرامة في جريمة قتل مراسل شؤون الجريمة أيوب خاتاق عام 2013. وفي قضية أخرى من جرائم العقد الماضي، هي جريمة قتل الصحفي التلفزيوني والي خان بابار عام 2011، فقد تحققت فيها عدالة جزئية فقط.

أوجه التراجع: لم يتم تقديم أي مشتبه به للعدالة في الهجومين اللذين استهدفا عام 2014 الصحفييّن البارزين حامد مير و رازا رومي، ولم يؤدِ أي منهما إلى مقتل الصحفي.

حالة توضيحية: أُطلقت النار على المراسل التلفزيوني شان دهار في عيد رأس السنة عام 2014 بينما كان يقف أمام صيدلية في تغطية للمبيعات غير القانونية للأدوية. ثم توفي الصحفي بعد انتظار دام تسع ساعات لتلقي العلاج. في البداية، استبعدت الشرطة أن يكون مقتل دهار من ضمن قضايا العنف العشوائي، غير أن أسرة الصحفي وجماعات مناصرة حرية التعبير ضغطت من أجل إجراء تحقيق جديد يدرج عمله الصحفي ضمن دوافع الجريمة. وفي أبريل/ نيسان من عام 2016 أُعيد فتح ملف القضية، إلا أنه لم ترد أية أنباء عن تحقيق تقدم حتى الآن.

9- البرازيل

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 15

الناجون بفعلتهم: مسؤولون حكوميون، وجماعات إجرامية

المستهدفون بالقتل: صحفيون يغطون موضوعات السياسة والفساد خارج المدن الكبرى.

أوجه التقدم: في السنوات الثلاث الماضية، تمت إدانة المشتبه بهم في ست قضايا، وهو عدد يفوق مثيله في أي بلد آخر سجلت فيه لجنة حماية الصحفيين وقوع جرائم قتل للصحفيين. غير أنه لم يتم إعمال العدالة كاملة سوى في قضية واحدة فقط.

أوجه التراجع: صعد ترتيب البرازيل مرتبتين على مؤشر الإفلات من العقاب لهذا العام بسبب حدوث جرائم قتل جديدة.

حالة توضيحية: تعرض رئيس التحرير جواو ميراندا دو كامو، المعروف بنقده للمسؤولين الحكوميين المحليين، للتهديد مرتين -وفي إحداها أُشعلت النار في سيارته- قبل أن يُقدم رجلان أوقفا سيارتهما خارج منزله على قتله بإطلاق سبع رصاصات عليه في شهر يوليو/ تموز 2016. وكان دو كامو قد بلّغ الشرطة قبل مقتله عن كلا التهديدين اللذين تلقاهما. لقد تم تهديد الضحايا قبل قتلهم في أكثر من نصف جرائم القتل التي وقعت في البرازيل والتي تناولها هذا المؤشر بالبحث.

10- روسيا

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 9

الناجون بفعلتهم: مسؤولون حكوميون، وجماعات سياسية

المستهدفون بالقتل: صحفيون يغطون موضوعات الفساد وحقوق الإنسان.

أوجه التقدم: في مايو/ أيار 2016، حُكم على رجلين بالسجن 8 و10 سنوات ونصف لصلتهما بمقتل رئيس التحرير الداغستاني عبد الملك أحمديلوف عام 2009. وكان هذان الرجلان قد أُدينا في البداية في مارس/ آذار 2015، ومن ثم تمت تبرئتهما لاحقاً من قبل المحكمة العليا للإقليم، ثم تقاعدا. ولم تتم محاكمة العقل المدبر للجريمة.

أوجه التراجع: في مايو/ أيار 2016، أغلقت محكمة في موسكو القضية المرفوعة ضد العقل المدبر لجريمة قتل المراسل الصحفي إيغور دومنيكوف عام 2000، مستشهدة بقانون التقادم.

حالة توضيحية: تمر في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال الصحفية الشهيرة آنا بوليتكوفسكايا. وعلى الرغم من إدانة روسيا عدة أشخاص متورطين في إطلاق النار عليها، إلا أن الإدعاء العام فشل في تحديد الشخص الذي أمر بتنفيذ الجريمة. وكانت تغطية بوليتكوفسكايا قد فضحت انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان.

11- بنغلاديش

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 7

الناجون بفعلتهم: أعضاء في منظمات متطرفة ومنظمات إجرامية

المستهدفون بالقتل: مدونون علمانيون، وصحفيون يغطون موضوعات الاتجار بالمخدرات.

أوجه التقدم: في ديسمبر/ كانون الأول 2015، أدانت محكمة في دكا ثمانية أشخاص على صلة بمقتل المدون أحمد رجيب حيدر عام 2013. لكن لم يتم اعتقال العقل المدبر للجريمة حيث حوكم غيابياً.

أوجه التراجع: على الرغم من توقيف بعض الأشخاص، لم يتم البت قضائياً وبشكل كامل سوى في قضية قتل واحدة فقط.

حالة توضيحية: في 30 مارس/ آذار 2015، قام أشخاص بطعن واشيكور رحمن بابو، الذي انتقد الإسلاميين المتشددين في مدونته، وضربه بالفؤوس وسواطير الجزارين في شارع مزدحم في دكا. وطارد المارة المهاجمين وأمسكوا باثنين منهم، إلا أنه لم تتم ملاحقة أي شخص قضائياً عن الجريمة.

12- نيجيريا

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 5

الناجون بفعلتهم: جماعة بوكو حرام المتطرفة، ومهاجمون مجهولون

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات الحرب والسياسة وحقوق الإنسان.

أوجه التقدم: استجابت نيجيريا ولأول مرة لأحدث طلبات اليونسكو بتزويدها بمعلومات عن الوضعية القضائية لقضايا قتل الصحفيين.

أوجه التراجع: لقد أخفقت نيجريا في تحديد هوية المتهمين في أية قضية قتل خلال السنوات العشر الماضية أو مقاضاتهم، كما أخفقت أيضاً في معرفة مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين، والتي يُزعم أن بعضها تورطت فيه الشرطة وقوات الأمن.

حالة توضيحية: في يناير/ كانون الثاني من عام 2012، كان المصور في تلفزيون ‘تشانلز’ المستقل، إنينتشي أكوغو، 31 عاماً، يجري مقابلات مع شهود على سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذتها منظمة بوكو حرام عندما أقدم مسلحون مجهولون على قتله. وكان أكوغو يكتب أيضاً لوكالة ‘رويترز’.

13- الهند

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 13

الناجون بفعلتهم: جماعات إجرامية وسياسية، ومسؤولون حكوميون

المستهدفون بالقتل: صحفيون من الريف والبلدات الصغيرة يغطون موضوعات الفساد والجريمة والسياسة على الصعيد المحلي.

أوجه التقدم: في عام 2015، أوصى مجلس الصحافة القانوني الهندي أن يقوم مكتب التحقيقات المركزي بمعالجة قضايا قتل الصحفيين وأن يسن البرلمان قانوناً جديداً خاصاً بسلامة الصحفيين وأمنهم.

أوجه التراجع: بالإضافة إلى إخفاقها في حل رموز أية جريمة قتل ارتكبت بحق الصحفيين، لم تستجب الهند لطلبات اليونسكو تزويدها بالوضعية القضائية لجرائم قتل الصحفيين في الهند.

حالة توضيحية: توفي الصحفي المستقل جاجندرا سنغ إثر حروق أصيب بها جراء مداهمة الشرطة لمنزله عام 2015. لكنه بقي حياً مدة تكفي ليقدم شهادته عبر الفيديو بأن عنصر شرطة بلله بالبنزين ثم أشعل فيه النار بأمر من وزير في الحكومة المحلية. لم يتم تقديم أي شخص للقضاء وتوقفت التحقيقات، حسب البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين.

المنهج

يحسب مؤشر الإفلات من العقاب الذي وضعته لجنة حماية الصحفيين عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد. ولغرض إعداد المؤشر، بحثت لجنة حماية الصحفيين في حالات قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2006 إلى 31 أغسطس/آب 2016 والتي ظلت دون حل. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي شهدت خمس جرائم قتل لم تُحل أو أكثر.

وتعرِّف لجنة حماية الصحفيين جريمة القتل بأنها القتل المتعمد ضد صحفي معين على خلفية عمله في الصحافة. وتشكل جرائم القتل سبب حوالي ثلثي حالات وفاة الصحفيين المرتبطة بعملهم، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ولا يتضمن هذا المؤشر حالات قتل الصحفيين أثناء الأعمال الحربية أو حالات الوفاة التي تحدث أثناء أداء مهمات خطرة مثل الاحتجاجات في الشوارع.

وتعتبر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يتم الوصول إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجريمة. أما الحالات التي يُدان فيها بعض مرتكبي الجريمة، ولكن ليس كلهم، فتصنف بأنها إفلات جزئي من العقاب. كما تُصنف الحالات التي يُقتل فيها المشتبه بهم أثناء القبض عليهم بأنها إفلات جزئي من العقاب أيضاً. ويقتصر المؤشر على تحليل جرائم القتل التي تمت بإفلات كامل من العقاب؛ ولا يتضمن الحالات التي تحققت فيها العدالة بصفة جزئية. وقد استخدمت لجنة حماية الصحفيين في حساباتها لتصنيف الدول، بيانات السكان الواردة في “مؤشرات التنمية في العالم للعام 2015” التي أصدرها البنك الدولي.

الجدول الإحصائي

تعد لجنة حماية الصحفيين مؤشر الإفلات من العقاب كجزء من حملتها العالمية ضد الإفلات من العقاب، والتي يجري جزء منها بفضل دعم سخي من مؤسسة ليون ليفي.