الصين تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم؛ الإحصاء العالمي يكشف عن ثاني أسوأ حصيلة في السجل التاريخي

أكثر من 200 صحفي سجين بسبب عملهم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، مما يعكس ازدياداً في سجن الصحفيين في البلدان ذات النظام الاستبدادي في العالم. الصين تسجن أكبر عدد من الصحفيين في عام 2014. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين من إعداد شازده أوماري

نشر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2014

حددت لجنة حماية الصحفيين 221 صحفياً في السجون في جميع أنحاء العالم في عام 2014، بزيادة 10 صحفيين عن عام 2013. ويكشف الإحصاء عن ثاني أعلى حصيلة للصحفيين السجناء منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بإجراء إحصاء سنوي للصحفيين السجناء في عام 1990، كما يسلط الضوء على الازدياد في سجن الصحفيين في البلدان التي تديرها حكومات استبدادية مثل الصين وإثيوبيا وبورما ومصر.

إن استخدام الصين للاتهامات بمناهضة الدولة واستخدام إيران لسياسة الباب الدوار في سجن الصحفيين والمدونيين والمحررين والمصورين، ألحق بالبلدين صفة أسوأ بلد وثاني أسوأ بلد، على التوالي، في العالم من حيث سجن الصحفيين. ويحتجز البلدان معاً ثلث الصحفيين السجناء في العالم – على الرغم من التوقعات بأن القادة الجدد الذين استلموا زمام السلطة في عام 2013 قد ينفذون سياسات متحررة.

تحتجز الصين حالياً 44 صحفياً، في قفزة واضحة عن العدد في العام السابق الذي بلغ 32 صحفياً سجيناً، ومما يعكس الضغوط التي مارسها الرئيس شي جينبينغ على الإعلام والمحامين والمعارضين والأكاديميين من أجل الالتزام بالخط الحكومي. وقامت الصين إضافة إلى سجن الصحفيين بإصدار قواعد تقييدية جديدة بشأن ما يمكن تغطيته كما حرمت صحفيين دوليين من الحصول على تأشيرات سفر. وتظل التغطية الإخبارية لقضايا الأقليات الإثنية أمراً ينطوي على حساسية؛ إذ أن حوالي نصف الصحفيين السجناء في الصين هم من التيبت أو الإيغوريين، بمن فيهم الأكاديمي والمودن إلهام توهتي وسبعة طلاب محتجزين بسبب عملهم على الموقع الإلكتروني الذي يديره ‘إيغوربيز’. ووجهت الحكومة لتسعة وعشرين من الصحفيين السجناء اتهامات بمناهضة الدولة. (اقرأ سرداً مفصلاً لقضية كل صحفي سجين على هذا الرابط).

مارست إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضاً إجراءات قمعية ضد الصحافة. وتحتجز السلطات الإيرانية في هذا العام 30 صحفياً، وهو عدد يقل عن عام 2013 حين بلغ 35 صحفيا وعن أعلى عدد سجلته أيران في عام 2012 حين بلغ 45 صحفياً سجيناً. وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت في يوليو/تموز عن الصحفي سياماك غادري الذي حاز في عام 2014 على الجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تقدمها لجنة حماية الصحفيين، ولكن احتجزت السلطات في الشهر نفسه الصحفي جيسون ريزايان، مراسل صحفية ‘واشنطن بوست’. وبحلول نهاية عام 2014 لم تكن الحكومة الإيرانية قد كشفت عن سبب اعتقالها لريزايان أو طبيعة التهم الموجهة ضده.

أما سائر الدول المشمولة في قائمة أسوأ 10 دول من حيث سجن الصحفيين فهي أريتريا وإثيبويا وفيتنام وسوريا ومصر وبورما وأذربيجان وتركيا. ويقتصر الإحصاء على الصحفيين قيد الاحتجاز لدى الحكومة ولا يشمل الصحفيين المحتجزين لدى الجماعات من غير الدول. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات لجنة حماية الصحفيين أنه يوجد حوالي 20 صحفياً مفقوداً في سوريا، ويعتقد أن العديد منهم محتجزون لدى الجماعة المسلحة ‘الدولة الإسلامية’.

تركيا التي كانت أسوأ سجان في العالم في عام 2012 و2013، اطلقت سراح عشرات الصحفيين هذا العام، ليصل عددهم الى سبعة وراء القضبان في وقت اجراء إحصاء لجنة حماية الصحفيين. ومع ذلك، في 14 ديسمبر، اعتقلت تركيا العديد من الصحفيين جنبا إلى جنب مع منتجي تلفيزيون، وكتاب سيناريو، وضباط شرطة، واتهمتهم بالتآمر ضد الدولة التركية، وفقا لتقارير إخبارية. ونتجت الاعتقالات عن صراع سياسي بين الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان والحركة التي يقودها رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن، وتضمنت رئيس تحرير واحدة من أكثر الصحف اليومية توزيعا في تركيا “زمان”، والتي تنحاز الى جولن.

وفي أريتريا، والتي ظلت تظهر باستمرار على قائمة أسواء السجانين واحتلت المرتبة الثالثة هذا العام، تحتجز السلطات 23 صحفياً، وجميعهم محتجزون دون اتهامات، وقد رفضت السلطات الإفصاح عن معلومات حول الوضع الصحي للصحفيين السجناء أو أماكن وجودهم. وأجرت لجنة حماية الصحفيين في عام 2014 تقصيات جديدة بشأن وضع الصحفيين السجناء منذ فترة طويلة في هذا البلد الذي تسوده مستويات شديدة من القمع؛ وقادت التقصيات إلى إضافة أو إزالة بضعة حالات من القائمة، إلا أنها لم تثمر سوى عن معلومات قليلة بشأن العديد من السجناء المحتجزين منذ مدة طويلة.

شنت السلطات الإثيوبية في هذا العام حملة قمع ضد الصحف المستقلة والمدونين مما أدى إلى مضاعفة عدد الصحفيين السجناء الذي وصل إلى 17 صحفياً بعد أن كان سبعة فقط في العام الماضي، ومما دفع عدة صحفيين إلى الفرار من البلد واللجوء إلى المنافي، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

للمرة الأولى منذ عام 2011، سجل إحصاء لجنة حماية الصحفيين وجود صحفيين سجناء في بورما في الوقت الذي أعدت فيه إحصائها السنوي، وبلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 10 صحفيين، وجميعهم محتجزون على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة. وفي يوليو/تموز، صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات ضد خمسة موظفين في مجلة ‘يونيتي’ الإخبارية الأسبوعية، وذلك بموجب قانون الأسرار الرسمية الصادر عام 1923. وبدلاً من إصلاح هذه القوانين الأمنية القمعية البالية، عمدت حكومة الرئيس ثين سين إلى استخدام هذه القوانين لسجن الصحفيين.

وبلغ عدد الصحفيين السجناء في أذربيجان تسعة صحفيين، وذلك بزيادة صحفي واحد عن العام الماضي. وقد شنت السلطات حملة قمع ضد وسائل الإعلام التقليدية، مما دفع بعض النشطاء إلى التوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي سعياً منهم إلى منح الجمهور بديلاً عن وسائل الإعلام الحكومية. ولا تشتمل قائمة الصحفيين السجناء التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين أربعة نشطاء على الأقل احتجزتهم السلطات الأذرية هذا العام لقيامهم بإنشاء وإدارة مجموعة على موقع فيسبوك نشروا فيها مزيج من المقالات والأخبار حول الإساءات لحقوق الإنسان ومزاعم بوجود فساد واسع النطاق.

وفي مصر ازداد عدد الصحفيين السجناء إلى أكثر من الضعف ووصل إلى 12 صحفياً على الأقل، بمن فيهم ثلاثة صحفيين يعملون مع شبكة ‘الجزيرة’ الدولية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح سجن الصحفيين في الأمريكيتين أمراً نادراً على نحو مطرد، إذ تم توثيق حالة واحدة فقط في عامي 2012 و 2013. وفي هذا العام يوجد صحفيان سجينان، أحدهما مدون كوبي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات انتقاماً منه على مدونته الناقدة، والآخر في المكسيك، وهو صحفي مستقل وناشط يدافع عن قضايا شعب المايا، وقد وجهت له السلطات تهمة التحريض.

ومن بين التوجهات والتفاصيل الأخرى التي انبثقت عن أبحاث لجنة حماية الصحفيين، ما يلي:

• بلغ عدد السجناء في هذا العام في العالم 221 صحفياً، مقارنة بعددهم عام 2013 الذي بلغ 211. وتعتبر حصيلة الصحفيين السجناء في عام 2014 ثاني أعلى حصيلة بعد عام 2012، حينما بلغ عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم بحسب توثيق لجنة حماية الصحفيين 232 صحفياً.
• من بين جميع الصحفيين السجناء في العالم، كان 132 صحفيا، أي ما نسبته 60 بالمائة، محتجزين على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة كتهمة التخريب أو الإرهاب. وهذا الرقم يزيد كثيراً عن أي نوع آخر من الاتهامات، مثل التشهير أو الإهانة، ولكنه يتماشى مع ما بلغته هذه النسبة في الأعوام الماضية.
• عشرون بالمائة من الصحفيين السجناء في العالم، أو 45 صحفياً، محتجزون دون الكشف عن الاتهامات الموجهة ضدهم.
• يصل عدد الصحفيين السجناء الذين ينشرون على شبكة الإنترنت أكثر من نصف عدد الصحفيين السجناء في العالم، أو 120 صحفياً. في حين يعمل 83 صحفيا في الصحافة المطبوعة، و 15 صحفياً في الإذاعة، و 14 صحفياً في القنوات التلفزيونية.
• حوالي ثلث الصحفيين السجناء في العالم، أو 68 صحفياً، هم من الصحفيين المستقلين، وهذه النسبة تماثل نسبتهم في عام 2013.
• ارتفع عدد الصحفيين السجناء في كل من أريتريا وإثيوبيا والصين وبنغلاديش وتايلاند وأذربيجان والبحرين ومصروإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية.
• البلدان التي ظهرت على إحصاء الصحفيين السجناء للعام 2014 والتي لم يكن يوجد فيها صحفيون سجناء في عام 2013 هي الكاميرون وساوزيلاند وموريتانيا والمكسيك وكوبا وبورما وبيلاروس.

لجنة حماية الصحفيين تعرّف الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في وسائل الإعلام، بما في ذلك المطبوعة والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يتأكد أنهم سجنوا بسبب عملهم.

تؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وقد أرسلت اللجنة رسائل أعربت فيها عن انشغالها الشديد لكل بلد يوجد فيه صحفيون سجناء. وخلال العام الماضي، قادت أنشطة اللجنة في مجال الدعوة والمناصرة إلى الإفراج المبكر عن 41 صحفياً سجينا على الأقل في جميع أنحاء العالم.

القائمة التي تعدها لجنة حماية الصحفيين تمثل صورة عامة للصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً في يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2014. ولا تشمل القائمة العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على سرد حالات هؤلاء على الموقع الإلكتروني للجنة: www.cpj.org. ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تحدد اللجنة بدرجة معقولة من اليقين أن السجين أفرج عنه أو توفي في السجن.

أما الصحفيون الذين يتعرضون للاختفاء أو يتم اختطافهم من قبل جهات من غير الدول، مثل العصابات الإجرامية أو الجماعات المسلحة فلا يُشملون في إحصاء الصحفيين السجناء، وإنما تُصنف حالاتهم “كمفقودين” أو “مختطفين“.

شازده أوماري هى محررة أخبار لجنة حماية الصحفيين. عملت سابقا رئيسا لتحرير صوت القرية وكمراسلة ومحررة في الولايات المتحدة واليونان.

ملحوظة من المحرر: هذا التقرير تم تصحيحه ليشمل اضافة السجين الموريتاني محمد شيخ ولد محمد، والذى سقط سهوا من الاحصاء السنوي عندما نشر لأول مرة. وقد تم تحديث قائمة المساجين.